الصمعاني: العناية بالكادر العدلي أهم عناصر« العدالة الناجزة »

نوه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بمكانة القضاء في المملكة المستمد من الشريعة الإسلامية، والرامي إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بأبهى حلة تتجلّى فيها صور العدالة الناجزة، مبيناً أن الوصول إلى ذلك الهدف يستلزم من الجميع بذل الجهود بشتى الوسائل ليظهر المنجز العدلي والقضائي على وجه الخصوص ناجزاً وبأعلى مراتب الجودة والإتقان.
وأكد خلال حفلة افتتاح مبنى مركز التدريب العدلي بالرياض، أمس، على أن العنصر الأهم للوصول إلى العدالة الناجزة يتركز حول العناية بالكادر العدلي من خلال رفع مستوى كفاءته بالتأهيل العلمي والبناء المهني والإثراء المعرفي، الذي سيتم بارتباطه بهذا المركز التدريبي المتخصص ببيئاته التدريبية ومنصاتها الإلكترونية التي تحاكي واقع المنظومة القضائية.
ولفت إلى أن مسار التطوير في الوزارة يتضمن تنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية وفق متطلبات وتطلعات المستفيدين من الخدمة العدلية، وذلك من خلال رفع مستوى تأهيل القضاة وأعوانهم وكتاب العدل والمحامين إلى جانب الممارسين العدليين بما يسهم في تطوير الأداء القضائي والعدلي، مبيناً أن الوزارة سعت ضمن خططها إلى إيجاد بيئات تدريبية تتولى النهوض بأداء المنظومة العدلية، ومن ذلك إقامة هذا المركز الذي يستهدف رفع مستوى كفاءة العاملين في الميدان العدلي بكل قطاعاته ومكوناته.
وتطرّق إلى الدعم والاهتمام والعناية الكبيرة التي يجدها منسوبو القطاع العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن سلمان، الذي يغطي جوانب العمل العدلي كافة المتعلقة بالتدريب والتأهيل أو المتعلقة بالنواحي التشغيلية الأخرى. منوهاً بأن المركز يستهدف تنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية وفق منهجية علمية ومنظومة خطط بمسارات تدريب فعّالة وتطبيقية تفي بمتطلبات المستفيدين، فيما أعلن عن إطلاق دبلوم المحاماة الذي يستمر ثلاث سنوات وينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
وأشار إلى تميز القضاء في المملكة بمرجعيته التي تستلزم إيجاد الوسائل والأدوات المعينة كافة ليكون العمل العدلي عموماً والقضائي ناجزاً وبأعلى جودة ممكنة، مضيفاً: «ومن أهم ما يعين على ذلك: العناية بالعنصر البشري، باعتباره الأساس، ولا سيما في ما يتعلق بالتأهيل والبناء المهني والتدريب المستمر».
ويأتي تدشين مقر المركز ليحقق قدراً أكبر من رؤية الوزارة في مجال التأهيل والتدريب.
ولفت إلى أهمية تطبيق التدريب بمفهومه الشامل وبمراحله الثلاث: التكوين الأساسي المرتبط بالمؤهل العلمي وامتداد له، والتأهيل المهني المعني بالنواحي العملية والتطبيقية، والإثراء المعرفي المستمر.
كما أعلن الصمعاني خلال الحفلة إطلاق الخطة التدريبية للملازمين القضائيين وكتاب العدل ولأعوان القضاة التي تشتمل على 150 برنامجاً ودبلوماً مهنياً يشمل النواحي الموضوعية والإجرائية كافة التي يحتاجها منسوبو المرفق العدلي، إضافة إلى إطلاق مشروع تدريب المحامين والمحاميات المسجلين في قيد الوزارة ليتمكنوا من التأهيل والبناء المهني خلال ثلاث سنوات ليحصلوا بعدها على رخصة المحاماة. فيما عد مدير مركز التدريب العدلي محمد الحميدي، المركز لبنةً من لبنات الإنجازات الوطنية التي ستنعكس على العملية القضائية بتمتين خبرات الممارسين العدليين بما يعود أثره على الوطن والمواطن، متطلعاً لأن يكون للمركز دورٌ ريادي في تطوير الخدمات العدلية من خلال تطوير كوادر هذا المركز وإحداث تغيير في قدراتهم ومهاراتهم بما يحقق أهداف المركز وتطلعات القيادة الرشيدة.
يذكر أن المركز يتبنّى سياسة تدريب تضمن تحقيق رؤيته في الريادة والتميز في التدريب بالمجال العدلي والقانوني، وتتمحور هذه السياسة حول توفير الفرص التدريبية لجميع الفئات وفق ضوابط معينة، وإعداد برامج تأهيلية متخصصة، وتقديم برامج نمو مهني مستمر، وتحديد الحاجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتنويع أدوات ووسائل التدريب والتطوير المهني، كما يعمل المركز على دعم الدراسات التطويرية في مجال تطوير الموارد البشرية للكادر العدلي والقانوني.
ويهدف المركز الذي يضم 64 قاعة تدريب وأربع قاعات للمؤتمرات وصدرت موافقة مجلس الوزراء على إنشائه في 1435ه، إلى الإسهام في رفع كفاءة وتأهيل كتاب العدل وكتاب الضبط، ومحضري الخصوم وأعضاء هيئة النظر وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة، وتنفيذ البرامج المعتمدة بتطوير وتأهيل الملازمين المرشحين للقضاء، والقضاة على رأس العمل، وإعداد وتنفيذ برامج وتأهيل المحامين والمتقدمين لرخصة المحاماة، والمشاركة في اللقاءات العلمية والندوات والمؤتمرات العدلية المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالتدريب والتطوير العدلي، بالإضافة إلى تنفيذ اللقاءات العلمية المختلفة في مجال عمل المركز من مؤتمرات وندوات وحلقات تطبيقية وورش عمل.وأقام المركز منذ نشأته 69 برنامجاً تدريبياً للقضاة استفاد منه 2192 قاضياً، وثلاثة برامج تدريبية وأربع ورش عمل استفاد منها 134 كاتب عدل و150 محامياً.