تتكبد قطر خسائر فادحة بمليارات الدولارات، عقب قرار المملكة والإماراتوالبحرين ومصر أمس الأول ودول أخرى، قطع علاقاتها الدبلوماسية معها، في إجراء قوي ومباشر ضد الدوحة، لإجبارها على التخلي عن دعم الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وشبهات علاقاتها مع إيران المعادية لاستقرار المنطقة وأمنها. وسيكون السفر والسياحة، والتجارة البينية والطاقة والصناعة في قطر، أكثر القطاعات تأثراً بقرار قطع العلاقات، الذي يعتبر الثاني من نوعه في غضون 4 سنوات. الدوحة تعزل نفسها خليجياً وعربياً بعدما اختارت أن تكون في صف إيران قطع شريان الحياة مع السعودية والإمارات سيرفع أسعار السلع في الدوحة حلم استضافة مونديال 2022 يواجه صعوبات غير مسبوقة خاصة في مواد البناء وسبق لدول الخليج أن قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في عام 2014، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز يرحمه الله لنفس الأسباب، بيد أن الدوحة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه في حينه، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، وعدم دعم الحركات المناهضة لاستقرار المنطقة، الأمر الذي دفع المملكة والإماراتوالبحرين ومصر، إلى قطع العلاقات مرة أخرى، مضافا إليها إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية. وأرجعت السعودية، قرارها إلى الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة "الإخوان المسلمين" و"داعش" و"القاعدة"، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية، وفي مملكة البحرين الشقيقة، وتمويل وتبني وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن في الداخل والخارج، واستخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخلياً، كما اتضح للمملكة العربية السعودية الدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة لميليشيا الحوثي الانقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن". إغلاق المنافذ ويتفق محللون على أن قرار الدول الأربع، سيكون بمثابة ضربة اقتصادية موجعة ومؤلمة إلى قطر، لن تستطيع تحملها مدة طويلة، مشيرين إلى أنه لا مفر أمام قادة الدوحة، إلا أن يراجعوا أنفسهم، ويعيدون حساباتهم، والعودة سريعا إلى الوحدة الخليجية والعربية، وإلا كانت الخسائر متفاقمة أمام الدوحة، مشيرين إلى أن قيام السعودية والإمارات ومصر بإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، فضلا عن قرار السعودية والامارات منع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية، لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر، سيضع قطر في ورطة اقتصادية غير مسبوقة، خاصة مع الاستعدادات التي تجريها حالياً، لاستضافة نهائيات كأس العالم في 2022، الأمر الذي يتطلب أن يكون المجال الجوي حول قطر مفتوحاً من جميع الاتجاهات، فضلا عن الطرق البحرية والبحرية، التي تتحكم فيها السعودية والإمارات بشكل كبير. عواقب اقتصادية وخيمة ويتفق المحللون على أن قرار قطع العلاقات مع قطر، مدروس بشكل جيد من الدول الأربع، من ناحية العواقب والتأثيرات، مشيرين إلى أن قطر تتجه اقتصاديا نحو العزلة، إذ ستكون ذات تأثير اقتصادي واستثماري سلبي على الدوحة، الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، بل ستحمل قرارت قطع العلاقات مع الدوحة، تداعيات على قطاعات حيوية ومن بينها التجارة وقطاع الأعمال. وتعتبر السعودية والإمارات من أهم الشركاء التجاريين لقطر، وتبرز أهمية الدولتين بشكل خاص في ملف تجارة الغذاء، فبحسب بيانات العام 2015، تأتي الدولتان في المرتبة الأولى والثانية من حيث الدول المصدرة للمواد الغذائية إلى قطر، وبإجمالي 310 ملايين دولار، أما في تجارة المواشي، فتأتي السعودية في المرتبة الأولى للمصدرين والإمارات في الخامسة بإجمالي 416 مليون دولار. وفي تجارة الخضراوات، تأتي