تسير العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية بوتيرة متسارعة ومتطورة نحو مزيد من التعاون والتفاهم المشترك بينهما في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين. والعلاقات بين البلدين تمتد جذورها لقرابة 75 عامًا، وشملت مختلف أوجه التعاون والتطور في شكل علاقات تجارية بسيطة، واستقبال الحجاج الصينيين، وصولاً إلى شكلها الرسمي عام 1990 بعد اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما، وتبادل السفراء، وتنظيم اجتماعات على المستويات السياسية والاقتصادية والشبابية وغيرها. وشهدت العلاقات السعودية - الصينية تميزًا كبيرًا، انعكس إيجابًا على تعزيز التعاون بين البلدين، واتسمت بالتماشي مع التطور الذي يشهده العالم من حيث تنفيذ بنود الاتفاقيات التي تقوم عليها العلاقات، أو تطويرها؛ لتتواءم مع متغيرات العصر. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قد زار الصين مرتين، الأولى عام 1999م حينما كان أميرًا لمنطقة الرياض، والثانية عام 2014م حينما كان وليًّا للعهد، وأُجري له - أيده الله - حفل استقبال كبير في قاعة الشعب الكبرى في بكين. وأكد - أيده الله - في كلمة له خلال زيارته للصين عام 2014م أن هدف الزيارة هو الحرص على توثيق أواصر التعاون، وتعميق الحوار والتواصل، وتنمية علاقات البلدين الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية والاستثمار والطاقة والتعاون الأمني. وقال: «إن من شأن ترسيخ هذه العلاقة الاستراتيجية بين بلدينا على هذه المبادئ الخيرة أن يسهم على نحو كبير في معالجة المشاكل والاضطرابات الإقليمية والدولية». وجرى خلال الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في الاستثمار والتعاون في علوم وتقنية الفضاء، وبرنامج التعاون الفني في المجال التجاري، ومذكرة التفاهم بشأن إسهام الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشروع إنشاء مبانٍ جامعية في إقليم سانشي. وفي شهر يناير عام 2016م زار فخامة الرئيس شين جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية المملكةَ العربية السعودية، وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - جلسة مباحثات مع فخامته في قصر اليمامة بالرياض، أكد خلالها الملك المفدى أن علاقات الصداقة بين المملكة والصين شهدت نموًّا مطردًا على مدى أكثر من 25 عامًا مضت، ويسعيان معًا للاستقرار وتعزيز السلم والأمن في العالم. ومن جهته، أكد الرئيس الصيني تعزيز الشراكة بين البلدين، ومواصلة تطوير علاقات الصداقة المشتركة مع المملكة، منوهًا بالإجراءات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتحفيز التنمية في المملكة منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد. وجرى خلال الزيارة توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والصين، منها مذكرة تعزيز التعاون المشترك في شأن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن ال 21 والتعاون في الطاقة الإنتاجية، وقَّعها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. كما قلد خادمُ الحرمين الشريفين فخامةَ الرئيس الصيني «قلادة الملك عبدالعزيز»، وهي أعلى وسام في المملكة، وتُمنح لقادة ورؤساء الدول. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - قد زار جمهورية الصين الشعبية في أكتوبر عام 1998م حينما كان وليًّا للعهد، والتقى حينئذ فخامة الرئيس الصيني (جيانج زمين) ورئيس الوزراء الصيني. وفي عام 1999م زار فخامة الرئيس الصيني المملكة، كما زار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - الصين في أكتوبر عام 2000م، وأجرى محادثات مهمة سياسية واستراتيجية مع القادة الصينيين. وتبادل القادة وجهات النظر الخاصة بإقامة سلام دائم، يقوم على العدل في المنطقة العربية، وعودة الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وتحرير الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف، كأساس وقاعدة لبناء سلام دائم وعادل، يضمن عودة الاستقرار