انعكس فرض العقوبات الخليجية العربية على قطر، انخفاضاً ملموساً في مؤشر بورصة الدوحة وأسهم شركات الطيران والنقل والعقارات وارتفاع كلفة الدين القطري وأخطار انخفاض العمالة الخارجية الضرورية ما قد يؤدي إلى عرقلة برامج اكتمال الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. ومثل التبادل التجاري مع دول الخليج العام الماضي نحو 12 في المئة من إجمالي حجم التبادل التجاري لقطر مع العالم، و84 في المئة من حجم التبادل التجاري لقطر مع الدول العربية. واستوردت قطر العام الماضي ما قيمته 19 بليون ريال من البضائع الخليجية، لا سيما من السعودية والإمارات التي شكلت صادراتهما إلى قطر 83 في المئة من واردات قطر الخليجية، يضاف إليها 6 في المئة من البحرين، لتشكل صادرات الدول الثلاث إلى قطر 89 في المئة من إجمالي الواردات الخليجية. وتعتبر أهم واردات قطر من الخليج البضائع المصنعة للمستهلك النهائي، تليها «الأغذية والحيوانات الحية» وتمثل قيمة وارداتها نحو 16 في المئة من الإجمالي. وتستورد قطر 15 في المئة من المواد الغذائية من السعودية، و11 في المئة من الإمارات. وتجاوزت صادرات قطر إلى دول الخليج 19 بليون ريال عام 2016، أي 9 في المئة من مجمل صادراتها. وتستحوذ السعودية والإمارات على 65 في المئة من صادرات قطر إلى الدول العربية. ووفقاً لبيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية تساهم الإمارات والسعودية بنحو 82 في المئة، من التبادل التجاري بين قطر والدول الخليجية، كما أن نحو 69 في المئة من التبادل التجاري بين قطر والدول العربية من الإمارات والسعودية. ويعني إقفال الحدود تعطيل الكثير من المصالح القطرية مع السعودية، ودول الخليج التي ينفذ القطريون إليها من خلال السعودية، إن على صعيد الأفراد أو على صعيد المؤسسات والشركات التجارية. وتشير الأرقام إلى أن معبر أبو سمرة الحدودي بين قطر والسعودية استقبل أكثر من 326 ألف زائر فقط في شهر واحد مطلع السنة الجارية. ويشهد المعبر يومياً عبور ما بين 600 و800 شاحنة. كما أن منع السفن القطرية من دخول الموانئ الخليجية، ومنع السفن التي ترسو في قطر أو المتوجهة إليها من عبور المجالات البحرية للدول المعنية، ضربة كبيرة للاقتصاد القطري. وتتأثر «الخطوط القطرية» كثيراً من القرار الخليجي- العربي، خصوصاً في مجال الترانزيت، الذي سينعكس على حركة الطيران القطري إلى الولاياتالمتحدة وآسيا. وستضطر الطائرات القطرية بسبب إغلاق الأجواء الخليجية أمامها إلى اتباع مسارات جوية غير عادية للوصول إلى وجهتها في أوروبا وأفريقيا تزيد من كلفتها المالية وبالتالي تحد من منافستها في سوق الطيران. وارتفعت كلفة التأمين على الديون السيادية القطرية أمس إلى أعلى مستوياتها في شهرين، كما ارتفعت عقود مبادلة أخطار الائتمان القطرية لخمس سنوات نقطتي أساس على إغلاق الجمعة، لتصل إلى 61 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى لها منذ أوائل نيسان (أبريل). ومع توقف التجارة البرية، سيصادف حلم استضافة مونديال 2022 عقبة كبيرة مع اعتماد قطر على الحدود البرية السعودية في استيراد غالبية متطلبات البناء الضخمة التي يحتاج إليها المشروع. ولفتت وكالة «موديز» إلى أن الدوحة ستتأثر بشكل كبير في جانب العمالة، نتيجة طلب الدول التي قاطعت الدوحة إلى مواطنيها الخروج من قطر، لافتة إلى أن أكثر من 180 ألف عامل مصري يعملون في قطر ما سيُساهم في إيجاد خلل كبير في شبكة العمالة الأجنبية في قطر. واستغلت إيران الموقف أمس وعرضت تزويد قطر بالأغذية خلال 12 ساعة كما قال رئيس اتحاد المصدرين الإيرانيين رضا نوراني لوكالة «فارس» في طهران. وشهدت مراكز التسوق في الدوحة أمس، إقبالاً غير مسبوق على شراء البضائع التي يمكن أن تختفي من الأسواق أو تصبح نادرة، نتيجة القرار الخليجي- العربي، ومن ثم تخزينها. ونسبت وكالة «رويترز» إلى مصادر مطلعة قولها «إن مصارف السعودية والإمارات لم تتلق أي توجيهات في شأن كيفية تعاملها مع المصارف القطرية». لكن بعض المصارف المصرية أوقف التعامل بالريال القطري وبعض المعاملات المصرفية مع وكلاء مصارف قطرية. ويبدو أن أثر الأزمة قد يكون أكبر على «بنك قطر الوطني» أكبر مصرف في الشرق الأوسط من حيث الأصول، الذي فتح الشهر الماضي فرعاً في الرياض وكان ينوي التقدم بطلب رخصة بنك استثمار. وللمصرف حضور في مصر حيث اشترى أنشطة «سوسييتيه جنرال» هناك مقابل نحو بليوني دولار في 2013 ويملك 40 في المئة في «البنك التجاري الدولي» في الإمارات.
