اقتراح إسرائيلي لإنهاء أزمة البوابات الإلكترونية

يجري الموفد الأميركي الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات محادثات في القدس لاحتواء أزمة المسجد الأقصى التي كانت أيضاً في صلب مشاورات جلسة مغلقة لمجلس الأمن أمس. على خط موازٍ، أوفدت إسرائيل شخصية أمنية رفيعة المستوى لاحتواء الأزمة الناشبة مع الأردن بعد مقتل مواطنيْن برصاص حارس أمن في السفارة الإسرائيلية في عمّان، في وقت تحدثت مصادر إسرائيلية عن «صفقة» يجري إعدادها، يُسمح بموجبها للحارس الأمني بالعودة الى إسرائيل من دون التحقيق معه في الأردن في مقابل «حل جدي» لأزمة البوابات الإلكترونية التي نصبت عند أحد مداخل الأقصى.
وكشفت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي مساء أمس البدائل الإلكترونية التي تقترحها الشرطة للبوابات الإلكترونية، وأفادت بأن الحديث يدور حول نصب شبكات كاميرات متطورة عند مداخل المسجد وفي البلدة القديمة، مشيرة الى أن هذه الكاميرات قادرة على تشخيص أغراض مشبوهة حتى داخل ملابس، يُضاف الى ذلك تعزيز قوات الشرطة و»حرس الحدود» في محيط المسجد والبلدة القديمة. وأضافت أن الجهات الأمنية وافقت على هذه البدائل.
وكانت سلطات الاحتلال شرعت أمس بنصب ممرات حديد ومعدات أخرى الى جانب البوابات الإلكترونية عند باب الأسباط. وقالت مصادر أممية لوكالة «سما» إن الكاميرات الذكية والجسر ستكون بديلاً للبوابات الإلكترونية.
تزامن هذا المخرج المقترح مع تحرك أميركي وأممي لحل الأزمة، فمع بدء محادثات غرينبلات في القدس، قالت مصادر ديبلوماسية غربية ل»الحياة» إن الإدارة الأميركية قلقة من احتمال حدوث انفجار، وتعمل على مبادرة سياسية تعزز التعاون الأمني والاقتصادي بين الفلسطينيين وإسرائيل، فيما بثت شبكة «سي. إن. إن» للتلفزة الأميركية أن صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنير دخل أيضاً على خط الاتصالات للبحث في سبل الخروج من الأزمة.
واتهمت تركيا إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان بإجراءاتها عند المسجد، ودعت القوى العالمية إلى موقف موحد في الرد على ذلك. وقال نائب رئيس الوزراء، الناطق باسم الحكومة بكر بوزداج عقب اجتماع لها إن الإجراءات الإسرائيلية غير مقبولة. وكانت الخارجية الإسرائيلية أغلقت سفارتها في أنقرة وقنصليتها في اسطنبول أمس «من باب الحذر على خلفية التوتر في المنطقة ومهاجمة كنيس في تركيا الأسبوع الماضي».
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اليوم جلسة موسعة يُنتظر أن تكون علنية بعد جلسة مشاورات مغلقة وعاجلة أمس من خارج جدول الأعمال، بدعوة من مصر وفرنسا والسويد. وحدد السفير الفلسطيني رياض منصور 4 مطالب من مجلس الأمن هي «إدانة انتهاك حق الشعب الفلسطيني من خلال إغلاق الأقصى، وإزالة العوائق التي وضعتها إسرائيل بالكامل وفوراً، والحفاظ على الوضع القائم، وإيجاد ضمانات بعدم تكرار إسرائيل هذه التصرفات».
وطالب المجلس ب»تحمل مسؤولياته والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لكي تنهي انتهاكاتها فوراً وفي شكل كامل لحرية المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية» في الأقصى، مشدداً على ضرورة أن تزيل إسرائيل بالكامل البوابات الممغنطة وكاميرات المراقبة وكل المعوقات الأخرى التي وضعتها «ووقف أعمال العنف والإرهاب التي تمارسها قواتها ومستوطنوها» بحق الأماكن المقدسة والشعب الفلسطيني. وحذر إسرائيل من أن الاعتصامات الفلسطينية «الجمعة المقبل ستكون أعظم» من الجمعة الماضي. وقال إن «تجاهل إسرائيل مجلس الأمن والمجتمع الدولي من دون خضوعها الى المحاسبة، هو ما أدى الى انفجار الوضع».
في المقابل، قال السفير الإسرائيلي داني دانون إن الدولة العبرية تعمل بموجب هدفين هما «فتح أماكن العبادة للمسلمين وكل المصلين، وعدم السماح بتكرار الهجمات الإرهابية والحفاظ على الوضع الأمني، على غرار كل المواقع الدينية في العالم».
وشدد السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر على ضرورة «الحفاظ على الوضع القائم، وعدم السماح للوضع بالانزلاق الى مزيد من التصعيد»، فيما قال السفير البريطاني إن بلاده «قلقة من تفاقم الوضع في القدس، وتدعو الى التهدئة ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف، وعمل كل ما يمكن للتوصل الى حل الدولتين». وأعلن نائب السفير السويدي كارل سكاو إن بلاده «تأمل بأن يوجه أعضاء مجلس الأمن رسالة واضحة الى كل الأطراف بوقف التصعيد والأعمال الاستفزازية والعمل معاً لوقف العنف والتوتر».
وتواصلت امس الصلوات على مداخل الأقصى والبلدة القديمة، كما تواصلت المواجهات والمسيرات في الأراضي الفلسطينية، وأعلنت المرجعيات الدينية في القدس تمسكها بالموقف الموحّد الرافض لكل إجراءات الاحتلال في المسجد.