تمتاز العلاقات التجارية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية بالتطور والنمو عاماً بعد آخر، حتى بلغت أوجها حالياً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2015م بين البلدين 184,467 مليون ريال، منها 92,398 مليون ريال واردات من الصين و92,069 مليون ريال صادرات سعودية للصين، ويميل الميزان التجاري لصالح الصين بشكل طفيف. وتحتل الصين المرتبة الأولى من بين أكبر عشر دول مستوردة من المملكة، وتمثل نسبة ما تستورده الصين من المملكة 12.1% من إجمالي صادرات المملكة لدول العالم، وتحتل المرتبة الأولى كذلك من بين أكبر عشرة دول مصدرة للمملكة، وتمثل واردات المملكة من الصين ما نسبته 14.1% من إجمالي واردات المملكة من دول العالم. وبحسب إحصاءات وزارة التجارة والاستثمار فإن أهم السلع المصدرة إلى الصين تتمثل في زيوت نفط خام ومنتجاتها وأثيرات أحادية البوتيل وإيثيلين جلايكول وهيدروكربونات دورية وبولي ايثيلين عالي الكثافة، فيما تشمل أهم السلع المستوردة إلى المملكة من الصين، أجهزة هاتف جوال، وأجهزة حاسب محمول، وأجهزة تكييف هواء، وآلات لاستقبال وإرسال الصوت، وإطارات للحافلات أو الشاحنات. وبلغ إجمالي الاستثمارات الصينية في المملكة خلال عام 2015م 9319 مليون دولار، أي ما نسبته 5,5% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة. وتوزع الاستثمارات الصينية بالمملكة على التعدين واستخراج البترول وخدمات الغاز بقيمة 563 مليون دولار، الصناعة بقيمة 698 مليون دولار، المقاولات بقيمة 7401 مليون دولار، النقل والتخزين والاتصالات بقيمة 79 مليون دولار التعليم والتدريب بقيمة 227 مليون دولار، نشاطات أخرى بقيمة 351 مليون دولار. وفي ذات الإطار أبرمت العديد من الاتفاقيات بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية لتعزيز الشأن التجاري والاقتصادي شملت اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بين حكومتي البلدين في الخامس من نوفمبر 1992م، ومذكرة تفاهم بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وقعت بتاريخ 29 / 12 / 1410ه، وبرنامج تعاون فني بين وزارة التجارة والمصلحة الوطنية العامة لرقابة الجودة والاختبار والحجر الصحي في جمهورية الصين الشعبية الذي تم توقيعه بمدينة الرياض بتاريخ 9 / 8 / 1423ه، واتفاقية تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والتي أبرمت عام 1997م، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب الضريبي موقع عليها في بكين 23 / 12 / 1426ه، وبرنامج تعاون في مجال المعالجات التجارية بين الوزارة ووزارة التجارة في جمهورية الصين الذي وقع في 22 / 1 / 1432ه، ومذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهيئة الدولة للعلوم التقنية بجمهورية الصين الشعبية، وبروتوكول تعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن موقع عليه في بكين بتاريخ 23 / 12 / 1426ه، واتفاقية تعاون زراعي بين حكومة المملكة والصين موقع عليها في بكين بتاريخ 8 / 8 / 1426ه، ومذكرة تفاهم لإنشاء أربع فرق عمل تضم خبراء من الجهات المختصة في البلدين في إطار اللجنة المشتركة على نحو التبادل التجاري والبترول والتعدين والاستثمار والتعاون الفني والتقني، واتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، واتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتعزيز التعاون في قطاع إنشاء البنية التحتية التي وقعت بتاريخ 17 / 6 / 1429ه، واتفاقيات ومذكرات تفاهم تم توقيعها خلال زيارة صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عندما كان وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال زيارته إلى الصين في شهر جمادى الأول 1435ه، وتوقيع برنامج للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة والمصلحة العامة لرقابة الجودة في الصين، ومذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وإدارة الفضاء الوطنية الصينية