شدد سفير الإمارات في روسيا عمر سيف غباش على أن موقف الدول المقاطعة لقطر لا يختلف بتاتا عن موقف المجتمع الدولي تجاه الإرهاب، ودعم الجماعات المتطرفة ووقف تمويلها، وهو لهذا لا يعتبر بأي شكل من الأشكال خطوة أحادية من قبل تلك الدول. ولفت إلى أن الدول المقاطعة المملكة والإمارات والبحرين ومصر ستدرس خطوة الرد المناسبة بعد 3 يوليو، (وهي المهلة التي حددت للرد القطري على قائمة المطالب). وأوضح غباش في مقابلة مع قناة السي إن إن، مساء الأربعاء في رده على سؤال عن الأدلة التي تؤكد تورط القطريين في دعم وتمويل الإرهاب أو المتطرفين، أن السعودية والإمارات والبحرين أصدرت لائحة مشتركة تضم حوالي 59 كيانا ومنظمة وأشخاصا ثبت اتصالهم بالإرهاب، ومعظمهم متواجدون في قطر، ويتحركون بحرية تامة، فما هو الدليل الأكثر وضوحا الذي يريده المجتمع الدولي، فهؤلاء الأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب الأممية والأوروبية والأمريكية ضيوف الحكومة القطرية. قناة الجزيرة وفي سياق حديثه عن إغلاق قناة الجزيرة، قال السفيرالإماراتي: إن هذا الطلب لن يسحب، لأن المسألة لا تتعلق بحرية التعبير بل بالحد من نشر خطاب الكراهية والتحريض الذي تعمل عليه الجزيرة، والتي تفتح المجال لبث خطاب المتطرفين. وفي رد على وصف القطريين المطالب التي تقدمت بها الدول المقاطعة بغير الواقعية، تساءل غباش: هل الطلب من قطر وقف تمويل الإرهاب أمر غير واقعي؟ وفي نفس السياق، أكد أن الطلب من الدوحة وقف دعم جماعة الإخوان المسلمين أمر في غاية المنطق، لاسيما أن لهذه الجماعة تاريخا من الإرهاب وتعكير الأمن في المنطقة الخليجية. وعن المهلة النهائية التي قد تنتهي في الثالث من يونيو، بحسب قوله، أكد أن القطريين لم يردوا رسميا حتى الآن على تلك المطالب على الرغم من صدور تصريحات سابقة اعتبروا من خلالها أن المطالب غير واقعية، إلا أنه رجح ألا يصدر أي رد فعل واضح من قبل الدوحة. وأضاف: إنه بعد انتهاء مهلة ال10 أيام التي وضعتها الدول المقاطعة للرد على قائمة المطالب التي تم الإعلان عنها قبل 5 أيام، سيتم درس الخطوات المناسبة اللاحقة إذا لم تتوصل قطر إلى الاقتناع بمخاطر ما تقوم به، موضحا أن خطوة المقاطعة لم يكن مخططا لها بل أتت نتيجة لما تقوم به قطر. يذكر أن غباش كان أكد في تصريحات سابقة أن على قطر الاختيار بين البقاء مع مجلس التعاون الخليجي أو التماهي في منظومة نظام إيران، ملمحا إلى أن الدوحة ستواجه عزلة لا نهائية في حال رفضها للمطالب. هجوم أمريكي على قطر هاجم المذيع الأمريكي الشهير، جو سكاربورو، قطر واستغلالها منابر إعلامية تابعة لها، لاسيما قناة الجزيرة لدعم الإرهاب ونشر الفوضى. كما اتهم المذيع الأمريكي أمس الأول في حلقة من برنامج «مورنينج جو»، الشبكة الإخبارية القطرية بالدعاية ونشر التضليل ودعم الإرهاب. وأثناء مناقشة الأزمة الخليجية في برنامجه، وجه سكاربورو اللوم لقناة الجزيرة، التي أصبحت، وفق تعبيره، منصة لدعم ومساعدة المنظمات الإرهابية. وقال المذيع الشهير: قطر تمول منظمات إرهابية، مثل حزب الله، وجماعة الإخوان المسلمين، وتعمل على نشر التضليل. وتساءل سكاربورو: لماذا يضطر أطفالنا لمشاهدة الأفلام الوثائقية التي تمجد أسامة بن لادن، الرجل الذي كان يحاول دائما قتلنا؟، وأضاف سكاربورو: إن الأمر يجعل بلادا مثل السعودية والإمارات محقة في اتهاماتها وتحفظاتها حول القناة، مشيرا إلى احتجاجات الدول العربية والخليجية على التمويل القطري للمنظمات الإرهابية. مركز مالي معرض للخطر لا تزال آثار قطع العلاقات مع قطر تتضح عبر اقتصادها، حيث تواجه قطر مخاطر ائتمانية، وبالإمكان قياسها بمجرد النظر إلى تكلفة التأمين على الديون القطرية التي شهدت ارتفاعا كبيرا منذ قطع العلاقات. وارتفعت كلفة التأمين على ديون قطر من 74 نقطة أساس إلى 120 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لها منذ 16 شهرا. وتقيس هذه العقود المبالغ التي يستعد حاملو ديون قطر لدفعها للتأمين من تعثر القروض نظرا لارتفاع المخاطر في وجه قطر بعد قرار 4 دول مقاطعتها وانضمت إليها دول أخرى مقاطعة لتزيد من العزلة القطرية. وترى شركة IHS Markit البريطانية التي تزود وتحلل البيانات، في ردها على أسئلة قناة العربية أن قطع العلاقات مع قطر أدى إلى ارتفاع كلفة التأمين على الديون، كون السوق تعتبر هذا الخلاف هو أسوأ خلاف سياسي تمر به قطر منذ استقلالها، ومن المتوقع استمرار ارتفاع تكلفة التأمين على الديون إذا لم يتم حل الخلاف. وتقول الشركة: إن الريال القطري سيظل يواجه ضغوطا طالما استمر الاضطراب السياسي، حيث تسود حالة التوتر أوساط المستثمرين حيال مستقبل الاقتصاد القطري. وبحسب IHS Markit من المتوقع تباطؤ وتيرة نمو القطاع غير النفطي وتسارع معدل التضخم، إضافة إلى تقلص الفائض التجاري في ظل ازدياد فاتورة الواردات. ومن المرجح بحسب الشركة أيضا، تباطؤ نمو الاقتصاد في حال استمر الخلاف حتى عام 2018، حيث ستتجنب قطر استنزاف أصولها الأجنبية التي تعتمد عليها حاليا لتفادي أزمة سيولة. وكما ترى IHS Markit فإن البنوك القطرية باتت تعتمد على التمويل الأجنبي خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتالي إذا تم فرض عقوبات جديدة من قبل الدول المقاطعة فإن القطاع المصرفي قد يعاني من تدفقات رؤوس الأموال، ما يعرض موقف قطر كمركز مالي للخطر.
