الهيئة العامة للاستثمار تستضيف وفداَ من رجال الأعمال وممثلي الشركات الصينية

استضافت الهيئة العامة للاستثمار أكثر من خمسين ممثلا عن الشركات الصينية ورجال الأعمال، في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك بهدف اطلاعهم على آخر الإصلاحات التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ضمن برنامج "تيسير" لتحسين بيئة الأعمال، وتعريفهم بأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وآلية الحصول على تراخيص مزاولة الأعمال.
وتهدف الهيئة العامة للاستثمار من خلال اجتماعها مع رجال الأعمال الصينين إلى تقوية العلاقات الاقتصادية وتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وعرض الفرص المميزة التي تتميز بها المملكة وترويج وطرح الفرص الاستثمارية في قطاعات النقل والبنى التحتية والتقنية والترفيه والخدمات الاستشارية وحاضنات التقنية.
وتأتي سلسلة اللقاءات مع المستثمرين في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المملكة وجذب الاستثمارات الأجنبية الملائمة لأهداف رؤية المملكة 2030، حيث تعد هذه اللقاءات ثمارا لما استهلته القيادة الرشيدة من توطيد للعلاقات بين البلدين وبناء شراكة استراتيجية توّجت بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لجمهورية الصين، وتخلل هذه الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تقدر قيمتها بنحو 65 مليار دولار أمريكي تشمل عددًا من القطاعات الحيوية.
وأعرب وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين في الهيئة إبراهيم بن صالح السويل عن سروره باستضافة وفد رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات الصينية الرائدة من
مختلف القطاعات، مبينًا أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، حيث تربط بينهما علاقة اقتصادية متينة تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، ونطمح بتقويتها عن طريق مد جسور التعاون وتسهيل ممارسة الأعمال ودعم رؤية المملكة 2030.
وأفاد السويل أن الهيئة تعمل على عقد عدد من الصفقات وتنفيذ مجموعة من المبادرات مع مختلف المستثمرين المحليين والدوليين في مختلف القطاعات، كقطاع التقنية والنقل والبنى التحتية والترفيه، وتطمح إلى توفير بيئة عمل تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات التي من شأنها أن توفر فرصا وظيفية للمواطنين.
وبين أن التبادل التجاري بين المملكة والصين يتميز بنمو مطرد خلال السنوات السابقة حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين من 2009 وحتى 2014 بنسبة 105%، مثلت الصادرات السعودية نموا بمقدار 100%، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 115%، وتعد زيوت النفط الخام ومنتجاتها و"الأثيرات أحادية البوتيل" من "أثيلين جلايكول" من أبرز السلع المصدرة للصين، في حين أن أجهزة الهاتف الجوال والحاسب المحمول من أبرز السلع المستوردة للسوق السعودي من الصين، وبلغ إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية الصينية في السعودية في عام 2017، 192 مشروعاً بقيمة إجمالية تصل إلى 9.2 مليار ريال سعودي.
وأبان أن الهيئة العامة للاستثمار تستهدف عددا من القطاعات الحيوية في الصين وتشمل؛ قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والبتروكيماويات، وقطاع التصنيع، وقطاع التطوير والاستثمار العقاري، وقطاع البنية التحتية والمرافق العامة، وقطاع النقل واللوجستيات، وقطاع السياحة والسياحة العلاجية ومراكز التسوق والترفيه.