للتعاون في علوم وتقنيات الفضاء، ومذكرة تفاهم بشأن مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في مشروع إنشاء المقر الجديد لجامعة ليوليانغ بمحافظة شنسي الصينية، واتفاقية للتعاون في تنمية الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة تنمية الاستثمار التابعة لوزارة التجارة في الصين. وقد شكلت الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 26 إلى 28 ذي القعدة 1437ه منعطفاً تاريخياً في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، حيث عقدت الدورة الأولى للجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى أعمالها برئاسة سموه. ونتج عن تلك الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات والبرامج ضمن أعمال اللجنة، كما صدر بيان يظهر أهمية المملكة كشريك استراتيجي للصين وإيضاح التناغم بين رؤية المملكة 2030 مع خطة التنمية الصينية الثالثة عشر ومبادرة الحزام والطريق، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية في المملكة. وكان من أبرز الأنشطة التي قام بها فريق التجارة والاستثمار في تلك الزيارة حضور ملتقى الأعمال السعودي الصيني ولقاء رجال الأعمال بين البلدين، وترأس أعمال اللجنة الفرعية "للتجارة والاستثمار"، وزيارة مركز الدراسات المالية في أكاديمية الصين للعلوم الاجتماعية، ومراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، ومنتدى رؤية المملكة 2030 ولقاء رجال الأعمال وتقديم رخصة سماح البيع المباشر التجزئة لشركة هواوي، ومقابلة عدد من أهم الشركات الصينية من أبرزها اجتماع مع مؤسس شركة علي بابا، واجتماع مع شركة China Railway Company، واجتماع مع شركة HNA Group، واجتماع مع شركة Anhui Ankai Automobile Co. Ltd، واجتماع مع شركة Fantawild، واجتماع مع شركة Xiamen King Long، واجتماع مع شركة NFC، واجتماع مع شركة Blue Star، واجتماع مع شركة ZTE. كما كان لمجلس الأعمال السعودي الصيني دور بارز في دعم وتشجيع التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، حيث تم إنشاء مجلس الأعمال السعودي الصيني المشترك بناء على مذكرة تفاهم موقعة في بكين في 17 يناير 2002م. وقد شهد الاقتصاد الصيني نمواً استثنائيا في العقود الثلاثة الماضية لتصبح جمهورية الصين الشعبية ثاني أكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي بلغ 9.2 تريليون دولار في عام 2013م. كما شهد التبادل التجاري بين الصين والمملكة نمواً مضطرداً خلال السنوات السابقة حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية خلال السنوات (2009-2014) بنسبة 105%، ومثلت الصادرات السعودية نمواً بمقدار 100%، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 115%. وتعد زيوت النفط الخام ومنتجاتها والأثيرات أحادية البوتيل من أثيلين جلايكول من أبرز السلع المصدرة للصين، في حين أن أجهزة الهاتف الجوال والحاسب المحمول من أبرز السلع المستوردة للسوق السعودي من الصين. كما ارتفع التدفق الداخلي للاستثمار الأجنبي المباشر في الصين من 114.734 مليون دولار عام 2010 إلى 128.500 مليون دولار عام 2014 بنسبة ارتفاع بلغت 12%، ووصلت نسبة إجمالي تكوين رأس المال الثابت من التدفقات إلى 2.94% عام 2013م، وارتفعت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 1.085.293 مليون دولار عام 2014م. وتنقسم الاستثمارات الصينية في المملكة إلى قسمين وهي الخدمي والصناعي، ويبلغ إجمالي رأس المال في القطاع الخدمي 7.2 مليارات ريال، أما فيما يخص القطاع الصناعي فإن رأس المال هو 1.5 مليار ريال، كما تسهم الاستثمارات الصينية في المملكة بتوظيف 6753 سعودياً بمتوسط أجر شهري يصل إلى 4645 ريال. فيما بلغ إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية السعودية حتى نهاية 2013م 171 مشروعاً بقيمة إجمالية تصل إلى 1.21 مليار دولار، كما تم التوقيع على معاهدة الاستثمار الثنائية (BIT) بين البلدين عام 1996م، كما وقعت المملكة والصين مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الاستراتيجي لتنمية الاستثمارات الصناعية والمحتوى المحلي في شهر يناير عام 2016م. وفيما يلي رصد لأبرز الاتفاقيات الثنائية التي وقعت بين البلدين: 1 / اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والتقني (1992م). 