117% نسبة التضخم في سوريا

ارتفعت نسبة التضخم السنوية في سوريا بنحو 117 % في شهر اكتوبر 2013 عن الشهر نفسه من العام الذي سبق، بحسب ما ذكرت إحصاءات رسمية.
وذكر المكتب المركزي للإحصاء على موقعه الإلكتروني أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن شهر اكتوبر للعام 2013 بلغت 491,56 % ، محققاً تضخماً سنوياً عن شهر اكتوبر 2012 بمعدل 117,39 % ، وعزا المكتب سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والبقول والخضروات، فيما انخفضت أسعار مجموعة المشروبات غير الكحولية والخبز والحبوب.
يأتي ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي أمس الثلاثاء أن أضرار الأزمة السورية المستمرة منذ ثلاثة أعوام، تجاوزت عتبة 31 مليار دولار، ويفيد خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد السوري تحول إلى اقتصاد حرب، وباتت الأولوية فيه لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية.
إلا أن هذا الاقتصاد تفادى الانهيار رغم العقوبات الغربية على تصدير النفط الذي كان يشكل مصدر الدخل الأساسي للحكومة، وذلك بفضل عوامل عدة أبرزها دعم حليفتيه روسيا وإيران، واستقرار سعر صرف الليرة السورية رغم فقدانها ثلاثة أرباع قيمتها، ورجحت وحدة البحوث الاقتصادية في مجلة "ايكونومست" البريطانية في فبراير 2014، انخفاض الناتج المحلي في سوريا إلى 34 مليار دولار في العام 2014، بعدما وصل إلى 60 مليارا في 2010 ، وتوقعت أن يبلغ الاقتصاد السوري أدنى مستوياته خلال العام 2014، قبل أن يعاود النمو "مع تأقلم المؤسسات مع جمود (ميزان الوضع) العسكري"، مضيفة "مع حلول العام 2018، سيكون الاقتصاد أقل حجما بنحو الثلث" مما كان عليه قبل الأزمة.
وأفاد تقرير للأمم المتحدة في اكتوبر 2013، أن نصف السكان في سوريا البالغ عددهم 23 مليون شخص باتوا تحت خط الفقر، و 4,4 ملايين منهم يعانون من "فقر مدقع". وبلغ معدل البطالة 48,6 بالمئة.