42 بليون دولار حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين

دعا رجال أعمال سعوديون الصين الى إنشاء مصنع لقطع غيار الالات والمعدات المستخدمة في صناعة الاسمنت، وتعاون شركات المقاولات الصينية مع نظيرتها السعودية لتبادل الخبرات بينهما.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السعودية الصينية المشتركة في الرياض أمس.
من جانبه، أكد رئيس الجانب السعودي عبدالرحمن الجريسي قوة العلاقة بين المملكة والصين من الناحية التجارية والتعامل بينهما على صعيد تقوية العلاقات التجارية، إذ كان الطموح الوصول إلى سقف 600 مليون دولار، وتضاعفت خلال عقدين من الزمن لتصل إلى نحو 42 بليون دولار في العام 2008.
وأوضح أن الصين باتت الشريك الثاني للسعودية كما أصبحت السعودية الشريك الأول للصين في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، مشدداً على أن الوصول الى الهدف الاستراتيجي المعلن عنه من قيادتي البلدين يواجه العديد من التحديات وهو ما يتطلب العمل بشكل مشترك وجدي لحلها والتغلب عليها.
من جهته، أشار المستشار الاقتصادي والتجاري الصيني السيد يي وجي رونج أن السعودية من أقوى الدول في التعامل التجاري مع الصين، داعياً الى تعامل اكبر بين رجال الاعمال السعوديين والصينيين فيما ينفع البلدين، مشيراً الى أن حجم التبادلات التجارية بين البلدين وصلت في عام 2008 الى 152.4 بليون ريال.
وأكد المسؤول الصيني شي مني على قدرة الشركات الصينية بما تمتلكه من خبرات على سد حاجات قطاع الاعمال السعودي وخاصة في مجال التدريب والتأهيل التي تحتاج اليه المملكة خلال هذه الفترة.
واشار الى ان اهم السلع المستوردة لعام 2008 هي اجهزة الحاسب الالي بقيمة 2322 مليون ريال، وأجهزة هاتف الجوال بقيمة 2199 مليون ريال، وقطع غيار الحاسب الالي بقيمة 806 مليون ريال، واجهزة التكييف بقيمة 715مليون ريال، والحديد الصلب نصف جاهز بقيمة 550 مليون ريال.
وأوضح أن أهم السلع التي يتم تصديرها الى الصين في عام 2008 هي زيوت نفط خام ومنتجاتها بقيمة 96947 مليون ريال، واثيلين جلايكول بقيمة 2970 مليون ريال، وستيرين بقيمة 1117 مليون ريال، وبولي ايثيلين علاي الكثافة بقيمة 760 مليون ريال،
وبولي بروبيلين بقيمة 572 مليون ريال، لافتاً الى ان عدد المشاريع الاستثمارية الصينية المقامة في المملكة يصل عددها الى 27 مشروع بإجمالي تمويل بنحو 64.6 مليون ريال.
وقال إن عدد المشاريع الاستثمارية السعودية الصينية المشتركة المرخّص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار لعام 2009 وصل عددها الى 9 مشاريع ونسبة الحصة السعودية 38.92 ونسبة الحصة الصينية 61.08 .
وحث المهندس عبدالله المبطي شركات المقاولات الصينية في المملكة على التعاون مع نظيرتها السعودية في تنفيذ المشاريع المكلفة بها لتحقيق الاهداف الاساسية لها وتبادل الخبرات في مجال المقاولات، وتقوية هذا المجال بين البلدين كما تمنى الاهتمام المتبادل بين الشركات.
من ناحيته، اقترح المهندس سعد المعجل انشاء مصنع لقطع غيار الالات والمعدات المستخدمة في مصانع الاسمنت للقوة الاحتياجية لها في المملكة وتبادل الخبرات بينهم في هذا المجال.
وشدد امين مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان على اهمية تطوير العلاقات والتقدم بما يخدم البلدين والمتابعه للتطور الاقتصادي، واقترح ان يبادر الصينيون لإنشاء معهد متخصص في تدريب الكوادر البشرية السعودية في مجال صناعة الاسمنت، وهذا على غرار المعاهد التي انشأتها الدول الاخرى مثل اليابان والمانيا.
كما ابدى رئيس مكتب الاتصال للشركات الصينية بالمملكة موافقته المبدئية على فكرة انشاء معاهد تدريبية في المملكة.