نسبة التضخم في سورية بلغت 173 في المئة منذ بدء الأزمة

بلغت نسبة التضخم في سورية منذ بدء الأزمة قبل ثلاثة أعوام، 173 في المئة، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، بحسب ما أفاد المكتب المركزي للإحصاء اليوم.
وأظهرت الأرقام التي نشرها المركز على موقعه الإلكتروني، أن مؤشر أسعار المستهلك للعام 2013 بلغ 387,94، في مقابل 142,1 للعام 2010، ما يعني ارتفاعاً قدره 173 في المئة.
والمؤشر هو مقدار التبدل في أسعار سلة محددة من المواد الإستهلاكية الأساسية، ويساهم في تحديد نسب التضخم بين عام وآخر.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، إن نسبة التضخم بين العامين 2012 و2013، بلغت نحو 90 في المئة، في مقابل 37 في المئة بين العامين 2011 و2012.
وأدى تضاعف أسعار العديد من المواد الغذائية، إلى رفع نسبة التضخم خلال العام الماضي. وبلغت نسبة التضخم في أسعار الأغذية نحو 107 في المائة، والخبز والحبوب 115 في المئة، ونحو مئة في المائة في أسعار اللحوم والفواكة والبقول والخضار.
كما ارتفعت أسعار "الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" بنحو 118 في المائة خلال العام الماضي، في حين إرتفعت كلفة النقل بنحو 105 في المئة، بحسب أرقام المكتب.
وكان رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي أعلن في آذار (مارس) الماضي أن أضرار الأزمة السورية المستمرة منذ ثلاثة أعوام، تجاوزت عتبة 31 بليون دولار.
ويفيد خبراء إقتصاديون، أن الإقتصاد السوري تحول إلى إقتصاد حرب، وباتت الأولوية فيه لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية.
إلا أن هذا الإقتصاد تفادى الإنهيار رغم العقوبات الغربية على تصدير النفط الذي كان يشكل مصدر الدخل الأساسي للحكومة، وذلك بفضل عوامل عدة أبرزها دعم حليفتيه روسيا وإيران، واستقرار سعر صرف الليرة السورية رغم فقدانها ثلاثة أرباع قيمتها.
وتشهد البلاد منذ منتصف آذار (مارس) 2011، احتجاجات مناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد، تحولت بعد أشهر إلى نزاع دام أودى بأكثر من 150 ألف شخص، وأدى إلى تهجير الملايين إلى خارج البلاد وفي داخلها.