أحاطت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أمس (الجمعة)، منظمة التجارة العالمية بقانونية الإجراءات التي اتخذتها في شأن قطع العلاقات الديبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني. ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عن وزارة التجارة والاستثمار أن الإحاطة كانت على هامش اجتماع مجلس تجارة السلع في المنظمة الذي عقد في جنيف، في خصوص توافق القرارات التي اتخذتها المملكة والإمارات والبحرين ومصر مع أنظمة منظمة التجارة العالمية. وأكدت الدول الأربع في بيان مشترك تلي في الاجتماع أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تتفق مع الأنظمة الدولية التي تتيح قانونياً المجال للدول الأعضاء للتحرك ضد أي دولة تمس أمنها واستقرارها، وهو حق سيادي يتماشى مع المادة 21 من الاتفاق العام للتجارة في السلع. وتشير المادة إلى أنه في حال الطوارئ في العلاقات الدولية فإن التزامات الاتفاق تسمح للدول الأعضاء باتخاذ الخطوات التي تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها وأمنها الوطني. وتكفل المادة 14 من اتفاق الخدمات، والمادة 73 من اتفاق الملكية الفكرية الموقع عليه من الدول الأعضاء، جميع الحقوق السيادية للدول لاتخاذ أي إجراء لحماية أمنها الوطني واستقرارها من الانتهاكات التي قد تتعرض لها.
