قال اقتصاديون إن استمرار المقاطعة الخليجية لدولة قطر سيكون لها أثر كبير على رفع التضخم في الأسعار وهذا أمر طبيعي في ظل ما تشهده العلاقات الخليجية مع قطر من توتر وتعنت قطري لدعم المنظمات الإرهابية التي تضر بمنطقة الخليج العربي بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. فيما بين عضو الجمعية السعودية للاقتصاد عثمان العثيم أن قرار المملكة والإماراتوالبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر سيحدث مجموعة أزمات اقتصادية كبيرة للدوحة، على صعيد النقل الجوي والبري، بكل تداعيات ذلك على قطاعات حيوية ومن بينها التجارة وقطاع الأعمال، مؤكداً أن محاولات تجميل الاقتصاد القطري لن تجدي نفعاً، فاقتصاد قطر هش للغاية. وأضاف: تسبب إغلاق الدول الأربع كافة المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر، ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة، في اجبار الخطوط القطرية والتي تعتبر رافدا اقتصاديا أساسيا لقطر، تسيير رحلات أطول خاصة إلى إفريقيا، ما يقوض نموذج عملها المعتمد على مسافري الترانزيت، أما التجارة البرية، فتشل بالكامل، لاقتصار الحدود البرية على المملكة. ولفت إلى أن المملكة والإمارات تعتبران من أهم الشركاء التجاريين لقطر، وتبرز أهمية الدولتين بشكل خاص في ملف تجارة الغذاء، وبحسب بيانات العام 2015، تأتي الدولتان في المرتبة الأولى والثانية من حيث الدول المصدرة للمواد الغذائية إلى قطر وبإجمالي 310 ملايين دولار، وأما في تجارة المواشي، فتأتي المملكة في المرتبة الأولى للمصدرين والإمارات في الخامسة بإجمالي 416 مليون دولار، وفي تجارة الخضراوات تأتي الإمارات في المرتبة الثانية والمملكة في الرابعة من حيث المصدرين وبإجمالي 178 مليون دولار سنويا، ومن ناحية تجارة الوقود، تأتي البحرين في المرتبة الأولى من حيث المصدرين، والإمارات في المرتبة الثانية وبإجمالي نحو 200 مليون دولار، أما في المعادن فتأتي الإمارات في صدارة الدول المصدرة لقطر وبإجمالي سنوي يفوق نصف المليار دولار. وأبان أنه مع توقف التجارة البرية فإن حلم استضافة مونديال 2022 سيصادف عقبة كبيرة مع اعتماد قطر على الحدود البرية مع المملكة في استيراد غالبية متطلبات البناء الضخمة التي يحتاجها المشروع. وقدر العثيم حجم الخسائر التي سوف تجنيها قطر من قطع 6 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية بها بنحو 30 مليار دولار، قياسًا على أحجام التبادل التجاري بين الدوحة والدول العربية ال6، إلى جانب العلاقات الاقتصادية التي سوف تتأثر بشركاء تجاريين واقتصاديين على علاقة بتلك الدول. وأكد أن إلغاء العديد من شركات الطيران العربية الرحلات إلى الدوحة فرض عزلة تجارية على مطار حمد وغدا مكاناً مهجوراً، وسوف يرفع من مستوى التضخم فى قطر نتيجة المقاطعة السياسية. فيما قال الأكاديمي بجامعة الطائف د. سالم باعجاجه: إن أسعار السلع في قطر ستواجه معضلة التضخم والذي سيضر المواطن القطري، وسيكون عاملا ضد تغيير سياسة بلده الخارجية والتي أضرت بالجميع. ولفت د.باعجاجه إلى أن الاقتصاد القطري بدأ بالمعاناة منذ أول يوم من المقاطعة الخليجية والمصرية له والسبب يعود إلى ضعف الاقتصاد القطري من حيث التنوع والقدرة على الصمود في وجه الكثير من التحديات. يذكر أن هناك تقارير تتحدث عن وصول متوسط خسائر البورصة القطرية لكل ساعة تداول منذ أن قطعت دول عربية علاقاتها بالدوحة إلى نحو 2.6 مليار ريال قطري، إذ بلغ إجمالي الخسائر السوقية نحو 37.15 مليار ريال.
