أردوغان يكرّر مطالبته بلباس موحّد للانقلابيين

كرّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطالبته بتوحيد لباس جميع المتهمين بالانتماء إلى جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، خلال محاكمتهم، ولكن بلون مختلف.
وكان أردوغان دعا، خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز (يوليو) 2016، إلى إلباس هؤلاء ثياب معتقلي غوانتانامو، أثناء محاكمتهم بتهمة التورط بالمحاولة الفاشلة، مثيراً جدلاً واسعاً في تركيا.
وقال الرئيس أخيراً: «لن تكون هناك محاكمات يرتدي خلالها المُتهمون ما يشاؤون، بل يجب تقديمهم إلى العالم بلباس موحد». واقترح حلة بلون داكن ل «المتآمرين»، وسترات وسراويل باللون ذاته ل «الإرهابيين»، من دون توضيح تصنيفهم القانوني. وأضاف: «سنقدّمهم بملابس من نوع واحد وسيكون لوناً داكناً. وستكون هناك حلل يرتديها المتآمرون في الانقلاب، وسترات وسراويل يرتديها الإرهابيون».
ونبّه ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان إلى أن هذه الخطوة، إن طُبِقت، هي بمثابة «إطلاق حكم مُسبق على المتهمين وحرمانهم من محاكمات عادلة، عبر رسالة بصرية مفادها أنهم مذنبون حتى يثبتوا العكس، عوض المبدأ القائل بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، علماً أنها تشكّل «وصمة اجتماعية» وتُعتبر «إجراءً غير قانوني».
وأتى اقتراح أردوغان على خلفية مثول شاب أمام القضاء، مرتدياً قميصاً أبيض كُتبت عليه أحرف «بطل» بالإنكليزية. تلت ذلك حملة لملاحقة كل من يرتدي القميص، بتهمة إنه إحدى الوسائل السرية التي يعتمدها أعضاء جماعة غولن للتعارف في ما بينهم.
وأسفرت الحملة عن توقيف حوالى 25 شاباً وفتاة، أُطلق معظمهم لاحقاً، وسحب القميص الذي يبلغ سعره نحو 10 دولارات من الأسواق، علماً إنه لم يكن يباع سراً أو مواربة، بل كان معروضاً على رفوف وواجهات سلسلة متاجر عالمية معروفة. تزامن ذلك مع وقف تطبيق «بايلوك» للتراسل وتبادل الصور، كان شائعاً لدى الشباب، إذ تعتبر السلطات أنه يستخدم شيفرة خاصة لأتباع غولن، ولا يمكن تعقبه. واتهم أردوغان المشبوهين في ملف المحاولة الانقلابية بأنهم «يكذبون باستمرار ويستخدمون تكتيك المواربة والخداع»، لافتاً إلى أنهم كانوا «متخفّين طيلة الوقت، وسيُتركون لمصيرهم المؤلم حيث لا ينفع الندم ولا الدعم السري الذي يتلقونه».
ويخشى كثيرون إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا، بعدما ألغتها عام 1984، لمحاسبة «الانقلابيين»، إذ قد تُغلق ملف عضويتها في الاتحاد الأوروبي إلى الأبد، أو تعيده إلى النقطة صفر في أفضل الأحوال.
وتخوض أوساط حقوقية وسياسية سجالاً عنيفاً في هذا الصدد، لكن أردوغان أكد أن العقوبات على «الانقلابيين» ستكون «ضمن سقف القانون»، لافتاً إلى أنه «يحتاج إلى استكمال هذه العملية من دون أي خطأ». لكن الخوف يبقى من أن يخضع البرلمان لضغوط، ويوقّع قانوناً يتيح تعليق المشانق، في وقت تعيش البلاد تحت قانون طوارئ يتجدّد كل ثلاثة شهور.
أنقرة تسمح بزيارة نواب ألمان جنوداً في «إنجرليك»
أعلن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أن أنقرة وافقت على السماح لنواب ألمان بزيارة وحدة ألمانية متمركزة في قاعدة «إنجرليك» الجوية التركية الشهر المقبل، في إطار زيارة للحلف الأطلسي.
وتخضع القوات المسلحة الألمانية لسيطرة البرلمان، وتصرّ برلين على ضرورة السماح للنواب بزيارة الجنود في القاعدة، علماً أنها نقلتهم إلى الأردن، بعد رفض تركيا السماح بذلك. وفاقم ذلك توتراً بين البلدين، أجّجه توقيف أنقرة ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان الشهر الماضي، بينهم ألماني، اتهمهم المدعي العام بالارتباط بجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
ووَرَدَ في رسالة وجّهها غابرييل إلى رئيس لجنة الدفاع في البرلمان، أن تركيا وافقت على اقتراح قدّمه «الأطلسي» لزيارة القاعدة الجوية التي تقع قرب قونية، في 8 أيلول (سبتمبر) المقبل. وسترأس روز غوتيمولر، نائب الأمين العام للحلف، الوفد الذي يضمّ 7 نواب ألمان.
أتى ذلك بعد يوم على اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألمانيا ب «مساعدة إرهابيين»، إذ لم تردّ على آلاف من الملفات أُرسلت إليها، ولم تسلّم مشبوهين تطالب أنقرة باستعادتهم.
إلى ذلك، أعلنت الشرطة الإسبانية احتجاز الصحافي التركي– السويدي حمزة يالتشن، بناءً على مذكرة توقيف دولية أصدرتها أنقرة، لاتهامه بالإرهاب، علماً أنه كان فرّ إلى السويد عام 1984.