قالت مصادر دبلوماسية مصرية، إن الرد القطري على مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب «السعودية ومصر والإمارات والبحرين» الذي سلمته دولة الكويت، عقب انتهاء المهلة الممنوحة لقطر أمس، تضمن مطالبة قطر بالجلوس على مائدة الحوار وبحث شكاوى الدول الأربع بالشروط المناسبة. وحسب المصادر فإن رد الدوحة تضمن تبريرات لمطالب دول المقاطعة حيث لم تعترف قطر بدعم التنظيمات الإرهابية، وقالت إن جماعة الإخوان المسلمين وقيادتها لدى الدوحة هو فصيل سياسي ودعوي، كما رفضت الدوحة تسليم مطلوبين متواجدين حاليا على الأراضي القطرية، فضلا عن رفض دفع أي تعويضات ورفض غلق قناة «الجزيرة» ورفض طرد قوات الحرس الثوري الإيراني ورفض تفكيك القاعدة التركية. وحصلت «الوطن» من مصادر، على مسودة الرد القطري على مجموعة الأربع والذي سلمته دولة الكويت وشمل 10 نقاط رئيسية هي: 1- العلاقات مع إيران بخصوص خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران فإن قطر ستلتزم بذلك إذا التزمت به جميع دول الخليج، بل وتطالب قطر قطع كل العلاقات مع إيران بما فيها العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري، فهل تستطيع هذه الدول قطع علاقاتها مع إيران وعلى رأسها الإمارات وإعادة 800 ألف إيراني يقيمون على الأراضي الإماراتية كون إيران العدو الأول لدول الخليج حسب تصورهم، كما أنه لا يوجد أي عناصر لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني على الأراضي القطرية كما جاء بالطلبات الكيدية التي يقصد بها تشويه سمعة قطر ! 2- القاعدة التركية بخصوص القاعدة العسكرية التركية، فالأتراك مسلمون من أهل السنة والجماعة، وهم سند للأمة الإسلامية، وكل الدول الخليجية توجد بها قواعد أجنبية لحمايتها، ولا يوجد في ميثاق دول مجلس التعاون ما يمنع إقامة هذه القاعدة، وقطر مستعدة لإغلاق هذه القاعدة وغيرها إذا كان هناك قرار مماثل لدول مجلس التعاون بإغلاق القواعد التي على أراضيها. 3- التنظيمات الإرهابية قطر ليس لها علاقة بأي من التنظيمات الإرهابية التي حددتها الأممالمتحدة وهي عضو فعال في التحالف الدولي لمحاربة هذه التنظيمات ومن يدعي غير ذلك ولديه دليل على خلاف هذا القول فليأت به، أما جماعة الإخوان المسلمين فهي جماعة لم تصنفها الأممالمتحدة ضمن الجماعات الإرهابية، وهي جماعة لها تمثيل سياسي واجتماعي ومعترف بها في أغلب الدول العربية والإسلامية، كما يطالب شعب قطر بوضع جماعة الحوثي والحشد الشعبي العراقي بكل ميليشياته من ضمن الجماعات الإرهابية وكذلك عفاش وابنه وحفتر وابن القذافي ودحلان وكل الهاربين من دولهم والمنتمين حاليا إلى عصابات الإجرام ضد المسلمين والمقيمين بالإمارات، وعدم إيوائهم أو دعمهم، والتزام المحاصرين بالاعتراف بحكومات الدول الشرعية بليبيا وغيرها حسب الأممالمتحدة ووقف العدوان عليها ووقف دعم الخارجين عليها. 4- التمويل قطر لا تمول الإرهاب بأي شكل من الأشكال وهذه شبهة تلصقها الدول الأربع بقطر ليس عليها دليل، ثم إن قطر غير ملتزمة بقوائم السعودية والإمارات والبحرين المقاطعة لها بشأن المنظمات والكيانات الإرهابية، إلا أن قطر ملتزمة بقوائم الأممالمتحدة فقط. 5- رفض التصنيفات لكل دولة من دول العالم سيادة ودستور تلتزم به وتشريعات آمرة، إضافة إلى التزاماتها الدولية بما يتعلق باللجوء السياسي وحماية حقوق الإنسان لذلك فإن دولة قطر لن تستجيب لطلبات الدول المقاطعة فيما تصنفه هي أنه إرهاب بسبب أحقاد وخلافات أيديولوجية وسياسية ولن تسلم أو تتخذ أي إجراءات بحق السياسيين أو المسلمين السنة المستضعفين المقيمين على أراضيها. 6- وسائل الإعلام المؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية بأي دولة تخضع لقوانين محلية ليس لأي من الدول الاعتراض عليها أو منعها ما دامت تسير ضمن منهجية موضوعية، ثم إن هذه المطالبة تستدعي مطالبة قطر الدول المحاصرة غلق قنواتها الفضائية معاملة بالمثل ومن باب المساواة وعلى رأسها قناة العربية، وسكاي نيوز، والحدث، وإم بي سي، والقنوات المصرية، كونها قنوات مبتذلة وتحرض على الإسلام وتستهزئ بالمسلمين وتشوه صورة الإسلام وتعظم أعداء العروبة والإسلام. 