الخرطوم: البشير سيتحدى مجدداً المحكمة الجنائية ويزور أديس أبابا

أعلنت الخرطوم أمس أن الرئيس عمر البشير سيواصل تحديه قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه، وسيزور العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قريباً، بعد زيارتيه لكل من اسمرا والقاهرة (أمس). لكنها لم تؤكد مشاركته في القمة العربية بعد. وسيعتصم نحو ثلاثة آلاف من أنصاره اليوم أمام مقر اقامته للمطالبة بعدم سفره إلى قمة الدوحة.
وقال مسؤول شؤون الحدود مع دول الجوار في الخارجية السودانية السفير أحمد التجاني في تصريح إن البشير سيتوجه في 11 نيسان (ابريل) المقبل إلى أديس أبابا لاجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زناوي، وسيرأس الزعيمان لجنة عليا للتعاون بين البلدين تضم وزراء وحكام الأقاليم على جانبي حدود الدولتين.
وسخر مسؤول رئاسي أمس من تقارير تحدثت عن أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو يزور الولايات المتحدة لإقناعها بخطف طائرة البشير في حال غادر البلاد، واعتبر ذلك «بالوناً إعلامياً خاوياً». وقال ل «الحياة» إن أوكامبو صار يتخبط ولا يدري ما يفعل ويريد لفت الأنظار إليه ب «إطلاق بالونات خاوية وضرب دفوف مشروخة».
وكانت تقارير أميركية كشفت أول من أمس أن أوكامبو الذي يزور الولايات المتحدة، يسعى إلى حض واشنطن على اتخاذ خطوات فعلية لخطف طائرة البشير وتسليمه إلى المحكمة في حال سفره إلى الدوحة.
لكن الولايات المتحدة قالت ليل الثلثاء إنها لا تخضع «لواجب قانوني» يملي عليها القيام باعتقال البشير، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت وود للصحافيين: «قلنا ونقول مجدداً إن الذين يرتكبون أعمال عنف يجب أن يحاسبوا على اعمالهم. نحن لسنا اعضاء في معاهدة روما (التي أُنشئت المحكمة الجنائية على أساسها)».
إلى ذلك، انتقدت الحكومة السودانية في شدة الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري الذي حمّل فيه الحكومة السودانية مسؤولية «اخطاء» ارتكبتها بطرد «المجاهدين» وفي مقدمهم اسامة بن لادن، ما جعلها تجني ثمار ما غرست يداها، باستهدافها من المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما قال. وقال القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم مدير هيئة الاستخبارات السابق اللواء المتقاعد حسب الله عمر، إن حديث الظواهري بلا قيمة ويجافي الحقيقة، مؤكداً أنه أراد التدليل على انه ما زال على قيد الحياة، موضحاً أن السودان دولة راشدة، يستطيع أي «طفل» فيها تقويم الوضع فيها بعقلانية، أكثر مما ذهب اليه الظواهري.
وكان الظواهري قال في رسالة صوتية حملت عنوان «الحملة الصليبية تتربص بالسودان» إن قرار المحكمة بحق البشير «حدث ذو دلالات خطيرة، لا بد من النظر فيه، والتبصر في دوافعه وآثاره». وتوجه إلى السودانيين بالقول: «أعدّوا العدة تدريباً وتجهيزاً وتخزيناً وتنظيماً لحرب عصاباتٍ طويلةٍ، فإن الحملة الصليبية المعاصرة قد كشّرت عن أنيابها لكم»، مضيفاً أن «كل المجاهدين» سيكونون معهم في المعركة.
من جهة أخرى، توصل تقرير مشترك بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة في شأن الأوضاع الانسانية في دارفور عقب طرد الخرطوم 13 منظمة أجنبية، الى عدم وجود أزمة في الغذاء داخل مخيمات النازحين، لكنه توقع أن تنجم مصاعب مستقبلاً جراء عدم كفاية وكلاء توزيع الاحتياجات الانسانية في الاقليم. وحذّرت الأمم المتحدة من ان «الاختبار الرئيسي ما يزال جاثماً في الطريق».
وخلص التقرير إلى انه بعد قرار الحكومة بطرد 13 منظمة أجنبية، باتت المشكلة لا تكمن في وجود الغذاء وانما في وجود وكلاء توزيع الغذاء بخاصة بعد نهاية أيار (مايو) المقبل.
وقال مفوض العون الانساني («وزارة الشؤون الانسانية») حسبو محمد عبدالرحمن في مؤتمر صحافي مشترك مع منسقة المساعدات الانسانية في بعثة الامم المتحدة فى السودان أميرة حق، إن فريق التقويم عمل على تغطية اربعة قطاعات تركتها بعض المنظمات المطرودة بالاعتماد على موزعين محليين لفترة اقصاها أيار المقبل، مشيراً الى ان البرنامج سيبحث عن شركاء جدد لمواصلة الدعم. ونفى وجود نازحين يحتاجون الى مساعدات، وزاد: «لا توجد أي فجوة غذائية حالياً في المناطق التى تركتها المنظمات الاجنبية التي طردت»، لكنه اعترف بعدم وجود موزعين للخدمات.
أما اميرة حق فقالت إن الأمر يتطلب وضع خطط ملموسة خلال فترة شهرين من الآن حتى يتم شغل الفراغ الذي خلّفته المنظمات التى طردت بصورة مستدامة. وحذرت من تزايد مخاطر انتشار الامراض وارتفاع معدل الوفيات.
وقال زعيم «حركة العدل والمساواة» خليل ابراهيم في رسالة إلى رئيس واعضاء مجلس الأمن بُثّت على موقع حركته الالكتروني، أمس، إن طرد المنظمات الأجنبية من دارفور أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء ومياه الشرب، وازدياد نسبة الوفيات في مخيمات النازحين خصوصاً وسط الأطفال والنساء والعجزة، مشيراً إلى موت 4 أطفال في مخيم شنقل طوباي بسبب نقص الغذاء و الماء يومي الأحد والاثنين الماضيين، لافتا إلى أن الأوضاع «تنذر بكارثة انسانية محققة». وطلب من مجلس الأمن تبني قرار يلزم الخرطوم بالتراجع الفوري وغير المشروط عن طرد منظمات الإغاثة وعدم طرد أي منظمة اجنبية أخرى. كما طلب خليل من مجلس الأمن فرض حظر شامل للطيران فوق دارفور، وإيصال الإغاثة عبر الحدود، وإنشاء صندوق لعائدات النفط السوداني بعد خصم حصة اقليم جنوب السودان.