مصر:«خريطة طريق» للإصلاحات على وقع التظاهرة «الأضخم»

دخل طرفا الأزمة في مصر أمس في تحدٍ هدفه ترسيخ مواقف وقواعد كلاهما تجاه الآخر. وفي مقابل ظهور الرئيس حسني مبارك علناً مجدداً لاستقبال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد وإعلان نائب الرئيس اللواء عمر سليمان «خريطة طريق» للاصلاحات، نجح المحتجون في ميدان التحرير أمس في إقامة تظاهرة مليونية جديدة للمطالبة بتنحي مبارك، وزيادة الحشد في مواجهة إجراءات النظام البطيئة أو غير الكافية. ولم يكترث المتظاهرون لإعلان سليمان توقيع مبارك قراراً جمهورياً بتشكيل لجان تتولى إعداد تعديلات دستورية وتقصي الحقائق في الانفلات الأمني والاعتداءات التي وقعت على المحتشدين في ميدان التحرير الأربعاء الماضي، واكتظ الميدان أمس بأكثر من مليون متظاهر رفعوا صور الشهداء.
من جهته، قال رئيس الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السعودية السفير أسامة نقلي ل «الحياة» إن من السابق لأوانه الحديث عن المساس بالاستثمارات السعودية في مصر، «لأن جهدنا منصب الآن على سلامة مواطنينا وعودتهم». وذكر ان وزارة الخارجية منعت موظفي السفارة السعودية في القاهرة من العودة للمملكة، على ان يظلوا في خدمة الرعايا السعوديين هناك على مدار ساعات اليوم، مؤكداً أن الوزارة تأخذ الانتقادات التي وجهت إلى عمل طاقم السفارة في القاهرة على محمل الجد ولا تستهين بها. وأقر بأن السفارة واجهت «حالة من الإرباك في أول يومين فقط من الأحداث». (راجع ص12و14و15)
إلى ذلك، شهدت الاحتجاجات أمس تطوراً نوعياً، إذ توجه آلاف الغاضبين إلى مبنى الحكومة والبرلمان المتقابلين في شارع قصر العيني ورابطوا أمامهما، وظلوا يهتفون بالمطالبة برحيل النظام والحكومة والبرلمان. وسرت مخاوف من اقتحام المتظاهرين المقرين، ما دفع الجيش إلى تعزيز تواجده في هذه المنطقة بعدما سد المحتجون بوابتي مجلس الوزراء والبرلمان، فيما خفف المتظاهرون من إجراءات تفتيش قاصدي ميدان التحرير بسبب الكثافة العددية وظلوا متمركزين عند مداخله.
وانضمت فئات جديدة إلى جموع المحتشدين، منهم أطباء ومحامون وفنانون وأساتذة جامعات، ما جعل التوقعات تذهب إلى أن الجمعة المقبل سيكون حاسماً، وسط مطالب بين المحتجين بالزحف إلى القصر الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة ودعوات إلى التظاهر في مختلف ميادين مصر وشوارعها وعدم قصر الاعتصام على ميدان التحرير فقط.
وتضمن بيان نائب الرئيس أمس استجابة جزئية لبعض مطالب قوى المعارضة، لكن المطلب الرئيسي المتعلق بتنحية الرئيس أو تفويض سلطاته لنائبه أو سفره إلى الخارج للعلاج بقي مرفوضاً، بل اعتبر «إهانة لكل المصريين»، بحسب تعبير سليمان، ما اعتبره المحتشدون في الميدان تحدياً يزيد من قدراتهم على الصمود، بل وزيادة الحشد بصورة أكبر، خصوصاً بعدما تنصل «الإخوان المسلمون» من الحوار مع الحكم واحتفظ حزب «الوفد» المعارض بحقه في الانسحاب منه في حال عدم الاستجابة لمطالب بينها «حل المجالس النيابية القائمة التي جاءت نتيجة التزوير، وتفويض الرئيس جميع اختصاصاته إلى نائبه».
غير أن سليمان أكد أن النظام «لديه خطة وجدول زمني لانتقال سلمي للسلطة»، متعهداً ألا تلاحق الحكومة المحتجين الذين يطالبون بتنحي الرئيس. وقال إن مبارك «رحب بما أنجزه الحوار مع القوى السياسية من وفاق وطني»، واعتبر أنه «يضع أقدامنا على بداية الطريق الصحيح للخروج من الأزمة الراهنة، وشدد على ضرورة مواصلته والانتقال به من الخطوط العريضة لما تم الاتفاق عليه إلى خريطة طريق واضحة بجدول زمني محدد تمضي بمصر على طريق الانتقال السلمي والمنظم للسلطة في إطار احترام الشرعية الدستورية».