7- التدخلات والتجنيس قطر لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول الخليج كما هو حال الإمارات مع قطروالكويت والتحريض عليهما واتهامها بالإرهاب وكذلك تدخلها بالشؤون الداخلية لسلطنة عمان استخباراتيا والتحضير لانقلاب0 أما ما يتعلق بالتجنيس فهذا أمر سيادي، ينفذ طبقا لدستور وقوانين الدولة، ويتوافق مع العهود والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وجميع الدول تجنس من تشاء حسب قوانينها ومنها الدول الخليجية ولا اعتراض عليها، وقطر لم تجنس من الخليج إلا من لهم أصول قطرية، كما أنه لا توجد اتصالات مع المعارضين للدول الخليجية المحاصرة ولا دعم لهم من قطر ومن يدعي غير ذلك عليه تقديم الدليل0 8- التعويضات طلب تعويضات من قطر عن الضحايا والخسائر وما فات من كسب للدول المقاطعة، هذا ادعاء قائم على غير أساس وليس له وجود في الواقع، حيث إن دولة قطر لم ترتكب بحق الدول المقاطعة أي حماقة مثل ما ارتكب في حقها من حصار وحرب اقتصادية واجتماعية وسياسية جائرة يتطلب تعويضها عن خسائرها وما فاتها من كسب وليس العكس. 9- اتفاق الرياض التزمت قطر باتفاقيتي الرياض 2013 و2014 ومن يدعي بأنها لم تلتزم يقدم دليله ولا يأتي بأقوال مرسلة، أما إلغاء شبهة أن قطر تقوض الأمن العربي والخليجي فهذا افتراء وادعاء لا سند له من الواقع، بل الواقع يشهد أن هناك دولة أنفقت مليارات لتقويض السلم والأمن الخليجي بدعمها لكل من يحارب أهل السنة والجماعة في الخليج أو الدول العربية والإسلامية. 10- مواثيق الأممالمتحدة قطر ملتزمة بدستورها ومواثيق الأممالمتحدة ومعاهداتها واتفاقياتها بشأن اللاجئين السياسيين عدم تسلمهم لدول تفتقد للعدالة وتعرضهم للتعذيب والقتل، كونها دول دكتاتورية لم ترحم شعبها، من تعذيب وإلقائهم بالسجون وأحكام سياسية قاسية خلافا لمعاهدات حقوق الإنسان. بكري: مزاعم كاذبة قال النائب البرلماني مصطفى بكرى، إن قطر في ردها أنها ليست لها علاقة بأي من التنظيمات الإرهابية التي حددتها الأممالمتحدة، وأنها عضو في التحالف الدولي لمحاربة هذه التنظيمات، مضيفا أنه رغم الدلائل المعروفة والموثقة فإن قطر تقول من لديه دليل فليأت به، متناسية تصريح وزير خارجيتها مؤخرا بأن قطر أقل الدول المساندة للإرهاب، وهو اعتراف واضح وصريح. وأضاف أن الرد القطري زعم أيضا أن جماعة الإخوان الإرهابية هي جماعة لم تصنفها الأممالمتحدة ضمن الجماعات الإرهابية، مبينا أن الرد تجاهل الممارسات الإرهابية لجماعة الإخوان الإرهابية وحظرها في غالبية البلدان العربية، وقال: في محاولة للبحث عن تبرير غير منطقي تقول قطر في ردها متسائلة «ولماذا لم يتم تصنيف جماعات الحشد الشعبي وجيش المشير حفتر ونجل القذافي ودحلان وغيرهم ضمن هذه الكيانات؟»، وهى أيضا ادعاءات البحث عن مبررات كاذبة. وأوضح بكرى أن الرد القطري زعم أن الدوحة لا تمول الإرهاب بأي شكل من الأشكال، كما أنها غير ملتزمة بقوائم الإرهاب التي حددتها الدول الأربع، وأنها فقط ملتزمة بقوائم الأممالمتحدة. تبرير تجاوزات الجزيرة كشف بكري أن الرد القطري ادعى أن هذه المطالب وتحديدا ما يتعلق بحق اللجوء السياسي للأفراد وحماية حقوق الإنسان قرار سيادي، يأتي في إطار الدستور القطري، لذلك فإن قطر لن تستجيب لمطالب الدول الأربع، وزعمت أن هذه المطالبات هي نتاج أحقاد وخلافات، وهذا أيضا كذب وتبرير لاستضافة قطر للإرهابيين وإيوائهم، لافتا إلى أن الرد القطري برر ما تقوم به قناة الجزيرة عندما زعم أن المؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية بأي دولة تخضع لقوانين محلية، لا يحق لأي من الدول الأخرى الاعتراض عليها أو منعها ما دامت تسير بمنهجية موضوعية، وأن هذه المطالبة تستدعي من قطر الطلب بمنع قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز وأم بي سي والقنوات المصرية بزعم أنها تبث مواد مبتذلة ومعادية وتحرض ضد الإسلام وتستهين بالمسلمين، على حد زعم قطر.