إلى هذا الجزء المهم من العالم. وأقر الجانبان بضرورة اعتماد عملية السلام في الشرق الأوسط على مبدأ الأرض مقابل السلام، وأيَّدت الصين في الأممالمتحدة منذ عقود عدة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقه في إنشاء دولته المستقلة. وحين زار وزير الخارجية الصيني لي زاو زنج المملكة في 8 سبتمبر 2004م اتفق الجانبان على بدء حوار سياسي منتظم، وتشكيل لجنة سعودية - صينية مشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين الصديقين. كما زار الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - الصين في 22 يناير عام 2006م، وعدت الزيارة الأولى التي يقوم بها الملك عبد الله خارج منطقة الشرق الأوسط منذ توليه مقاليد الحكم في المملكة عام 2005م، وأول زيارة يقوم بها ملك سعودي إلى الصين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1990م. وقد وقع الملك عبدالله والرئيس الصيني هو جينتاو خمس اتفاقيات، خاصة بالتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي المشترك، وبنود خاصة بالتعاون في مجال النفط والغاز والمعادن. وفي عام 2006م زار فخامة الرئيس هو جينتاو رئيس جمهورية الصين الشعبية المملكةَ، ووُقِّعت خلال الزيارة اتفاقية تعاون أمني بين البلدَين، وقَّعها عن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - وعن الجانب الصيني معالي وزير الخارجية لي تشاو شينغ. كما جرى التوقيع بين الجانبين على عقد أنظمة دفاعية. وفي عام 2008 تم إعلان إقامة علاقات الصداقة الاستراتيجية بين البلدين وتطويرها بين الشعبين الصديقين، وتعزيز التعاون الوثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والتجاية والثقافية والإنسانية والعسكرية والأمنية والطاقة، وعلى المستويين الإقليمي والدولي بما يرتقي بالعلاقات إلى مستوى أعلى. وشهد شهر ربيع الآخر من العام الماضي نموًّا وتقدمًا ملحوظًا في العلاقات بين البلدَين؛ إذ صدر في العاشر منه بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية بشأن إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين تماشيًا مع الرغبة المشتركة لدى البلدين في زيادة وتعميق التعاون في المجالات كافة، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وحرص الجانبان (السعودي والصيني) من خلال نص البيان على بذل الجهود لتطوير التعاون في المجالات الآتية: أولاً/ المجال السياسي: - يتفق الجانبان على أنه في ظل التطوُّر المستمر للتعددية القطبية في العالم والعولمة الاقتصادية يزداد الطابع الاستراتيجي والعالمي للعلاقات السعودية الصينية يومًا بعد يوم، وأصبح كلا البلدين شريكًا مهمًّا لبعضهما على الساحة الدولية. وينظر الجانبان إلى العلاقات بينهما دائمًا بنظرة استراتيجية وطويلة المدى، ويقومان بتطوير العلاقات مع الجانب الآخر كتوجُّه مهم في علاقاتهما الخارجية. يحرص الجانبان على تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وتعزيز التواصل الاستراتيجي حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتوثيق التعاون الاستراتيجي وتوطيد الثقة الاستراتيجية المتبادلة. يؤكد الجانبان اهتمامهما بآليات التشاور بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى المستويات كافة، وسيتخذان إجراءات فعّالة لتحفيز وتسهيل تبادل الأفراد بينهما، وتعزيز التواصل والاستفادة المتبادلة في المجالات كافة. يشدد الجانبان مجددًا على الدعم المتبادل للمصالح الحيوية لبعضهما، ويؤكد الجانب السعودي مواصلة الالتزام الثابت بسياسة الصين الواحدة، ويؤكد الجانب الصيني دعمه لجهود الجانب السعودي للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وتطوير اقتصادها وتحسين معيشة شعبها، ودعمه قيام الجانب السعودي بدور أكبر في الشؤون الإقليمية والدولية. ثانيًا/ الطاقة: أبدى الجانبان رغبتهما في استمرار تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة، وأكدا أهمية استقرار السوق البترولية للاقتصاد العالمي، كما أبدى الجانب الصيني