وحذر من أن بديل الحوار سيكون «انقلاباً لا نريد أن نصل إليه»، مشدداً على أن «لا إنهاء للنظام ولا انقلاب، لأن ذلك يعني الفوضى التي يمكن أن تصل بالبلد إلى المجهول الذي لا نريده».
وفُسر الإصرار على ظهور مبارك بالتزامن مع سير العملية السياسية التي يقودها سليمان على أنه رغبة من النظام في إرسال رسائل إلى كل الأطراف بأن حل الأزمة يتم في ظل «الشرعية الدستورية»، وهو أمر يظهر في شكل كبير الفارق في الحسابات بين النظام والمحتجين.
وكان مبارك أصدر قراراً أمس بتشكيل ثلاث لجان، أولاها «اللجنة الدستورية» التي ستضطلع بتناول التعديلات الدستورية المطلوبة والتعديلات التشريعية المصاحبة لها، والثانية «لجنة المتابعة» التي ستتولى متابعة «التنفيذ الأمين لما تم التوافق عليه بين أطراف الحوار الوطني»، والأخيرة «لجنة تقصي الحقائق» المكلفة التحقيق في أحداث الأربعاء الماضي التي قتل خلالها أكثر من 10 أشخاص إثر الهجوم الذي شنه أنصار مبارك على معارضيه المرابطين في ميدان التحرير.
في موازاة ذلك، أعلنت الحكومة فتح الباب أمام التقدم بطلبات للتوظيف في محاولة لتهدئة الشارع الغاضب، كما واصلت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها مع الوزراء السابقين المتهمين في قضايا فساد، لكن هذه القرارات لم تقنع الشارع بوقف الاحتجاجات التي تزداد حدتها يوماً بعد يوم للمطالبة برحيل مبارك، وهو ما اعتبره سليمان «أمراً ضد أخلاق المصريين التي تحترم كبيرها ورئيسها، كما أنه أمر مهين ليس للرئيس فقط، وإنما للشعب المصري كله».
وقال سليمان إن «الرئيس مبارك أحد أبطال حرب أكتوبر، والمؤسسة العسكرية حريصة على أبطال أكتوبر ولا يمكن أن ننسى تاريخنا أو نضيعه»، جازماً بأن «لا إنهاء للنظام ولا انقلاب لأن ذلك يعني الفوضى التي يمكن أن تصل بالبلد إلى المجهول الذي لا نريده».
وانتقد الدعوة إلى العصيان المدني، معتبراً أنها «دعوة خطيرة جداً على المجتمع، ونحن لا نتحمل ذلك على الإطلاق... لا نريد أن نتعامل مع المجتمع المصري بالأداة الشرطية، وإنما يتم التعامل بالحوار والموضوعية والواقعية وطبقاً للقدرات المتاحة».
إلى ذلك، دعت الولايات المتحدة الحكومة المصرية إلى الكف عن التحرش بالمحتجين والصحافيين والاعتداء عليهم وإلى الإفراج الفوري عن الصحافيين والمحتجين المحتجزين. وقال الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبز: «ما ينبغي أن نراه الآن هو تقدم مستمر من جانب الحكومة المصرية لتحقيق تلك التغييرات الحقيقية المهمة التي تظهر تقدماً للناس».
وانتقد غيبز تصريحات سليمان خلال مقابلة مع شبكة «ايه بي سي» الأميركية قال فيها إن مصر غير جاهزة للديموقراطية، وان المتظاهرين «يحركهم التيار الإسلامي» وافكارهم «جاءت من الخارج». وقال غيبز إن هذه التعليقات «ليست مفيدة، ولا أعتقد أن هذا يتماشى بأي طريقة مع ما يرى أولئك الساعين إلى فرصة وحرية أكبر أنه جدول زمني للتقدم».
وفي نيويورك، أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أمام مجلس الأمن أمس أن الاتحاد سيقدم «الدعم العملي في العمليات الانتقالية» إلى الديموقراطية في الشرق الأوسط. وقالت: «نشاهد تغييراً كبيراً أساسياً في الشرق الأوسط، معالمه ليست واضحة بعد، لكننا نعرف أن التقدم الملح في عملية السلام (بين الفلسطينيين والإسرائيليين) حيوي اليوم أكثر من أي وقت مضى».