سفير المملكة لدى أسبانيا: دول الخليج بذلت جهودا صادقة لإقناع قطر عن ممارساتها العدائية ولم تتجاوب

قال صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبد الله بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أسبانيا: إن قرار المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، بقطع علاقاتهم الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة قطر، الذي تبعهم فيها سبع دول أخرى سواءً بالقطع أو سحب سفرائها من قطر، كان نتيجة استمرار قطر في تمويل التنظيمات المتطرفة، وممارسة السياسات العدائية ضد جيرانها، وإيواء ودعم قيادات تنظيمات متشددة.
جاء ذلك في حديث لسموه نشرته صحيفة "الموندو" الأسبانية في عددها الصادر اليوم، مبيًنا أن هذا القرار لم يكن مفاجئا حيث بذلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهودا صادقة على مدى سنوات مضت لإقناع قطر بإيقاف تمويلها للتنظيمات المتطرفة، وتغيير سياستها العدائية ضد جيرانها، وعدم إيواء ودعم قيادات تنظيمات متشددة، ولم تتجاوب قطر، لذا لا يعقل أن تكون جميع الدول التي قطعت علاقاتها مع قطر مخطئة ودولة قطر لوحدها على الحق.
وقال سفير خادم الحرمين: عندما لم تتجاوب قطر مع تلك الجهود سحبت المملكة، والإمارات، والبحرين سفرائها من قطر، ثم غيرت حكومة قطر موقفها وأبدت استعدادها لتلبية مطالب هذه الدول، ووقع أمير قطر بنفسه على اتفاق الرياض عام 2013م، والاتفاق التكميلي عام 2014م، ومع ذلك لم تفِ قطر بما التزمت به.
وأضاف أن قائمة الطلبات الأخيرة التي جرى تقديمها لقطر لم تكن تعجيزية كما تدعي، بل كان غالبيتها ضمن البنود التي التزمت قطر بتنفيذها ضمن اتفاق الرياض ولم تنفذها، كما أن غالبية الأسماء المدرجة على لائحة الارهاب التي اعتمدتها الدول الأربع مدرج أيضا على لوائح الإرهاب الأمريكية والأوروبية ومع ذلك لم تلتزم بها قطر.
وأشار سموه إلى أن مؤتمر القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع زعماء 55 دولة إسلامية جرى الالتزام والتعهد بالوقوف بحزم ضد الإرهاب ورعاته ومموليه، فيما عدا قطر التي حضرت المؤتمر ولم تلتزم بمخرجاته، مما يؤكد سلامة الموقف المتخذ ضد قطر الذي اعتمد على الدبلوماسية والحوار لحل الخلاف بشكل ودي حرصاً على الروابط القائمة معها، ومع شعبها الشقيق الذي يشكل جزءًا من النسيج الخليجي العربي الاجتماعي، ومن المنظومة الخليجية والعربية.
وأعرب سموه عن أسفه من الرد السلبي للحكومة القطرية على قائمة المطالب التي قدمتها الدول الأربع، مبينا أن ذلك يؤكد إصرارها التمسك بنهجها الحالي الذي هو مصدر الخلاف بذريعة رفضها المساس بسيادتها واستقلالية سياستها الخارجية دون أي اعتبار لخطورة هذه السياسة على جيرانها ومنطقتها والعالم أجمع.
وقال: تقول الحكومة القطرية بأنها تتعرض للحصار، وهذا غير صحيح فالأجواء القطرية ومطاراتها وموانئها مفتوحة على الرغم من قرار المقاطعة الذي يعد حقًا سياديًا ومشروعًا لأي دولة، وتعمل حكومة قطر على إعطاء صورة مثالية عن دعمها للحريات والديموقراطية والإعلام الحر وتروج لذلك، من أجل التغطية على سياستها الخطرة وسلوكها الضار بأمن شعوب المنطقة والعالم.
وأضاف: إن علاقات قطر وتمويلها لتنظيمات مصنفة في قائمة الإرهاب من بينها جبهة النصرة في سوريا، وتنظيم سرايا الدفاع عن بنغازي في ليبيا، وهو سلوك غير مقبول ويتعارض مع اتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي، وتعمل قطر على تمويل وسائل إعلام تبث الكراهية والتطرف والتحريض على العنف، وهو أمر لا يندرج ضمن حرية الإعلام بل يتعارض مع الأعراف الدولية ومع القوانين المحلية السائدة في كثير من دول العالم.
ولفت النظر في ذلك السياق إلى أن من هذه الوسائل الإعلامية "قناة الجزيرة" التي اعتبرها البعض قناة مستقلة تمثل حرية الرأي، والواقع أنها ممولة بالكامل من قبل حكومة قطر وتعمل لتنفيذ سياستها، وتعد منصة إعلامية تدعم مصالح جماعات ترعاهم وتأويهم قطر كتنظيم الإخوان المسلمين.
وأفاد سموه أن قناة الجزيرة هي التي استضافت زعيم القاعدة بن لادن وروجت لفكره المتطرف، كما استضافت قيادات متطرفة ودعاة عنف وصورتهم كالأبطال منهم زعيم تنظيم جبهة النصرة في سوريا، ومن مراسليها من تمت محاكمته في إسبانيا وإدانته بتهمة ارتباطه بتنظيم إرهابي، وهناك عدد من الإعلاميين البارزين أكدوا أن هذه القناة تمارس التضليل الإعلامي وتمجيد المتطرفين.
وأوضح سمو السفير أن المملكة العربية السعودية عانت من عمليات إرهابية آثمة استهدفت 8 مدن فقدت فيها 240 شهيدًا، وأكثر من 1055 جريحًا في أكثر من 100 عملية إرهابية، ولا تزال هدفاً لمنظمات الشر والإرهاب، كما لا يزال الإرهاب يضرب بوحشية كثير من الدول منها ما حدث من أعمال إرهابية دنيئة في بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا.
وشدد سموه على أن الإرهاب يعد تهديدًا عالميًا مشتركًا، وهزيمته تتطلب تعاون جميع دول العالم، مبينا أن استمرار تمويل الجماعات المتطرفة لا يزال يشكل خطرًا قائماَ يجب إيقافه وهذا يجسده تأكيد العديد من حكومات دول العالم على أهمية التزام حكومة قطر الجاد بمحاربة الإرهاب والتوقف عن تمويل التنظيمات المتشددة.