تقديره للدور البارز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لضمان استقرار أسواق البترول العالمية باعتبارها مصدرًا آمنًا وموثوقا، ويعتمد عليه في إمدادات البترول للأسواق العالمية. ثالثًا/ مجال التعاون العملي: يحرص الجانبان على مواصلة الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة والكسب المشترك لإجراء التعاون العملي، وتفعيل دور آلية اللجنة السعودية الصينية المشتركة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية؛ وذلك لإثراء مقومات التعاون باستمرار، وتوسيع الاستثمار المتبادل، ومواصلة تعميق التعاون في مجال البنية التحتية وحسن التعامل مع المشاريع المتبادلة في مجالات السكك الحديدية والطرق والجسور والاتصالات والموانئ وغيرها. يعرب الجانبان عن تقديرهما لإطلاق التعاون في مجالات الفضاء وإطلاق الأقمار الاصطناعية، والاستخدام السلمي للطاقة النووية والطاقات الجديدة، وما حققه هذا التعاون من النتائج، مؤكدَين استعدادهما لمواصلة دفع التطور المستمر للتعاون المعني. يعرب الجانبان عن ترحيبهما بالتشاور في إطار التعاون في بناء «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن ال 21» مؤكدَين وجود إمكانيات ضخمة للتعاون العملي بين البلدين، واستعدادهما لتعزيز التنسيق والارتقاء في السياسات الخاصة بالقوة الإنتاجية لتدعيم نقل تكنولوجيا وتطوير القطاعات وتنويع الاقتصاد. يؤكد الجانب الصيني أشادته بمشاركة الجانب السعودي كعضو مؤسس في إنشاء «البنك الآسيوي لاستثمار البنية التحتية»، ويحرص الجانبان على تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة، وبذل الجهود المشتركة لدفع التنمية والنهضة في منطقة آسيا. رابعًا/ المجال الأمني: يشدد الجانبان على رفضهما القاطع للإرهاب بجميع أشكاله وصوره التي تهدد السلام والاستقرار في شتى أنحاء العالم، واستعدادهما لتعزيز التعاون الأمني في هذا الصدد، ويؤكدان رفضهما لربط الإرهاب بأي دين أو مذهب. ويعرب الجانب الصيني عن تقديره للجهود السعودية في إقامة مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، ودعمه لجميع الجهود المبذولة من السعودية وغيرها من الدول في مواجهة الإرهاب. خامسًا/ المجالات الثقافية والإنسانية: يؤكد الجانبان أن جميع الحضارات يجب أن تتبادل الاحترام والتسامح بما يحقق التعايش المنسجم بين مختلف الحضارات البشرية. ويشيد الجانب الصيني بالجهود السعودية الفاعلة لتعزيز الحوار والتواصل بين مختلف الحضارات والأديان. وأكد الجانبان استعدادهما لبذل الجهود المشتركة للحفاظ على التنوع الحضاري بروح التسامح والاستفادة المتبادلة. ويثمن الجانب الصيني الجهود السعودية في إقامة مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا. - يشجع الجانبان التبادل الثقافي بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، ويدعمان التواصل والتعاون في مجالات الإعلام والصحة والتعليم والبحوث العلمية والسياحة وغيرها، وسيواصلان تبادل إقامة الأسابيع الثقافية، والمشاركة النشطة في مختلف الفعاليات الثقافية التي يقيمها الجانب الآخر، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الشباب والرياضة والمهارات المهنية، بما يعزز التواصل والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين. سادسًا/ الشؤون الإقليمية والدولية: أجمع الجانبان على أن دفع السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يتفق مع المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي، وهما على استعداد لتعزيز التواصل والتنسيق بشأن الأوضاع في المنطقة، بما يحقق الحلول السياسية للقضايا الساخنة، ويدعمان حق الدول بتقرير النظم والطرق التنموية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية بإرادتها المستقلة، بما يحقق الاستقرار الدائم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. يؤكد الجانبان ضرورة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل بأنواعها كافة، وأبديا تأييدهما لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية؛ وذلك طبقًا للقرارات الدولية ذات الصلة. يؤكد الجانبان أهمية تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وموحدة ذات سيادة كاملة، وعاصمتها القدسالشرقية. وأبدى الجانب الصيني تقديره للمساهمة السعودية في سبيل تعزيز السلام في المنطقة. وأبدى الجانب السعودي إشادته بالجهود الصينية المبذولة لدعم القضايا العادلة للشعب الفلسطيني ودعم الصين لجهود السلام في الشرق الأوسط. أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء خطورة الوضع في سوريا مؤكدَين مجددًا ضرورة إيجاد تسوية سياسية سلمية عاجلة للمسألة السورية، والتطبيق الكامل لبيان جنيف الأول الذي تم التوصل إليه في يوم 30 يونيو 2012 م، والبيانين الصادرين عام 2015 م عن اجتماعات فيينا للفريق الدولي المعني بسوريا، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. كما أكدا أهمية الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للاجئين السوريين، وتشجيع المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للسوريين في داخل سوريا وخارجها. يؤكد الجانبان موقفهما الثابت من وحدة اليمن واستقلاله وسيادته، ويطالبان اليمنيين بالحفاظ على وحدتهم الوطنية بمختلف مكوناتهم وأطيافهم وتياراتهم الاجتماعية والدينية والسياسية، وبعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها تفكيك النسيج الاجتماعي لليمن وإثارة الفتن الداخلية. وأكد الجانبان دعمهما للشرعية في اليمن وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وكذلك المبادرة الخليجية المتعلقة باليمن. يجمع الجانبان على أنه لدى المملكة والصين مصالح واسعة النطاق في كثير من القضايا الإقليمية والدولية المهمة، وسيقومان بتكثيف التنسيق والتعاون في الأممالمتحدة ومجموعة ال (20)، وغيرهما من المنظمات الدولية والمحافل المتعددة الأطراف. ويؤكد الجانبان أن قضية إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تتطلب مشاورات بين جميع الدول الأعضاء لدفعها بخطوات متوازنة، والتوصل إلى توافق في الآراء على أوسع نطاق من أجل إيجاد حزمة الحلول. ويدعم الجانب السعودي قيام الجانب الصيني باستضافة مجموعة ال (20) عام 2016 م، وسيبذل جهودًا مشتركة معه لإنجاح القمة. وفي المجال الاقتصادي عُقدت بين البلدين دورات عدة للجنة السعودية - الصينية المشتركة، إضافة إلى ما يقوم به مجلس الأعمال السعودي - الصيني من جهود لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين. كما يؤدي قطاع الأعمال دورًا محوريًّا في تنفيذ الأهداف التي تجتمع اللجنة لأجلها، وهو ما تؤكده قيادتا البلدين بشكل مستمر. وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين التوقيع على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات، سواء ما يتعلق باتفاقيات ثنائية بين الحكومتين، أو اتفاقيات بين رجال الأعمال في البلدين، إلى أن بلغ حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة 71.3 مليار دولار. وترتكز معظم صادرات المملكة إلى الصين في البترول. ويبلغ عدد المشروعات السعودية - الصينية المشتركة 88 مشروعًا، برأس مال مستثمر فيها بلغ نحو 537 مليون دولار. كما تسهم الشركات الصينية في تطوير عدد من المشروعات في المملكة. ورأى معالي وزير التجارة الصيني قاو هو تشنغ أن المملكة العربية السعودية هي الشريك الرئيس للصين في الشرق الأوسط ودول الخليج، مفيدًا بأنه مع نهاية العام 1435ه بلغ حجم الاستثمارات الصينية إلى المملكة 5,6 مليار دولار, وأن عدد الشركات الصينية العاملة في المملكة بلغ 150 شركة، وأن المملكة تعد الوجهة الأولى في الشرق الأوسط للاستثمار من قبل الشركات الصينية منذ 13 عامًا. وتعددت الزيارات المتبادلة بين البلدين؛ لتشمل قادة البلدين والبعثات الرسمية والدبلوماسية والتجارية وصولاً إلى عدد من الزيارات السياحية والشبابية. