أحاطت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منظمة التجارة العالمية بقانونية الإجراءات، التي اتخذتها في شأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية، التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني. وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، في بيان صحافي أمس، أن الإحاطة جاءت على هامش اجتماع مجلس تجارة السلع في المنظمة، الذي عقد في جنيف، بخصوص توافق القرارات التي اتخذتها المملكة والإمارات والبحرين ومصر مع أنظمة منظمة التجارة العالمية. وأكدت الدول الأربع، في بيان مشترك تلي في الاجتماع، أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تتفق مع الأنظمة الدولية، التي تتيح قانونياً المجال للدول الأعضاء بالتحرك ضد أية دولة تمس أمنها واستقرارها، وهو حق سيادي يتماشى مع المادة ال21 من الاتفاق العام للتجارة في السلع. وتشير المادة إلى أنه في حال الطوارئ في العلاقات الدولية، فإن التزامات الاتفاق تسمح للدول الأعضاء باتخاذ الخطوات التي تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها وأمنها الوطني. كما تكفل المادة ال14 من اتفاق الخدمات، والمادة ال73 من اتفاق الملكية الفكرية، الموقع عليها من الدول الأعضاء، جميع الحقوق السيادية للدول باتخاذ أي إجراء لحماية أمنها الوطني واستقرارها من الانتهاكات التي قد تتعرض لها.