2 / معاهدة الاستثمار الثنائية (BIT) (1996م). 3 / اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والتقني (2000م). 4 / اتفاقية التعاون بشأن الموارد المائية (2003م). 5 / معاهدة الازدواج الضريبي (DTT) (2006م) 6 / اتفاقية بشأن التعاون الزراعي (2006م). 7 / اتفاقية لتعزيز التعاون في قطاع إنشاء البنية التحتية (2008م). 8 / مذكرة تفاهم ملحقة ببروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن (وزارة البترول والثروة المعدنية). 9 / مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية (وزارة الخارجية). 10 / مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آليات الإنذار المبكر للسلع الحساسة (وزارة التجارة والاستثمار). 11 / مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال المعالجات التجارية (وزارة التجارة والاستثمار). 12 / برنامج للتعاون التقني في مجال أنشطة التقييس (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة). 13 / مذكرة تفاهم في مجالات الصحة (وزارة الصحة). 14 / مذكرة تفاهم حول التعاون العلمي والتقني (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية). 15 / برنامج إطاري للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار في جمهورية الصين لتشجيع الاستثمار. 16 / مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الصين الشعبية حول تعزيز التعاون المشترك في شأن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين والتعاون في الطاقة الإنتاجية. 17 / مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل المعلوماتي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية. 18 / مذكرة تفاهم بشأن إقامة آلية للمشاورات حول مكافحة الإرهاب (وزارة الداخلية). 19 / مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي ( وزارة التجارة والصناعة ). 20 / مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية. 21 / مذكرة تفاهم من أجل التعاون لإقامة المفاعل النووي ذي الحرارة العالية والمبرد بالغا (بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة). 22 / مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الاستراتيجي لتنمية الاستثمارات الصناعية والمحتوى المحلي. 23 / مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وإدارة التراث الثقافي في جمهورية الصين الشعبية للتعاون والتبادل المعرفي في مجال التراث الثقافي. يذكر أن الاقتصاد الصيني قد شهد نمواً مذهلاً في العقود القليلة الماضية لتصبح جمهورية الصين الشعبية ثاني أكبر اقتصاد في العالم،حيث بدأت الصين في عام 1978 برنامج الإصلاحات الاقتصادية في البلاد حين كان اقتصادها في المرتبة التاسعة عالميا بناتج محلي إجمالي بلغ 214 مليار دولار، وبعد 35 عاماً قفزت إلى المركز الثاني عالميا بناتج محلي إجمالي بلغ 9.2 تريليون دولار. ومنذ إدخال الإصلاحات الاقتصادية عام 1978، بدأت الصين تتقدم في قطاع الصناعة واستطاعت أن تحتل المركز الأول في الإنتاج الصناعي عام 2010م، وأصبح القطاع الثانوي (الذي يضم الصناعة والبناء) يمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2013 بلغ القطاع الثانوي نسبة 45% من الناتج الإجمالي للبلاد. وتجاوزت الصين الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل أفضل من معظم البلدان الأخرى، حيث ساعدت حزمة من الحوافز تقدر بأربعة تريليون يوان (585 مليار دولار) في حماية البلاد من آثار الأزمة المالية في نوفمبر 2008 واستطاعت الصين الخروج من الأزمة المالية في حالة جيدة.
