مطالبة باستراتيجية أوروبية فعالة لكبح جماح تمويل قطر للإرهاب

طالب مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات بدور واستراتيجية أوروبية فعالة ومنسقة لكبح جماح تمويل ودعم قطر للمنظمات المتطرفة والإرهابية، وإجبارها على الالتزام بمقررات المجتمع الدولي بشأن مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
وشدد المركز خلال مؤتمر صحافي في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسيل أمس (الثلثاء) لشرح موقف المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين، المقاطعة لقطر من الأزمة الخليجية الحالية واستعراض الأدلة على دعم النظام القطري للإرهاب والتطرف.
شارك في المؤتمر - بحسب وكالة أنباء الإمارات - مدير البحوث والتواصل في المركز ريتشارد بورتشل، ومؤسسة ورئيسة المؤسسة الأوروبية للديموقراطية والدكتورة روبرتا بونازي.
وعرض مركز «تريندز» في مؤتمره الصحافي 19 دليلاً تؤكد دعم وتمويل الحكومة القطرية للتطرف والإرهاب وبعض منظماته وشخصياتها البارزة. وشملت هذه الأدلة أسماء 14 شخصية مدرجة على قوائم الإرهاب سواء الأميركية أو الأممية وخمسة هيئات قطرية أو لها صلات قوية بالحكومة القطرية.
وتكشف قائمة الأسماء، التي عرضت في المؤتمر الصحافي عن أن 10 منها قطريون، واثنين يحملان وثائق إقامة في قطر ومصريا وكويتيا.
وتشير القائمة إلى أن من بين القطريين عبدالعزيز بن خليفة العطية، وهو ابن عم وزير الخارجية السابق والدفاع الحالي خالد بن محمد العطية، كما تشمل - بحسب وام - الشيخ عبدالله بن خالد آل ثاني أحد أفراد العائلة الحاكمة ووزير الداخلية والأوقاف في قطر حتى عام 2013.
وتضم القائمة: المصري وجدي عبد الحميد غنيم، أحد زعماء الجماعة الإسلامية المصنفة في مصر تنظيما إرهابياً، الذي تطالب أميركا بتسليمه لمحاكمته بتهم ممارسة أنشطة لجمع التبرعات لمنظمات إرهابية، إضافة إلى الكويتي المدرج في القائمة حجاج بن فهد حجاج محمد العجمي، الذي نظم «حملة تعبئة شعب قطر» لجمع التبرعات لتسليح جماعات مسلحة في سورية. وتشمل القائمة أيضاً أشرف محمد يوسف عثمان عبدالسلام، وهو غير معروف الجنسية، لكنه يتمتع بحق الإقامة في قطر، وإبراهيم عيسى حجي محمد البكر، الذي اعتقلته الحكومة القطرية ثم أطلقت سراحه من دون محاكمة، وهو مسجل كموظف في هيئة الأشغال العامة في قطر منذ عام 2011.
وأكد مركز «تريندز» أن تلك الأسماء ليست سوى عينة من قائمة طويلة من الأشخاص المصنفين على قوائم الإرهاب.
وفند بورتشل، ادعاءات الحكومة القطرية المتكررة بشأن سعيها الحثيث لمكافحة التطرف والإرهاب، مقدماً أمثلة تبرهن على اتهام وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية لقطر بأنها توفر «غطاء الحماية» الذي يسمح لممولي الإرهاب بالعمل بحرية.
وقال إن «هناك خمس جهات تتمتع هي والعاملون فيها بهذا الغطاء»، مشيراً إلى: وزارة الأوقاف القطرية، وشركة دوحة أبل، وجمعية الشيخ عيد آل ثاني الخيرية، والجماعة الإسلامية، وقناة الجزيرة، إذ اتهمهم جميعاً بأنهم «أدوات توفر هذا الغطاء الذي يحمي التطرف والإرهاب».
ورداً على تساؤلات بشأن تصنيف التدابير التي اتخذتها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر تجاه قطر، قال بورتشل إن ما يحدث «ليس سوى مقاطعة وليس حصاراً يستهدف الشعب القطري كما تروج الدوحة»، مشيراً إلى أن عدداً من الدول اتخذت إجراءات دبلوماسية واقتصادية، بهدف إجبار قطر على تغيير أنشطتها وسياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب.
وأوضح أن الأدلة ال19 التي طرحت واضحة وتؤكد أن «دعم قطر للتطرف والإرهاب يأخذ شكل الدعم الحكومي المباشر عبر التمويل وتوفير الدعم المادي، ما يسمح لممولي الإرهاب بالعمل بحرية في قطر»، منبهاً إلى أن الحكومة القطرية توفر الساحة الإعلامية التي تروج للفكر المتطرف بزعم حرية الرأي والتعبير.
وقال إن الدوحة توفر لوجهات النظر المتطرفة صوتاً في المجال العام ليس فقط عبر وسائل الإعلام، ولكن أيضاً عن طريق الفعاليات العامة على الأراضي القطرية.