تأجيل التقرير البرلماني عن الانتخابات في كركوك

بغداد - ا ف ب - اعلن نائب تركماني ان التقرير النهائي حول تنظيم انتخابات مجالس المحافظات في كركوك التي يتنافس فيها الاكراد والعرب والتركمان، ارجئ مرة جديدة لأسبوع بسبب خلافات في إطار اللجنة.
وقال محمد مهدي البياتي، العضو التركماني في هذه اللجنة انها «ابلغت رئيس البرلمان اياد السمرائي انها لم تتمكن من التوصل الى تسوية حول مسألة كركوك» .
واضاف ان السامرائي شدد امام اعضاء اللجنة على «ضرورة مواصلة مهمتهم اسبوعا اضافيا». واوضح ان «رئاسة البرلمان ستقدم اقتراحاتها لإيجاد حل».
وكان التقرير حول تنظيم انتخابات في كركوك يفترض ان يصدر في منتصف نيسان (ابريل) لكنه ارجئ الى نهاية ايار (مايو) الشهر الماضي ثم إلى الأسبوع المقبل. ويريد العرب والتركمان ان يقسم مجلس المحافظة بالتساوي بينهم وبين الأكراد الذين يعتبرون انفسهم الاكثرية.
على صعيد آحر، شكلت فصائل وقوى سياسية في محافظة كركوك تحالفا جديدا اطلقت عليه إسم «قائمة كركوك الوطنية». قال القائمون عليه إنه يسعى الى «خلاص المدينة واعتماد مبدأ المشروع الوطني لجمع كل الاطراف».
جاء ذلك خلال تجمع أقيم في مقر «التجمع الوطني العشائري المستقل» في كركوك، حضره عدد كبير من الشخصيات السياسية والعربية في المحافظة. وقال الناطق باسم القائمة مازن عبدالجبار انها «تؤمن بعراقية كركوك وهي تعمل لحل مشاكل المدينة من خلال التفاهم والحوار واعتماد وضع قانوني خاص بها»، مشيرا الى أن قائمته «تجاوزت حدود الطائفية والقومية من خلال ضمّها فصائل وقوى مختلفة».
وتضم القائمة «جماعة علماء ومثقفي العراق»، و «التجمع الجمهوري العراقي»، و «التجمع الوطني العشائري المستقل»، و «حركة العدالة والتحرير»، و «حركة الوفاق الوطني»، و «تجمع المستقبل الوطني»، و «حركة العدل والسلام»، و «الجبهة الوطنية لأحرار العراق»، وعددا من الشخصيات السياسية والاجتماعية المستقلة.
وانتخبت القائمة الشيخ احمد مناجد رئيسا لمجلسها، وأوضح الاخير أنها «تعمل من أجل اعادة التوازن السياسي الى المدينة من خلال محاولة ضم احزاب شيعية وسنية وكردية وتركمانية اليها». وتابع ان «حل مشكلة كركوك بعد اخفاق لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في تحقيق اهدافها يكمن في اعتماد المشروع الوطني الذي يجمع كل اطياف المدينة وسط الظروف الامنية والسياسية المعقدة التي تعيشها».
وجدد مناجد موقف الفصائل العربية الرافض لاجراء احصاء سكاني في المدينة في تشرين الثاني (نوفمير) المقبل، مبينا أن مثل هذا الاستفتاء «سيكون كارثيا اذا حدث فعلا لأن الكثير من المنطلقات والتوجهات والقرارات السياسية ستبنى عليه ما قد يوسع هوة المشكلة».
وكان عرب وتركمان كركوك عارضوا اجراء احصاء سكاني، مشترطين اعادة الاوضاع في المدينة الى حالها الاصلي قبل «التغييرات الديموغرافية» التي طاولتها.
ويؤيد الاكراد ضرورة اجراء احصاء سكاني في كركوك ويشددون على شموله كل العراق وليس محافظة لوحدها.
وتعيش مدينة كركوك وضعا سياسيا صعبا منذ عام 2003، اذ يطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان، فيما يعارض العرب والتركمان ذلك بشدة. ووسط الاصوات المؤيدة لهذا الطرف وذاك، ظهر توجه آخر نال رضا العرب والتركمان باعتماد كركوك اقليما قائما بحد ذاته.
ولوفرة حقول النفط ووجود مخزون هائل منه في كركوك دور كبير في الصراع عليها.