الإمارات في المرتبة الثانية والسعودية في الرابعة من حيث المصدرين، وبإجمالي 178 مليون دولار سنويا. ومن ناحية تجارة الوقود، تأتي البحرين في المرتبة الأولى من حيث المصدرين، والإمارات في المرتبة الثانية وبإجمالي نحو 200 مليون دولار. أما في المعادن، فتأتي الإمارات في صدارة الدول المصدرة لقطر، وبإجمالي سنوي يفوق النصف مليار دولار. ويؤمد المحللون أنه مع توقف التجارة البرية، سيواجه حلم استضافة قطر لمونديال 2022 عقبة كبيرة مع اعتماد قطر على الحدود البرية السعودية في استيراد غالبية متطلبات البناء الضخمة التي يحتاجها المشروع. ورطة الخطوط القطرية وسيحتم إغلاق الدول الأربع لكافة المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر، ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة، على الخطوط القطرية والتي تعتبر رافدا اقتصاديا أساسيا لقطر، تسيير رحلات أطول خاصة إلى إفريقيا، ما يقوض نموذج عملها المعتمد على مسافري الترانزيت. فبحسب خبراء الطيران، فإن الدوحة ستدخل في نفق مظلم خلال ساعات بسبب القرارات العربية وإغلاق المجال الجوي أمام طيران الدوحة من قبل الدول الأربع. وعلقت الخطوط السعودية جميع رحلاتها إلى قطر. وسيؤدي قطع العلاقات مع الدوحة، إلى إلغاء الخطوط القطرية لنحو 50 رحلة يومياً، حيث أعلنت الخطوط القطرية تعليق جميع الرحلات إلى السعودية. وقالت الخطوط على موقعها الإلكتروني الرسمي، أمس إنها علقت جميع الرحلات إلى السعودية. وبعد فرض الحظر الجوي على قطر من جانب السعودية والإماراتوالبحرين ومصر، سيصبح منفذ قطر الوحيد إلى أوروبا هو إيران ثم تركيا، وهو ما سيزيد من تكاليف التشغيل وزيادة زمن الرحلة، وينجم عنه أيضاً خسائر جمة للاقتصاد القطري. حلول بديلة مكلفة وقالت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية إنها ستعلق رحلاتها الجوية من وإلى قطر ابتداء من صباح اليوم الثلاثاء، إلى حين إشعار آخر. وقال متحدث باسم الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني إن آخر رحلة من أبوظبي إلى الدوحة ستغادر في الساعة 02:45 بالتوقيت المحلي غدا (اليوم) الثلاثاء. وقالت شركة الاتحاد إن رحلاتها الجوية ستسير بشكل طبيعي اليوم (أمس). من جهتها، أعلنت العربية للطيران أنها ستعلق الرحلات الجوية بين إمارة الشارقة والعاصمة القطريةالدوحة، اعتباراً من يوم غد (اليوم) الثلاثاء، وحتى إشعار آخر. وغادرت آخر رحلة للشركة من الشارقة إلى الدوحة الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي، أمس الأول الاثنين، بينما أقلعت آخر رحلة قادمة من العاصمة القطرية إلى الإمارة أمس الساعة 19:25 بالتوقيت المحلي. وتضطر الخطوط الجوية القطرية وجميع شركات الطيران الأخرى التي تقلع من المطارات القطرية أو تحط فيها إلى المرور بالأجواء السعودية أو الإماراتية أو البحرينية، وبحسب توقعات الخبراء، فستتكبد قطر وشركاتها خسائر باهظة أمام قرارات الإغلاق الجوي التي سيتبعها إلغاء عدد كبير من رحلاتها مع تعذر تحويل مسارها. وستضطر الشركات القطرية لإلغاء عدد كبير من الحجوزات المسبقة في السعودية والإماراتوالبحرين ومصر. وسيجلب القرار المصري، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وفرض حصار بحري وجوي عليها، المزيد من الخسائر على الدوحة، فالطائرات القطرية لن تستطيع عبور الأجواء المصرية، وأن تحط في مطارات مصر، وبالتالي ستضطر لتغيير مساراتها، ما سيكلفها ملايين الدولارات كخسائر مترتبة على زيادة زمن الرحلة وزيادة مدة التشغيل وتكاليف الوقود، الأمر الذي يعني انصراف الركاب عن الخطوط الجوية القطرية، وتوجههم لشركات طيران أجنبية، مما يكبد الخطوط الجوية القطرية خسائر فادحة. وأمام عدم مرور السفن القطرية في المياه الإقليمية المصرية، فلن يكون هناك مفر من اللجوء إلى مسارات أخرى مرهقة وبعيدة ومكلفة، قد تلجأ فيها السفن القطرية إلى إيران بشكل أساسي.
