انبعاث دور القاهرة في المعادلات الإقليمية

يصعب التكهن بمآل الأوضاع في مصر وإذا كان الإسلاميون سيبلغون الحكم أم لا. ففرص تحقق الاحتمالات كلها متساوية. ولا شك في أن الحوادث الراهنة تغير المعادلات الإقليمية، وتبعث الدور المصري، وتعيد مصر إلى خريطة الشرق الأوسط. فالدور المصري على المستويين العربي والإسلامي يفوق الدور التونسي. والنظام السياسي في مصر أقدر من غيره على إدارة الأزمات. لذا، نشاهد تكاتف أركان النظام والجيش والتجار المستفيدين من الخصخصة الاقتصادية لاستيعاب الأزمة في إطار معادلة يديرها عمر سليمان.
وأغلب الظن أن الرئيس مبارك أجري مشاورات مع جهات دولية، الولايات المتحدة على وجه التحديد، ليعدّل رجل استخبارات مصر الأول، عمر سليمان، بعض جوانب النظام السياسي. وسليمان يسعى في تذليل الأزمة من طريق محاورة أقطاب المعارضة.
وليست هذه المرة الأولى التي تندلع فيها احتجاجات على النظام المصري، ولكن الاحتجاجات السابقة كانت دواعيها اقتصادية، واليوم دواعيها سياسية واقتصادية واجتماعية.
وتدور المناقشات على إمكان رحيل الرئيس مبارك لقاء بقاء النظام، وهذا تديره النخب العسكرية والاقتصادية، وعلى احتمال التعاون المحدود مع أطراف المعارضة، على غرار الإخوان المسلمين، وحركة 6 أبريل، وعدد من الناصريين. ولكن الاحتمال هذا هو رهن موافقة الشعب المصري والمحتجين.
ويرى بعض المراقبين أن الشعوب في المنطقة تسعى في إطاحة زعماء الحرب الباردة. وهؤلاء يتوسلون بالخيارات الأمنية للقضاء على احتجاجات الشعوب. فالشعب التركي أطاح زعماء الحرب الباردة، والآن حان دور الشعب المصري. ولكن نجاح مساعي إرساء الديموقراطية غير مضمون. فالديموقراطية ليست استبدال وجوه سياسية بأخرى، بل هي ثقافة سياسية تدعو إلى قبول الآخر. وافتقرت الدول العربية إلى مثل هذه الثقافة، في العقود الثلاثة الأخيرة.
وعليه، قد يبتعد مبارك عن الحكم. ولكن تغيراً سريعاً في بنية النظام لا يترتب على تنحي مبارك. ولا مؤشرات إلى أن المنطقة مؤهلة لإرساء الديموقراطية.
والتزام مصر النموذج التركي، وحامل لواء النموذج هذا هو حزب «العدالة والتنمية»، عسير جراء الاختلاف الجوهري بين تركيا ومصر. ففي مصر، يمسك رجل واحد، هو مبارك، بالنظام. وقبل مبارك، أمسك أنور السادات وجمال عبد الناصر بمقاليد الحكم. واقع الحال في تركيا مختلف. فالجيش التركي تولى زمام الحكم، وخالف الإرادة الشعبية. والأطر الدستورية في تركيا أقوى من نظيرها في مصر. فهامش استقلال القضاء التركي يفوق هامش استقلال القضاء المصري. والرئيس مبارك يمثل المؤسسة العسكرية في مصر.
ودار النزاع في تركيا بين النخب السياسية. وفي مصر اليوم، يدور النزاع بين الشعب والنخب الحاكمة. وفي تركيا، تنحو المعركة الديموقراطية نحو تقليص دور العسكر، وترجيح كفة الديموقراطية، في وقت ترمي التطورات المصرية إلى إطاحة مبارك وتقويض صلاحيات رئيس الجمهورية.
وتتداول سيناريوات كثيرة عن مآل أوضاع مصر، ويقال إنها قد تحتذي على النموذج التركي أو الإيراني. ولكن واقع الأمور يشير إلى ولادة نموذج مصري مغاير عن النموذجين السابقين. فإيران وتركيا ومصر هي ثلاثة أقطاب بارزة في المنطقة. والدول هذه كانت مصدر إلهام دول المنطقة.
ولا ريب في أن أبرز حادثة مصرية في العقود الثلاثة الماضية هي انتهاج مبارك سياسة وسطية بين سياسة عبد الناصر وسياسة أنور السادات. والنهج هذا أدى إلى تهميش الدور المصري في المنطقة. وهذا ما أغضب الشعب المصري. ولذا، يتوقع أن تؤدي حوادث مصر إلى انبعاث دور مصر الإقليمي، أياً كانت نتيجة السيناريوات المتداولة.
* معلق، عن «دبلوماسي إيراني» الإيرانية، 7/2/2011، إعداد محمد صالح صدقيان