أعلنت منظمة التجارة العالمية تسلمها شكوى قطر ضد الدول المقاطعة لها، وبثت «سي إن إن» أمس نقاط الخلاف التي تؤكد الدول المقاطعة للدوحة أنها قرارات سيادية، ولا يحق لأحد فرضها عليها. وكانت وزارة الاقتصاد الإماراتية اعتبرت، الأربعاء، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين تجاه قطر «لا تتناقض مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية»، وذلك رداً على الشكوى التي قدمتها قطر ضد الدول الثلاث لجهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية. وقال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإماراتية جمعة الكيت في بيان، إن «ما قامت به الإمارات والسعودية والبحرين من إجراءات اقتصادية تجاه دولة قطر هي إجراءات تستطيع جميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية اللجوء إليها في حال المساس بأمنها القومي». إلى ذلك، اتخذت الإمارات إجراءات ضد الدوحة تمثلت في إغلاق الحدود البحرية مع قطر، ومنع الطائرات القطرية من التحرك في مجالها الجوي، وحظر جميع السفن المملوكة لقطر أو أفراد قطريين أو شركات قطرية، وجميع السفن التي تحمل العلم القطري، من دخول موانئ الإمارات، وحظر تفريغ البضائع التي يتم شحنها من قطر في موانئ الإمارات وحظر تحميل أي بضائع موجهة إلى قطر في موانئ الإمارات، وحظر الرحلات الجوية التي تشغلها الطائرات المسجلة في قطر من وإلى الإمارات، وحظر هبوط الطائرات القطرية في المطارات الإماراتية، وإغلاق بعض مكاتب موردي الخدمات القطريين في الإمارات، ومنع الوصول إلى بعض مواقع موردي الخدمات القطرية في الإمارات، وإزالة القنوات القطرية السمعية والبصرية من المرافق السياحية في أبوظبي والشارقة، وحظر وتقييد بث وتشغيل بعض المحتويات الإعلامية لموردي الخدمات القطرية في المؤسسات التجارية في أبوظبي. بينما اتخذت السعودية خطوة إغلاق الحدود البرية والبحرية مع قطر، ومنع الطائرات القطرية من التحرك في مجالها الجوي، وحظر جميع السفن المملوكة لقطر أو أفراد قطريين أو شركات قطرية، وجميع السفن التي تحمل العلم القطري، من دخول موانئ السعودية وحظر تفريغ البضائع التي يتم شحنها من قطر في موانئ السعودية، وحظر الرحلات الجوية التي تشغلها الطائرات المسجلة في قطر من وإلى السعودية، وحظر هبوط الطائرات القطرية في المطارات السعودية، وإغلاق بعض مكاتب موردي الخدمات القطريين في السعودية، ومنع الوصول إلى بعض مواقع موردي الخدمات القطرية في السعودية، وإزالة القنوات القطرية السمعية والبصرية من المرافق السياحية السعودية، وحظر وتقييد بث وتشغيل بعض المحتويات الإعلامية لموردي الخدمات القطرية في السعودية، وحظر وتقييد قبول الاشتراكات الجديدة وتجديد الاشتراكات القائمة بقنوات مقدمي الخدمات السمعية والبصرية القطرية، وحظر السعودية القيام بأي مدفوعات بأية وسيلة، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع والتحويلات إلى بعض مقدمي الخدمات القطريين إما للاشتراكات الجديدة أو تجديد الاشتراكات القديمة في قنوات الشركات. فيما كانت إجراءات البحرين تتمثل في إغلاق الحدود البحرية مع قطر، ومنع الطائرات القطرية من التحرك في مجالها الجوي، وحظر البحرين لاستخدام جميع موانئ البحرين والمياه الإقليمية للملاحة البحرية من وإلى قطر، وحظر الرحلات الجوية التي تشغلها الطائرات المسجلة في قطر من وإلى البحرين، وحظر هبوط الطائرات القطرية في المطارات البحرينية، وإغلاق بعض مكاتب موردي الخدمات القطريين في البحرين، وحظر وتقييد بث وتشغيل بعض المحتويات الإعلامية لموردي الخدمات القطرية في البحرين، وحظر وتقييد قبول الاشتراكات الجديدة وتجديد الاشتراكات القائمة بقنوات مقدمي الخدمات السمعية والبصرية القطرية. والحظر أو القيود التي فرضتها البحرين على عرض المحتوى التلفزيوني الذي يحمل حقوق الطبع والنشر وحقوق البث ذات الصلة لمواطنين قطريين.