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2015م (184,467) مليون ريال، منها (92,398) مليون ريال واردات من الصين، و(92,069) مليون ريال صادرات سعودية للصين. ويميل الميزان التجاري لصالح الصين بشكل طفيف. وتحتل الصين المرتبة الأولى من بين أكبر (10) دول مستوردة من المملكة، وتمثل نسبة ما تستورده الصين من المملكة (12.1 %) من إجمالي صادرات المملكة لدول العالم، وتحتل المرتبة الأولى من بين أكبر (10) دول مصدرة للمملكة. وتمثل واردات المملكة من الصين ما نسبته (14.1 %) من إجمالي واردات المملكة من دول العالم. وقد قام فخامة الرئيس شين جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بزيارة العام الماضي للمملكة، عقد خلالها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - جلسة مباحثات رسمية قبل أن يدشنا مشروع شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير (ياسرف)، الذي يمثل صرحًا جديدًا للشراكة بين المملكة والصين. وشهد عام 2006م زيارة تاريخية قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - لجمهورية الصين الشعبية، واستقبله آنذاك فخامة الرئيس هو جين تاو رئيس جمهورية الصين الشعبية، وعقدا سوية جلسة مباحثات رسمية، تلاها التوقيع على خمس اتفاقيات بين البلدين حول التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي وقطاع التعدين ومحضر الدورة الثالثة للجنة الصينية - السعودية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، واتفاقية حول تجنب الازدواج الضريبي على الإيرادات والممتلكات ومنع التسرب الضريبي، واتفاقية قرض لتطوير البنية الأساسية لمدينة أكسو بمنطقة شنجان، واتفاقية بين وزارة التعليم الصينية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للتعاون في مجال التدريب المهني. وفي مجال التعاون والاتفاقيات التي تمت بين البلدين تبرز العلاقات السياسية بين المملكة والصين راسخة في التاريخ السياسي بين البلدين. وتجسدت متانة العلاقات السياسية بين المملكة والصين من خلال ما شهدته من تعاون بين البلدين في المجالات العلمية والتنموية والرياضية, وتوقيع عدد من الاتفاقيات لتدعيم هذه العلاقات في جميع المجالات، منها: 1 في عام 2008م تم توقيع تعاون مشترك بين جامعة الملك سعود والجامعات الصينية. 2 في عام 2008 تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون العلمي بين جامعة جازان وبعض الجامعات الصينية. 3 في عام 2009 م وقع وزير التعليم العالي 24 عقدًا بين الجامعات السعودية والصينية. 4 في عام 2012 م وقّع صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل ورئيس هيئة الدولة الصينية لشؤون الرياضة اتفاقية تعاون بين البلدين. ووقعت الشركات الصينية (100) عقد مع عدد من الجهات الحكومية لتنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية، بلغ إجمالي تكاليفها نحو 44 مليار ريال، منها - على سبيل المثال - إنشاء سكك حديدية وتطوير بعض الموانئ ومشاريع مبانٍ لبعض الجامعات، وغيرها. ومن ضمن الاتفاقيات الموقعة: 1 في عام 1999م تم التوقيع على اتفاقيات تعاون بين حكومتي المملكة والصين؛ إذ قام معالي وزير الإعلام ومعالي وزير خارجية الصين بالتوقيع على اتفاقية تعاون إذاعي وتلفزيوني بين وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والسينما والتلفزيون بجمهورية الصين الشعبية، واتفاق للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء شينخوا الصينية. 2 في عام 2000 تم عقد الاتفاقية الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في المجالات التعليمية والتدريبية. 3 في عام 2000م تم توقيع مذكرة تفاهم بين رئاسة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية وسلطة الطيران المدني في مقاطعة هونج كونج. 4 في عام 2001 تم عقد مشروع اتفاقية تعاون زراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية. 5 في عام 2001 م تم عقد مشروع اتفاقية تعاون في مجال موارد المياه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية. 6 في عام 2001م وقَّعت شركة أرامكو فيما وراء البحار التابعة لشركة أرامكو السعودية اتفاقية مع كل من شركة فوجيان بتروكيميكال المحدودة واكسون موبيل تشاينا بتروليوم اند بتروكيمكالكومبني ليمتد لتقديم دراسة الجدوى المشتركة لمشروع فوجيان المتكامل للمنتجات البترولية والبتروكيماوية إلى هيئة التخطيط والتنمية الحكومية في جمهورية الصين. 