«هيئة الاستثمار» تطلع وفداً صينياً على برنامج «تيسير» لتحسين بيئة الأعمال

أطلعت الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 50 ممثلاً عن الشركات الصينية ورجال الأعمال، في مقرها الرئيس بمدينة الرياض، على آخر الإصلاحات التي نفذتها بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ضمن برنامج «تيسير» لتحسين بيئة الأعمال، وتعريفهم بأنظمة وزارة العمل وآلية الحصول على تراخيص مزاولة الأعمال.
وتهدف الهيئة من خلال اجتماعها مع رجال الأعمال الصينين إلى تقوية العلاقات الاقتصادية وتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وعرض الفرص المميزة التي تتميز بها المملكة وترويج وطرح الفرص الاستثمارية في قطاعات النقل والبنى التحتية والتقنية والترفيه والخدمات الاستشارية وحاضنات التقنية.
وتأتي سلسلة اللقاءات مع المستثمرين في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المملكة وجذب الاستثمارات الأجنبية الملائمة لأهداف رؤية المملكة 2030. وتعد هذه اللقاءات ثماراً لما استهلته القيادة من توطيد للعلاقات بين البلدين وبناء شراكة استراتيجية توّجت بزيارة خادم الحرمين الشريفين لجمهورية الصين، إذ تخلل هذه الزيارة توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم تقدر قيمتها بنحو 65 بليون دولار أميركي، تشمل عدداً من القطاعات الحيوية.
وقال وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم السويل: «يشرفنا في الهيئة العامة للاستثمار أن نستضيف وفد رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات الصينية الرائدة من مختلف القطاعات. ونسعى في الهيئة بشكل مستمر على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين بلدنا وجمهورية الصين الشعبية، إذ تربطنا علاقة اقتصادية متينة تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، ونطمح بتقويتها عن طريق مد جسور التعاون وتسهيل ممارسة الأعمال ودعم رؤية المملكة 2030. وتعمل الهيئة العامة للاستثمار على عقد عدد من الصفقات وتنفيذ مجموعة من المبادرات مع مختلف المستثمرين المحليين والدوليين في مختلف القطاعات، كقطاع التقنية والنقل والبنى التحتية والترفيه. ونطمح في الهيئة إلى توفير بيئة عمل تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات والتي من شأنها أن توفر فرصاً وظيفية للمواطنين».
ويتميز التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية الصين بنمو مطرد خلال السنوات السابقة، إذ ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين من 2009 وحتى 2014 بنسبة 105 في المئة مثلت الصادرات السعودية نموا بمقدار 100 في المئة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 115 في المئة. وتعتبر زيوت النفط الخام ومنتجاتها و«الأثيرات أحادية البوتيل» من «أثيلين جلايكول» من أبرز السلع المصدرة للصين، في حين أن أجهزة الهاتف الجوال والحاسب المحمول من أبرز السلع المستوردة للسوق السعودي من الصين، وبلغ اجمالي عدد المشاريع الاستثمارية الصينية في السعودية هذا العام 192 مشروعاً بقيمة إجمالية تصل إلى 9.2 بليون ريال سعودي.