بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة إلى رئيس سنغافورة توني تان كنغ يام، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز في برقيته أمس (الثلثاء) - بحسب وكالة الأنباء السعودية - باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس يام، ولحكومة وشعب سنغافورة اطراد التقدم والازدهار. كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة إلى رئيس سنغافورة توني تان كنغ يام، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبّر نائب خادم الحرمين الشريفين في برقيته أمس عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس يام، ولحكومة وشعب سنغافورة مزيد الرقي والازدهار. إلى ذلك، تلقى نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً أمس من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات المشتركة في مختلف المجالات، وسبل مكافحة الإرهاب والتطرف، والاتفاق على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتجفيف منابع الإرهاب، والتأكيد على حرص البلدين على أمن واستقرار المنطقة. وزير العدل: القيادة توجه بحماية وتعزيز الاستقرار الأسري رفع وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على قرار تنظيم صندوق النفقة الذي سيعنى بصرف النفقة على بعض المستفيدين الذين صدرت لهم أحكام قضائية باستحقاقها وتعذر تنفيذها، أو الذين لا زالت مطالباتهم بها منظورة أمام المحاكم. وأكد وزير العدل أمس (الثلثاء) أن هذه الموافقة تؤكد نهج حكومة خادم الحرمين الشريفين في رعاية المحتاجين، والوقوف إلى جانبهم، بما يعزز الاستقرار الأسري، ويعزز من الآليات الخاصة بالحماية الاجتماعية للأسرة، موضحاً أن توجيهات القيادة تشدد على ضرورة حماية هذه الفئات في الأوقات التي لا تزال تنظر فيها مطالباتهم أمام المحاكم، أو الأوقات التي تعذر فيها تنفيذ الأحكام الصادرة لهم باستحقاقها. ولفت إلى أنه من المقرر أن يتولى الصندوق الصرف على المستحقين للنفقة في الحالات الآتية: الأولى تتعلق بمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار. والثانية من صدر له أمر قضائي بالنفقة ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة. والثالثة من يحدد مجلس إدارة الصندوق صرف نفقة موقتة لها، وسيتعين على الزوج المحكوم عليه بالنفقة سداد المبلغ المحكوم به عليه، والذي سبق أن دفعه الصندوق نيابة عنه. وبيّن الوزير أن صندوق النفقة سيكون له موارد مالية رئيسة، منها الأموال التي تسهم بها الدولة إعانة، والتبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف، وأي موارد أخرى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، لافتاً إلى أن هذا التنوع من شأنه ضمان استدامة الصندوق لخدمة أكبر عدد ممكن من الحالات التي تستدعي الدعم، وعدم الاعتماد فقط في هذا الصدد على الدعم الحكومي. وشدد الصمعاني على أن الصندوق يهدف إلى تفعيل الدور المؤسسي الاجتماعي، وإنشاء صندوق نفقة مستدام يسهم في تحسين جودة المعيشة وضمان العيش الكريم للمرأة، وبخاصة أن عدم توفير الدعم المادي اللازم للأم وأولادها خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق سيؤثر في قدرة الأم على تأمين لقمة العيش الكريم، وملجأ للعائلة في حال عدم حصول المرأة على الدعم اللازم من أهلها أو أفراد عائلتها. من جهة ثانية، رفع وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور ماجد القصبي شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونائب خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ ما يلزم، للترخيص للشركات الأجنبية العاملة في مجال الخدمات الهندسية والاستشارات للعمل بالمملكة. وأكد أن القرار سيرفع نسبة توطين الأعمال الهندسية ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى نقل الخبرات النوعية المتراكمة لتلك الشركات، وما يمثله ذلك من قيمة مضافة للشأن الوطني.