7 في عام 2002م وقع معالي وزير التجارة وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة بالرياض اتفاقية التعاون الفني بين وزارة التجارة بالمملكة والمصلحة الوطنية العامة لرقابة الجودة والاختبار والحجر الصحي في جمهورية الصين الشعبية. 8 في عام 2002م تم توقيع اتفاقية تعاون بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية في مجال الموارد المائية. 9 وفي عام 2002م كذلك تم توقيع اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في مجالي التعليم والثقافة. 10 في عام 2003م تم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة معارض الرياض المحدودة وشركة «شاينا اورينت» للمعارض والاستشارات الصينية. 11 في عام 2004م وقَّعت المملكة العربية السعودية مع جمهورية الصين الشعبية اتفاقًا ثنائيًّا نهائيًّا بشأن عروض السلع والخدمات المقدمة من المملكة ضمن مساعي المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. 12 وفي عام 2004م كذلك وقَّعت المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية بقصر المؤتمرات بجدة مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين. 13 عقد اتفاقية جديدة مع شركة دراجون الصينية لنقل شحنات السعودية من هونج كونج إلى بعض المدن الصينية بدءًا من 1 / 5 / 2004م. 14 وقعت حكومة المملكة العربية السعودية اليوم ثلاث اتفاقيات لاستكشاف وتطوير موارد الغاز غير المصاحب في منطقة شمال الربع الخالي مع شركة أرامكو السعودية وعدد من الشركات العالمية في هذا المجال، هي شركة لوك اويل الروسية وشركة ساينوبك الصينية وائتلاف شركتَيْ ايني الإيطالية وريبسول الإسبانية عام 2004م. 15 في عام 2005م وقَّعت المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في بكين اتفاقية تعاون زراعي بين البلدين. 16 في عام 2005م كذلك وقَّع معالي وزير البترول والثروة المعدنية ومعالي رئيس لجنة التنمية والإصلاح الصيني على بروتوكول حول التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي وقطاع التعدين. 17 في عام 2005م وقَّع معالي وزير المالية ومعالي نائب وزير التجارة الصيني على محضر الدورة الثالثة للجنة الصينية - السعودية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني. 18 في عام 2005م وقَّع معالي وزير المالية مع معالي وزير المالية الصيني على اتفاقية بين البلدين حول تجنب الازدواج الضريبي على الإيرادات والممتلكات ومنع التسرب الضريبي. 19 في عام 2005م وقَّع معالي وزير المالية مع معالي وزير المالية الصيني على اتفاقية قرض، سوف يستخدم لتطوير البنية الأساسية لمدينة إكسو بمنطقة شنجان الصينية. 20 في عام 2005م وقَّع معالي وزير العمل ومعالي وزير التعليم الصيني على اتفاقية بين وزارة التعليم الصينية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للتعاون في مجال التدريب المهني. 21 في عام 2006م تم التوقيع على اتفاقية التعاون الأمني بين حكومتَيْ المملكة والصين. ووقع الاتفاقية عن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية - رحمه الله -، وعن الجانب الصيني معالي وزير الخارجية لي تشاو شينغ. 22 في عام 2006م تم التوقيع بين الجانبين على عقد أنظمة دفاعية. 23 في عام 2006م تم التوقيع على مذكرة للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في الصين. 24 في عام 2006 تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون التجاري الشامل بين شركة (تشاينا بتروكيميكا كوربور يشن/ ساينوبك) وشركة الزيت العربية السعودية/ أرامكو السعودية. 25 في عام 2007م تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة ووزارة شؤون الطيران المدني بجمهورية الصين. 