الخطيئة الأصلية

منذ اليوم الأول للانتفاضة المصرية، وربما قبل ذلك، وإسرائيل تستعد لمرحلة ما بعد الرئيس حسني مبارك. فالحدث يرقى إلى مستوى التغيير الإستراتيجي في الشرق الأوسط، لم تمر بمثله منذ انتصار الثورة الإيرانية. سعت مع الولايات المتحدة إلى تنحي مبارك، إرضاء للشارع، والمحافظة على النظام كما هو، ولا بأس في إدخال بعض الإصلاحات وتنفيذ بعض مطالب المنتفضين، طالما لم يرفعوا شعارات معادية للدولتين.
راهنت إسرائيل وما زالت على أن الانتفاضة التي تحولت إلى ثورة لن تطيح رموز و «أبطال» مرحلة ما بعد كامب ديفيد، عندما أصبحت مصر «شريكاً كاملاً في السلام»، ومحرضاً فاعلاً للدول العربية على قبول شرعية الدولة العبرية. وقد أثبت النظام منذ أنور السادات إلى الآن أنه منحاز إلى «السلام». اختبرته تل أبيب في أكثر من محطة حاسمة. بعد زيارة السادات للقدس عام 1977 مباشرة شنت هجمات على لبنان ولم تحرك القاهرة ساكناً، وخلال مفاوضات كامب ديفيد، قبل توقيع الاتفاق، احتلت جزءاً كبيراً من جنوب لبنان (1978)، وشنت هجمات على المخيمات الفلسطينية، وأقامت مستوطنات. كل ذلك لم يؤثر في سير المفاوضات.
هذا في عهد السادات. أما في عهد مبارك، فاحتلت إسرائيل كل لبنان، مطمئنة إلى أن الضعف العربي، في غياب مصر، سيسهل مهمتها. وكانت رؤيتها في مكانها. العرب لم يستطيعوا فعل شيء، فيما لزمت القاهرة الصمت كي تحافظ على تعهداتها.
سلسلة خرق إسرائيل روح اتفاق السلام تطول. وسلسلة الاختبارات التي تعرضت لها مصر تطول أيضاً. يكفي أن نذكر أحدثها. عام 2006 شنت إسرائيل حربها الثالثة على لبنان، مراهنة على أن انقسام العرب سيحول دون تدخلهم. القاهرة اعتبرتها حرباً ضد «عملاء إيران»، عدوها الجديد، بعدما «ترسخت» معاهدة السلام، ولم يعد أمامها سوى العمل على تعميم تجربتها لمواجهة الأعداء الجدد، المنتشرين في «الهلال». أما موقفها من الحرب على غزة، وهي حرب في عقر دارها، فأذهل حتى الإسرائيليين الذين لم يصدقوا أن التعاون مع القاهرة يصل إلى حدود إقامتها الجدار الفولاذي على الحدود الفلسطينية - المصرية لمحاصرة «حماس».
باختصار، تحولت معاهدة السلام إلى قيود حولت النظام المصري إلى مجرد حارس لها، من دون الالتفات إلى المصالح الإستراتيجية المصرية الممتدة من إفريقيا السوداء إلى البحر المتوسط. ربط النظام مصيره ومصير العرب بالمصالح الأميركية - الإسرائيلية التي كثيراً ما تناقضت مع المصالح العربية. ولا ننسى في هذا الإطار الموقف من احتلال العراق وتفكيك هذه الدولة العربية الكبيرة وتركها تقع في أحضان إيران والولايات المتحدة.
من الطبيعي إذاً، ان تصيب ثورة الشعب المصري إسرائيل بالرعب، فلن يطول الوقت قبل أن تتحول من المطالبة بإسقاط النظام الفاسد إلى إلغاء معاهدة السلام أو تجميدها أو جعلها مجرد معاهدة لا تلزم مصر وحدها ولا تلزمها بأن تكون شريكاً في المخططات الأميركية في المنطقة.
الرعب الذي أصاب إسرائيل أصاب أيضاً الولايات المتحدة التي أدركت فوراً أن لا مجال لإدامة النظام القائم. وصار همها الوحيد إنقاذ ما يمكن إنقاذه، سواء عبر الجيش أو عبر أحزاب المعارضة التقليدية (بما فيها «الإخوان المسلمين») التي لم تستطع أن تخطف الثورة، وظهر هزالها خلال مفاوضاتها مع النظام.
الخوف الأميركي - الإسرائيلي مبرر، فمصر بعد معاهدة السلام أصبحت الحليف الرئيسي في الشرق الأوسط، خصوصاً بعد سقوط شاه إيران الذي كان شرطي الخليج، يشكل مع تركيا وأثيوبيا الدرع الحامية لمصالح الطرفين، والسد المنيع في وجه أي محاولة عربية لرفض إملاءات واشنطن (تجربة عبد الناصر درس مهم في هذا المجال). يصبح الخوف الأميركي من إمكان خسارة مصر رعباً، إذا اخذنا في الاعتبار تحول أنقرة من حليف ينفذ ما يطلب منه إلى مناهض لبعض سياسات واشنطن التي لا تنسجم ومصالحها.
الرهان الأميركي - الإسرائيلي على بقاء الثورة المصرية محصورة في حدود المطالب المعيشية ليس في مكانه، فالذين أفقروا الشعب استغلوا معاهدة السلام ليؤسسوا نظاماً سياسياً اقتصادياً مرتبطاً بمصالح الولايات المتحدة وشركاتها. و «الشعب يريد إسقاط النظام»، بكل رموزه وتوجهاته.
معاهدة السلام هي الخطيئة الأصلية.