الإمارات: الإجراءات الاقتصادية ضد قطر لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة

قال مسئول إماراتى إن العقوبات الاقتصادية التى فرضتها مصر ودول خليجية على قطر لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد أن تقدمت الدوحة هذا الأسبوع بشكوى رسمية واسعة النطاق إلى المنظمة التى تتخذ من جنيف مقرا لها.
وقطعت الإمارات العربية المتحدة ومصر والسعودية والبحرين العلاقات مع قطر فى الخامس من يونيو متهمة الدوحة بدعم جماعات متشددة والتقارب مع إيران وهو ما تنفيه قطر، أحد كبار مصدرى الغاز فى العالم والتى تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية فى الشرق الأوسط.
وتقدمت قطر باحتجاجها الرسمى لمنظمة التجارة العالمية الاثنين، من خلال "طلب مشاورات" مع الدول الثلاث، مما يعطى تلك الدول مهلة 60 يوما لتسوية الشكوى أو مواجهة دعوى قضائية فى منظمة التجارة وعقوبات تجارية محتملة.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية عن جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإماراتية قوله مساء أمس الثلاثاء "الإجراءات المتخذة من قبل كل من دولة الإمارات والسعودية والبحرين لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية".
وفيما يبدو أول رد على الخطوة القطرية، قال الكيت أن المقاطعة، التى تتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط السفر، تتماشى مع المادة 21 والمادة 14 مكرر من "اتفاقية الجات والمعروفة باسم الاستثناءات الأمنية".
وسبق أن أبلغت دول المقاطعة منظمة التجارة العالمية أنها ستستند إلى اعتبارات الأمن القومى لتبرير إجراءاتها بحق قطر، مستخدمة استثناء ربما لم يسبق اللجوء إليه بموجب قواعد المنظمة.
وقال الكيت إن "تلك المواد لا تمنع أى عضو من اللجوء إليها فى اتخاذ أى إجراء يراه أى عضو ضروريا لحماية مصالحها الأمنية الأساسية أو تنفيذا لالتزامات ميثاق الأمم المتحدة لصون السلام الدولى والأمن" بحسب ما نقلته وام.
ولا تتضمن الشكوى القطرية مصر. ولم تحقق جهود تبذلها الكويت للوساطة بدعم غربى تقدما يذكر حتى الآن.
وتتضمن القيود التجارية محل النزاع حظرا خليجيا على التجارة عبر موانئ قطر وعلى سفر المواطنين القطريين إلى الدول الخليجية الثلاث وحجب خدمات رقمية قطرية وإغلاق الحدود البحرية وإغلاق المجال الجوى أمام الطيران القطرى.