26 في عام 2007م وقَّع نائب وزير الشؤون البلدية والقروية مذكرة تفاهم مع مساعد وزير التجارة الصيني في مجال المشروعات الهندسية بين المملكة والصين. 27 في 2007 تم توقيع اتفاقيات التدريب المشترك لتأهيل الكوادر الوطنية الواعدة من الشباب السعودي للمساهمة في عمليات التنمية والتطوير. 28 في عام 2008م سابك وشركة صينية توقعان اتفاقًا لمجمع بتروكيماوي مشترك في الصين. 29 في عام 2008م جامعة الملك عبدالله وجامعة هونغ كونغ للعلوم والتقنية في هونغ كونغ توقعان مذكرة تفاهم لتأسيس رابطة تعاون طويل الأجل بين جامعتي الأبحاث. 30 في عام 2008م تم توقيع البيان المشترك لتعزيز التعاون والعلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية. 31 في عام 2010م وقَّعت جامعة الملك سعود عددًا من الاتفاقيات البحثية المشتركة مع الأكاديمية الوطنية الصينية المصنفة بوصفها واحدة من أهم مراكز البحوث على مستوى العالم، التي تضم عددًا من المعاهد العلمية المتخصصة. 32 في عام 2010م تم توقيع اتفاقية بين معهد الملك عبد الله لتقنية النانو مع نظيره في الأكاديمية الصينية. 33 في عام 2010م شركو «سابك تيانجين» تعلن اتفاقيات تمويلية بقيمة 1.8 مليار دولار. 34 في عام 2011م تم التوقيع على مشروع برنامج تعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية بالمملكة وجامعة الخارجية الصينية. 35 في عام 2012م تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة ساينوبيك الصينية لإنشاء مصنع لإنتاج البولي كاربونايت في تيانجين الصينية. 36 في عام 2012م تم التوقيع على البرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي بين المملكة والصين للأعوام من 1433 إلى 1438ه. 37 في عام 2012م تم التوقيع على اتفاقية تعاون للاستخدام السلمي للطاقة النووية بين حكومتي المملكة والصين. 38 في عام 2012م تم التوقيع بين الجانبين على برنامج عمل بين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وجامعة بكين. 39 في عام 2014م تم عقد الاتفاقية الأولى على برنامج تعاون بين وزارة التجارة والصناعية في المملكة والمصلحة العامة لمراقبة الجودة والفحص والحجر الصحي في الصين. 40 في عام 2014م تم عقد الاتفاقية الثانية على شكل مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة وإدارة الفضاء الوطنية الصينية للتعاون في علوم وتقنيات الفضاء. 41 في عام 2014م تم عقد الاتفاقية الثالثة على شكل مذكرة تفاهم بشأن مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في مشروع إنشاء المقر الجديد لجامعة ليوليانغ بمحافظة شنسي الصينية. 42 في عام 2014م تم عقد الاتفاقية الرابعة التي اشتملت على التعاون في تنمية الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار في المملكة وهيئة تنمية الاستثمار التابعة لوزارة التجارة في الصين. وفي شهر ذي القعدة 1437 ه تعززت العلاقات السعودية - الصينية بشكل كبير؛ إذ قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستجابة لدعوة الحكومة الصينية. وقد التقى سموه فخامة الرئيس شين جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، ودولة نائب رئيس الوزراء الصيني تشانغ قاو لي، وعددًا من المسؤولين. وجرى خلال تلك اللقاءات استعرض الجهود التنسيقية المشتركة المبذولة لتعزيز التعاون بين المملكة والصين في مختلف المجالات، بما يتلاءم مع رؤية البلدين في تعزيز مكانتَيْهما الدوليتَيْن، واستثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة. كما ترأس سمو ولي ولي العهد ونائب رئيس الوزراء الصيني خلال الزيارة الاجتماع الأول للجنة السعودية - الصينية المشتركة رفيعة المستوى، ووقّع سمو ولي ولي العهد ونائب رئيس الوزراء الصيني على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة سعودية - صينية رفيعة المستوى، ومحضر أعمال الدورة الأولى للجنة. كما شهدا توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وهي: - التوقيع على مذكرة تفاهم في قطاع