استضافت الهيئة العامة للاستثمار أكثر من خمسين ممثلا عن الشركات الصينية ورجال الأعمال، في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك بهدف إطلاعهم على آخر الإصلاحات التي نفذتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ضمن برنامج "تيسير" لتحسين بيئة الأعمال، وتعريفهم بأنظمة وزارة العمل وآلية الحصول على تراخيص مزاولة الأعمال، وتهدف الهيئة العامة للاستثمار من خلال اجتماعها مع رجال الأعمال الصينين إلى تقوية العلاقات الاقتصادية وتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وعرض الفرص المميزة التي تتميز بها المملكة العربية السعودية وترويج وطرح الفرص الاستثمارية في قطاعات النقل والبنى التحتية والتقنية والترفيه والخدمات الاستشارية وحاضنات التقنية. وتأتي سلسلة اللقاءات مع المستثمرين في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المملكة وجذب الاستثمارات الأجنبية الملائمة لأهداف رؤية المملكة 2030، وتعد هذه اللقاءات ثمارا لما استهلته القيادة الرشيدة من توطيد للعلاقات بين البلدين وبناء شراكة إستراتيجية توّجت بزيارة خادم الحرمين للصين. حيث تخلل هذه الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تقدر قيمتها بنحو 65 مليار دولار أميركي تشمل عددا من القطاعات الحيوية. وقال إبراهيم بن صالح السويل وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين: "يشرفنا في الهيئة العامة للاستثمار أن نستضيف وفد رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات الصينية الرائدة من مختلف القطاعات. ونسعى في الهيئة بشكل مستمر لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين بلدنا وجمهورية الصين الشعبية، حيث تربطنا علاقة اقتصادية متينة تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، ونطمح بتقويتها عن طريق مد جسور التعاون وتسهيل ممارسة الأعمال ودعم رؤية المملكة 2030. ويتميز التبادل التجاري بين المملكة والصين بنمو مطرد خلال السنوات السابقة حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين من 2009 وحتى 2014 بنسبة 105% مثلت الصادرات السعودية نموا بمقدار 100% بينما ارتفعت الواردات بنسبة 115%. وتعتبر زيوت النفط الخام ومنتجاتها و"الأثيرات أحادية البوتيل" من "أثيلين جلايكول" من أبرز السلع المصدرة للصين، في حين أن أجهزة الهاتف الجوال والحاسب المحمول من أبرز السلع المستوردة للسوق السعودية من الصين، وبلغ اجمالي عدد المشاريع الاستثمارية الصينية في المملكة في عام 2017، 192 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 9.2 مليارات ريال.
