«الاقتصاد الإماراتية»: الإجراءات ضد قطر لا تتناقض واتفاقات منظمة التجارة العالمية

أكد الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإماراتية جمعة محمد الكيت أن ما قامت به كل من الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، وهم الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من إجراءات اقتصادية تجاه دولة قطر، هي إجراءات تستطيع جميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية اللجوء إليها في حال المساس بأمنها القومي.
وقال الكيت في بيان صدر عنه أمس (الثلثاء) بثته وكالة الأنباء الإماراتية، وذلك رداً على إيداع قطر شكوى رسمية بمنظمة التجارة العالمية ضد كل من الإمارات والسعودية والبحرين إن منظمة التجارة العالمية تتيح في اتفاقاتها المتعلقة بالتجارة في السلع والخدمات والتجارة المتعلقة بالملكية الفكرية تعليق امتيازات عن دولة عضو في حالات محددة، وقد ثبتت تلك الحالات مع دولة قطر ولذلك تم اللجوء لتلك المواد.
وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة من كل من دولة الإمارات والسعودية والبحرين لا تتناقض مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية، وتتماشى مع المادة ال21 من اتفاق الجات، والمادة 14 مكرر من اتفاق الجات، والمعروف باسم الاستثناءات الأمنية.
وأوضح الكيت في تصريحه أن تلك المواد لا تمنع أي عضو من اللجوء إليها في اتخاذ أي إجراء يراه أي عضو ضرورياً لحماية مصالحه الأمنية الأساسية، أو تنفيذاً لالتزامات ميثاق الأمم المتحدة لصون السلام الدولي والأمن.
وتعد منظمة التجارة العالمية التي أنشئت في عام 1995 واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً، إذ أنها خليفة الاتفاق العام للتعريفات والتجارة (الجات)، الذي أنشئ في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ومهمة المنظمة الأساسية ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية.
يذكر أن مدير مكتب قطر لدى منظمة التجارة العالمية علي الوليد آل ثاني أبلغ «رويترز» أن بلاده تقدمت بشكوى واسعة النطاق إلى المنظمة أول من أمس، ضد المقاطعة التجارية التي تفرضها عليها السعودية والبحرين والإمارات.
وبتقديمها رسمياً «طلب إجراء مشاورات» مع الدول الثلاث، وهي الخطوة الأولى في نزاع تجاري، فإن قطر تعطي تلك الدول مهلة 60 يوماً لتسوية الشكوى أو مواجهة دعوى قضائية في منظمة التجارة وعقوبات تجارية انتقامية محتملة.
وقال آل ثاني: «أعطينا وقتاً كافياً لسماع التفسيرات القانونية بشأن كيف أن هذه الإجراءات تتماشى مع التزاماتهم، لكن لم تكن هناك نتيجة مرضية».
مضيفاً: «يهدف طلب إجراء مشاورات إلى مناقشة وتوضيح قانونية هذه الإجراءات، وإيجاد وسيلة لجعلهم يتقيدون بتعهداتهم».
وزاد ممثل قطر في المنظمة: «دعونا دائماً إلى الحوار، وإلى المفاوضات، وهذا جزء من استراتيجيتنا أن نتحدث إلى الأعضاء المعنيين، وأن نحصل على المزيد من المعلومات بشأن هذه الإجراءات وقانونية هذه الإجراءات، وأن نجد حلاً للنزاع».
وأبلغت دول المقاطعة منظمة التجارة العالمية في وقت سابق أنها ستستند إلى اعتبارات الأمن القومي لتبرير أفعالها ضد قطر، مستخدمة استثناء مثيراً للجدل وربما لم يسبق له مثيل بموجب قواعد المنظمة.
وقالت الدول الأربع يوم الأحد إنها مستعدة لمحادثات لمعالجة النزاع، وهو أسوأ خلاف بين الدول العربية الخليجية في سنوات، إذ أظهرت الدوحة استعداداً للتعامل مع مطالبها.
وفي مطلع شهر تموز (يوليو) الماضي، أحاطت السعودية والإمارات ومصر والبحرين منظمة التجارة العالمية بقانونية الإجراءات التي اتخذتها بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني.
وأكدت الدول الأربع في بيان مشترك تلي في الاجتماع أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تتفق مع الأنظمة الدولية التي تتيح قانونياً المجال للدول الأعضاء للتحرك ضد أية دولة تمس أمنها واستقرارها، وهو حق سيادي يتماشى مع المادة 21 من الاتفاق العام للتجارة في السلع.
وتشير المادة إلى أنه في حال الطوارئ في العلاقات الدولية فإن التزامات الاتفاق تسمح للدول الأعضاء باتخاذ الخطوات التي تعتبرها ضرورية، لحماية مصالحها وأمنها الوطني.
كما تكفل المادة 14 من اتفاق الخدمات، والمادة 73 من اتفاق الملكية الفكرية الموقع عليه من الدول الأعضاء، جميع الحقوق السيادية للدول لاتخاذ أي إجراء لحماية أمنها الوطني واستقرارها من الانتهاكات التي قد تتعرض لها.