تنازلات قطرية لواشنطن في التحقيق مع إرهابيين!

قدمت الدوحة تنازلات لواشنطن في التحقيق مع إرهابيين وتوقيفهم، ويشمل الاتفاق الثنائي المبرم هذا الشهر وصول مسؤولين أميركيين للدوحة للمشاركة مع النائب العام القطري لمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك في مسعى قطر لإنهاء أزمتها الخليجية والعربية.
ونقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة أن «الولايات المتحدة سترسل مسؤولين لمكتب النائب العام القطري، في إطار اتفاق قطري أميركي وقّع هذا الشهر لمكافحة تمويل الإرهاب».
وتوصل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى اتفاق مع قطر خلال جولة دبلوماسية استهدفت إنهاء أزمة دبلوماسية في الخليج، ولم يلق الاتفاق موافقة من الدول العربية الأربع المتحالفة مع الولايات المتحدة، التي تتهم الدوحة بدعم الإرهابيين، وهو ما تنفيه قطر. وفرضت السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر عقوبات على قطر الشهر الماضي، قائلة إن الدولة الخليجية الغنية بالغاز تموّل المسلحين في المنطقة.
ولم تنشر أي تفاصيل بشأن مضمون الاتفاق الذي وقعه تيلرسون ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
لكن مسؤولاً غربياً في الخليج اطلع على الوثيقة قال إنها «تحدد الإجراءات التي ستتخذها قطر بنهاية العام، بما في ذلك إيفاد اثنين من المسؤولين من وزارة العدل الأميركية إلى النيابة العامة في قطر».
وقال المسؤول، (الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع): «سيعملان جنباً إلى جنب مع قطر لتوجيه الاتهام إلى أفراد متهمين بتمويل إرهابيين».
وتشمل الإجراءات الأخرى في الاتفاق فرض حظر على السفر، وفرض مراقبة وتجميد أصول الأفراد المشتبه في صلتهم بالإرهاب، ويشير الاتفاق إلى تعريفات متفق عليها دولياً للإرهاب من دون تحديد مجموعات معينة.
وذكر مسؤول قطري أن النائب العام للبلاد سيتعاون مع المسؤولين الأميركيين، لكن لم يتم الانتهاء من شروط التعاون.
ويشير الاتفاق إلى أن مسؤولي البيت الأبيض يأملون باستخدام أزمة الخليج الخاصة بقطر وسيلة لوقف تدفقات التمويل المزعومة من المنطقة الغنية إلى الجماعات الإرهابية.
وقال مسؤول أميركي في الخليج: «منذ حدوث الأزمة حدثت اعتقالات وزادت المراقبة. اتخذوا (القطريون) خطوات مهمة».
وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس (الجمعة)، إن الولايات المتحدة راضية عن جهود قطر لتنفيذ اتفاق وقّع الأسبوع الماضي، يهدف إلى مكافحة تمويل الإرهاب، ودعا لفتح الحدود البرية مع الدوحة.
وقال تيلرسون للصحافيين، قبل أن يجتمع مع وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي في وزارة الخارجية: «ينفذون الاتفاق بكل همة، لذا أعتقد أننا راضون عن الجهود التي يبذلونها».
... ومصر تتهمها بانتهاك
قرارات مجلس الأمن
اتهمت مصر الحكومة القطرية بانتهاج سياسة «داعمة للإرهاب، تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي»، وقالت إن من المشين ألا «يحمِّل المجلس المؤلف من 15 بلداً قطر المسؤولية».
ورفضت مندوبة قطر الدائمة بالأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني «الاتهامات التي لا أساس لها»، التي وجهها نائب السفير المصري بالمنظمة إيهاب مصطفى، بعدما أقر مجلس الأمن قراراً يجدد العقوبات على تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.
وقال مصطفى في جلسة مجلس الأمن: «ليس من المعقول أو المقبول أنه في الوقت الذي يقوم فيه مجلس الأمن باعتماد قرارات تبني الإطار القانوني والعملياتي لمكافحة الإرهاب، أننا نجد الأنظمة الحاكمة لحفنة من الدول تضرب هذا الإطار بمعاول الهدم، وذلك بانتهاكاتها المستمرة لقرارات المجلس بشكل علني... ودون أية خشية من المحاكمة».
وقالت السفيرة القطرية ل«رويترز» عقب الجلسة: «مصر تستغل مقعدها في مجلس الأمن لوضع قضايا لا علاقة لها بأجندة المجلس».
وفرضت السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر عقوبات على قطر الشهر الماضي، قائلة إن قطر تمول المسلحين الإسلاميين في المنطقة.
وقال إيهاب مصطفى للمجلس إن النظام القطري «يعتقد أن المصالح الاقتصادية واختلاف التوجهات السياسية يحولان دون محاسبته من جانب مجلس الأمن على انتهاكاته لقرارات المجلس»، مضيفاً: «لا يمكن استمرار هذا الوضع المشين، يجب أن تكون قرارات المجلس فعّالة، وتؤدي إلى وقف أي انتهاك أو خرق لها».