الدول الأربع تحظر 18 كياناً وفرداً جديداً مرتبطين بقطر

بعد ساعات من انتهاء الجولة الخليجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أضافت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر 9 كيانات و9 أفرادت إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، معلنة أن ذلك يأتي في «في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية، واستمراراً للتحديث والمتابعة المستمرين».
وفيما كان لافتاً أن القائمة الجديدة شملت أشخاصاً وكيانات من اليمن وليبيا والكويت على ارتباط بقطر، تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ب «مواصلة الحصار» على الدوحة، في حين رأى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارتي أنور قرقاش أن زيارة أردوغان «لا تحمل جديداً».
وتضمنت القائمة الجديدة وفق بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) فجر اليوم (الثلثاء) 3 كيانات يمنية هي: مؤسسة البلاغ الخيرية وجمعية الإحسان الخيرية ومؤسسة الرحمة الخيرية، و6 كيانات ليبية هي: مجلس شورى ثوار بنغازي، ومركز السرايا للإعلام، ووكالة بشرى الإخبارية، وكتيبة راف الله السحاتي، وقناة نبأ، ومؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام. أما الأفراد فهم القطريون خالد سعيد فضل راشد البوعينين وشقر جمعه خميس الشهواني وصالح أحمد الغانم، والكويتي حامد حمد حامد العلي، واليمنيون عبدالله محمد علي اليزيدي وأحمد علي أحمد برعود ومحمد بكر الدباء، والليبيان الساعدي عبدالله إبراهيم بوخزيم وأحمد عبدالجليل الحسناوي.
وأوضحت الدول الأربع أن «النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية، ومن ذلك أن الأشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتي المدرجين في القائمة لهم نشاط في حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات الإرهابية في سورية». وأضافت: «أسهم ثلاثة يمنيون وثلاث منظمات في اليمن بدعم تنظيم القاعدة، والقيام بأعمال نيابة عنها اعتماداً على دعم كبير من مؤسسات قطرية خيرية مصنفة إرهابياً لدى الدول الأربع. وكذلك فإن الشخصين الليبيين والمنظمات الإرهابية الست مرتبطون بمجموعات إرهابية في ليبيا تلقت دعم جوهرياً ومالياً من السلطات القطرية لعب دوراً فاعلاً في نشر الفوضى والخراب في ليبيا رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات».
وأشارت الدول الأربع إلى أن «السلطات القطرية سبق أن وقعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة الأميركية، ثم أعلنت تعديلاً في قانونها لمكافحة الإرهاب»، معتبرة أن «هذه الخطوة وإن كانت خضوعاً للمطالب الحازمة بمواجهة الإرهاب، وتندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح، غير كافية، فالقانون القطري الصادر عام 2004 لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية، والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد والجماعات المتطرفة والإرهابية، بل اتسع نطاق وجودهم ونشاطهم في الدوحة وانطلاقاً منها، كما أن للسلطات القطرية تاريخ طويل في نقض كل الاتفاقات والالتزامات القانونية الملزمة الموقعة وآخرها اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلي 2014، واستمرارها في احتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية وترويجها لخطاب الكراهية والتطرف».
وشددت الدول الأربع على أن «الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية في اتخاذ الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة خاصة الواردة في هذه القائمة، والسابقة المعلنة في 8 حزيران (يونيو) 2017 لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف، والانخراط ضمن المجتمع الدولي المحارب للإرهاب بصرامة ووضوح، ولضمان ذلك ستقوم الدول الأربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب، والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية، واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها»، مؤكدة «استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة».
وقال السيسي في مؤتمر للشباب في الإسكندرية أمس: «نحن مستمرون في موقفنا. واستمرارنا في حد ذاته ضغط». وأضاف: «مطالبنا مشروعة حول عدم التدخل ووقف دعم الجماعات المتطرفة... مصر مستمرة ولن تتراجع لحظة في هذا الموضوع».
أما قرقاش فقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «زيارة الرئيس التركي لا تحمل جديداً، والموقف المتسرع لبلاده جعل الحياد أفضل خيارات أنقره، المراجعة القطرية ستحقق ما لن تحققه الزيارات المتكررة».
إلا أن أردوغان وصف جولته ب «مثابة خطوة مهمة في إعادة بناء الثقة بين أطراف الأزمة».
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مطار «أس بوغا» لدى عودته إلى أنقرة ونقلته وكالة الأناضول للأنباء: «وجدنا فرصة لبحث الأزمة الخليجية، وتقييم المسائل الإقليمية الأخرى، وأجرينا مشاورات بشأن ما يمكننا فعله لحل الأزمة. من السهل أن تهدم، لكن من الصعب جداً إعادة إعمار ما تم هدمه»، واصفاً الموقف الذي اتخذته قطر بأنه «ايجابي وجدير بالتقدير».
وأشار أردوغان إلى أن مباحثاته في السعودية والكويت لم تتطرق إلى القاعدة العسكرية التركية في قطر، مضيفاً: «ناقشنا مسألة القاعدة العسكرية في قطر وهذا أمر طبيعي».
وأوضح أن «هناك تطلعات كبيرة من (خادم الحرمين الشريفين) الملك سلمان (بن عبدالعزيز) في حل الأزمة الخليجية»، مؤكداً دعم بلاده لجهود الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح (الجابر الأحمد الصباح) لحل الأزمة الخليجية، معرباً عن استعداد بلاده لتقديم المساهمات في هذا الصدد.
وقال أردوغان: «نقدر موقف (أمير قطر) الشيخ تميم المتسم بضبط النفس خلال الأزمة، ويجب الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الحقوق السيادية لقطر».