مصر تقلّص قيمة سندات الخزينة المعروضة للبيع

القاهرة، لندن، طوكيو- رويترز، أ ف ب - أعلنت مؤسسة «ماركت» أن كلفة التأمين على الديون السيادية لدول الشرق الأوسط تراجعت على نطاق واسع امس، مقارنة بالأسبوع الماضي. وانخفضت بالنسبة للمغرب ومصر، لأجل خمس سنوات، مقارنة بمستوى اغلاق الجمعة الماضي.
وانخفضت مبادلات الالتزام بديون مصر في مقابل ضمانات لأجل خمس سنوات، 30 نقطة أساس لتسجل 352 نقطة امس، وتتراجع نحو 100 نقطة أساس من مستوى الذروة المسجل خلال الاحتجاجات الأسبوع الماضي، وبلغت 178 نقطة أساس بالنسبة لديون المغرب.
وبلغت كلفة التأمين على ديون مصر لخمس سنوات، ذروتها الاثنين الماضي، عند 450 نقطة أساس، نتيجة الاضطرابات السياسية، وبالنسبة لإسرائيل 6 نقاط أساس وسجلت 137 نقطة، تسع نقاط بالنسبة لديون تونس وعشر نقاط لديون البحرين وثلاث نقاط لتركيا و28 نقطة لديون لبنان.
إلى ذلك، يواجه النظام المالي في مصر اختبارات جديدة، إذ تسعى الحكومة إلى بيع أذون خزانة. واستأنفت المصارف أنشطتها في التداولات الدولية امس واصطف الزبائن أمام فروعها، لكن البورصة التي أغلقت أبوابها منذ 27 كانون الثاني (يناير) الماضي، ستظل مغلقة إلى السبت المقبل، على أن تفتح أبوابها الأحد بعد 10 أيام من وقف التداول، وفقاً لبيان للبورصة امس. وكانت البورصة خسرت نحو 70 بليون جنيه (11.8 بليون دولار) في آخر جلستي تداول قبل التوقف القسري بسبب المظاهرات.
وسجل الجنيه المصري امس، في ثاني أيام التداول بعد إغلاق لمدة أسبوع، 5.951 جنيه للدولار، متراجعاً من 5.93 جنيه عند الإغلاق اول من أمس. وقال متداولون في العملة إن الضغط قد يصبح أكثر حدّة، عندما تبدأ المصارف خارج المنطقة عملها. وكانت منطقة وسط القاهرة المكتظة بالشركات أكثر هدوءاً في شكل ملحوظ صباح امس، وزادت كميات الخضار والفاكهة المعروضة لدى البائعين.
وفي تحول ملفت، قلص البنك المركزي المصري أمس حجم مزاد لبيع أذون خزانة من 15 بليون جنيه (2.52 بليون دولار) إلى 13 بليوناً، ما يشير إلى أن الطلب على ديون الدولة تراجع بعد أسبوعين من الاضطرابات السياسية، وكان المصرف اضطر لإلغاء مزادات الأسبوع الماضي.
وفي أول مزاد بعد إغلاق البنوك لنحو أسبوع، باع البنك أذوناً لأجل 91 يوماً بقيمة سبعة بلايين جنيه بدلاً من ثمانية كان ينوي بيعها، وأخرى لأجل 182 يوماً بقيمة أربعة بلايين جنيه بدلاً من خمسة كانت متوقعة في البداية، إضافة إلى بليوني جنيه لأجل 273 يوماً وفق ما كان مخططاً.
وقال متداول في السندات في مصرف مصري: «ليست لدينا أي فكرة عن المستوى الذي سيكون عليه العائد»، مشيراً إلى أن معظم البنوك يعاني من مشاكل في حساب احتياطه، ما يجعل من الصعب تحديد كمية الأذون التي يجب شراؤها. وبدأت الجوانب الأخرى من الاقتصاد تعود إلى طبيعتها تدريجاً، للمرة الأولى في أسبوع، مع عودة الموانئ والبنية التحتية والمصانع للعمل بطاقتها المعتادة.
شركات تستأنف العمل
إلى ذلك، أعلنت شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة»، أكبر شركة مدرجة على المؤشر الرئيس للبورصة المصرية، أنها استأنفت اول من أمس العمل في اكثر من 50 موقعاً، تمثل 90 في المئة من عملياتها، في حين لا يزال بعض المواقع مغلقاً، نظراً لطبيعة الشراكة في هذه المشاريع، ولفتت إلى أن مصانع الأسمدة وصادرات اليوريا والأمونيا لم تتوقف عن العمل.
وفي طوكيو، أعلنت شركة السيارات اليابانية «سوزوكي» أنها ستستأنف إنتاجها في مصر، بعد أسبوع على توقفه. واستأنفت الشركة العمل في مصنع كان العمل توقّف فيه في 30 كانون الثاني (يناير) الماضي، وينتج 7500 سيارة خفيفة سنوياً. أما شركة «نيسان» اليابانية، فلا يزال مصنعها في الجيزة (جنوب القاهرة)، الذي انتج العام الماضي عشرة آلاف سيارة رباعية الدفع وشاحنة صغيرة، متوقفاً عن العمل منذ أسبوع. وتواصل شركة «تويوتا» مَنع سفر موظفيها إلى مصر، الذي أعلنته الأسبوع الماضي حتى إشعار آخر. وتنوي فتح مصنع جديد في مصر لتجميع ثلاثة آلاف سيارة رباعية الدفع سنوياً، اعتباراً من عام 2012.