الطاقة. - التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تخزين الزيوت. - التوقيع على اتفاقية قرض تنموي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تشييد المناطق المتأثرة بالزلزال في منطقة لوشان بإقليم سيشوان. - التوقيع على اتفاقية قرض تنموي للمساهمة في تمويل مشروع تشييد عدد من مباني الكلية المهنية في مدينة جيوجيانق بإقليم جيانشي. - التوقيع على برنامج تنفيذي لتنمية طريق الحرير المعلوماتي. - التوقيع على اتفاقية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان. - التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعدين. - التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة التجارة الصينية في مجال تمويل وضمان الصادرات وتبادل المعلومات والتدريب. - التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية. - التوقيع على جدول زمني في برنامج تعاون بين المصلحة الوطنية العامة الصينية لرقابة الجودة والاختبار والحجر ووزارة التجارة والاستثمار السعودية. - التوقيع على برنامج تنفيذي لاتفاقية تعاون ثقافي. - التوقيع على برنامج بين إدارة التقييس الصينية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. - التوقيع على اتفاقية مذكرة تفاهم بين وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا. - التوقيع على مذكرة تعاون في مجال الترجمة ونشر الأعمال الأدبية والكلاسيكية. - التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة الإنشاء ووزارة الإسكان السعودية بشأن مشروع إنشاء مدينة جديدة في ضاحية الأصفر. - وخلال الزيارة نفسها وقَّعت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة مذكرة تفاهم مع المؤسسة الصينية الوطنية للطاقة النووية بشأن بناء القدرات البشرية في مجال الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير الموارد البشرية السعودية بما يخدم برامج الطاقة الذرية في المملكة. ويشمل ذلك التعليم والتدريب في الصناعات والأنشطة والبرامج والمشاريع ذات الصلة. ويأتي توقيع مذكرات التفاهم في إطار اتفاق التعاون المبرم بين حكومتي البلدين عام 2012م في شأن تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية؛ بهدف بناء قطاع الطاقة الذرية المستدام في المملكة. كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال الزيارة مع مجموعة من مسؤولي أهم الشركات الصينية، هي: شركة (ZTE)، وشركة هواوي، وشركة الألمنيوم الصينية (تشالكو)، ومنطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في تيانجن (تيدا)، والشركة الصينية للبناء والاتصالات (cccc)، وشركة الصين لبناء سكك الحديد، وشركة التعدين الصينية، ومؤسسة الكيماويات الوطنية الصينية (كيم تشاينا)، وشركة بوليي (POLY)، وشركة نورنكو (NORINCO)، وشركة سييك (CEIEC)، وشركة أفيك (AVIC)، وشركة كاتيك (CATIC)، وشركة ساسيك (CASIC)، وشركة كبميك (CPMIEC)، وشركة اليت (ALIT). واستعرض سموه معهم خلال اللقاء فرص الاستثمار في المملكة، ومجالات الشراكة وفق رؤية السعودية 2030, ومشروعات الشركات القائمة والمستقبلية في المملكة. وفي شهر محرم الماضي، وضمن العلاقات المتميزة بين البلدين، انطلقت فعاليات تمرين تعايش (الاستكشاف 2016 م) بين وحدات من القوات الخاصة بالقوات البرية الملكية السعودية مع الجيش الصيني، وذلك في مدينة (تنشغدو) بجمهورية الصين الشعبية. وهدف التمرين إلى تبادل الخبرات بين الطرفين في المجالات التخصصية بالقوات الخاصة، كما يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، وامتدادًا للعلاقة القوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية. كما شهد شهر صفر الماضي استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في الرياض معالي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية أمين اللجنة القانونية السياسية المركزية المبعوث الخاص لفخامة الرئيس الصيني منغجيان تشو، والوفد المرافق له. وتم خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.
