مصر: التظاهرات تستمر تحت أزيز المقاتلات... والمعارضة تفوّض البرادعي

تواصلت التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام المصري أمس، وإن تراجعت حدتها وأضافت إلى شعاراتها رفض التعيينات التي أجراها الرئيس حسني مبارك على رأس هرم السلطة، بتنصيبه رئيس الاستخبارات اللواء عمر سليمان نائباً له وتكليفه قائد سلاح الجو السابق الفريق أحمد شفيق تشكيل الحكومة.
وحلقت مقاتلات على ارتفاع منخفض فوق عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين واصلوا احتجاجاتهم لليوم السادس على التوالي في ميدان التحرير في قلب القاهرة، فيما فوّضت بعض قوى المعارضة، بينها «الإخوان المسلمون»، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي التفاوض مع النظام لتشكيل حكومة وحدة.
وعاش المصريون في رعب وفوضى بعد انهيار الأجهزة الأمنية، واستمر عمل «اللجان الشعبية» التي شكلت عفوياً لحماية الأحياء من الخارجين على القانون، فيما استبدت مخاوف من انتشار آلاف الفارين من السجون في أنحاء البلاد كافة، خصوصاً بعد ان حمل كثيرون من البلطجية السلاح المسلوب من مراكز وأقسام الشرطة.
وبعد الانهيار الأمني، يخشى كثيرون اليوم من سقوط خطوط الإمداد بخدمات المخابز والبنزين واسطوانات الغاز والسلع التموينية. وتعيش البلاد في قبضة القوات المسلحة التي نشطت أمس لحفظ الأمن وإلقاء القبض على المساجين الفارين والاستجابة لمناشدات الأهالي وتأمين السفارات الأجنبية والمصالح الحكومية، فيما يستمر إغلاق البنوك والبورصة والجامعات اليوم.
وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» إن مشاورات مكثفة جرت طوال يوم أمس لعرض الأسماء المرشحة للحكومة الجديدة التي يُنتظر إعلانها اليوم، بعدما سلم مبارك شفيق خطاب التكليف مساء أمس.
وعقد مبارك وسليمان ووزير الدفاع في الحكومة المستقيلة المشير حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان وكبار قادة القوات المسلحة اجتماعاً، في غرفة قيادة عمليات الجيش لمتابعة السيطرة على الأوضاع الأمنية. وبث التلفزيون الرسمي لقطات لمبارك، وبدا الى يمينه طنطاوي وإلى يساره سليمان وعنان يتداولون في ما بينهم.
وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» إن التركيبة الوزارية المنتظرة لن تحتفظ بغالبية الوجوه في الحكومة المستقيلة، كما أن عسكريين سابقين سيتسلمون حقائب وزارية عدة، وستكلف الحكومة الجديدة «الخروج بالبلاد من الفوضى العارمة».
وتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير الذي انسحبت منه آليات القوات المسلحة وتمركزت عند مداخله فقط وسمحت للمتظاهرين بالوصول إليه من دون أي احتكاكات. وانضم البرادعي إلى المتظاهرين الذين رفعوا لافتات ترفض التعيينات الأخيرة وتندد بأعمال التخريب والسلب والنهب وتحمّل النظام مسؤوليتها. وظلت طائرتان حربيتان خارقتان للصوت وطائرات أخرى مروحية تحلق فوق المنطقة بالتظاهرات. وشهدت مدن الزقازيق ودمياط والمحلة وطنطا وأسيوط تظاهرات أخرى.
وعقدت قوى المعارضة اجتماعاً ضم «الجمعية الوطنية للتغيير» التي يترأسها البرادعي وممثلين عن «الإخوان» و «حزب الجبهة الديموقراطية» وقوى سياسية أخرى، شكلوا خلالها لجنة تضم عشر شخصيات يقودها البرادعي وتضم رئيس «حزب الجبهة» أسامة الغزالي حرب ومؤسس «حزب الغد» أيمن نور والقاضي البارز المستشار محمود الخضيري والقيادي في «الإخوان» محمد البلتاجي، كُلفت بمسؤولية إدارة الأزمة ومحاولة التحاور مع النظام إن أمكن.
وقال البرادعي إن تعيين مبارك نائباً له واختياره لرئيس جديد للحكومة أمر عديم الجدوى وانه لم يستمع لإرادة آلاف الاشخاص الذين يطالبون بإنهاء حكمه. وأضاف في تصريحات لقناة «الجزيرة» إن مبارك لم يستمع للشعب، مشيراً إلى أن «التعيينات مجرد تغيير للأشخاص، لكن المطلوب هو تغيير للنظام. والشعب يطالب بشيء واحد وهو رحيل الرئيس». ودعا إلى تشكيل حكومة انتقالية للتجهيز لانتخابات نزيهة.
وحذر من أن «أي محاولة للالتفاف على المطالب الشعبية ستقود إلى تدهور أكبر في الوضع الأمني. واضاف انه ابلغ الرئيس مبارك بتحمل المسؤولية الكاملة. وقال إن «الرئيس يجب ان يختاره الشعب، ومصر ستنهار ما دام النظام لا يفهم أن الوقت حان للرحيل في وقت تريد البلاد نظاماً جديداً».
وفي محاولة من الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم للعودة إلى المشهد بعد حرق مقره الرئيس في القاهرة ومقار أخرى في المحافظات وغيابه الكامل من الشارع، كلّف الأمين العام للحزب صفوت الشريف أمين العضوية في الحزب ماجد الشربيني بتولي أعمال امانة التنظيم موقتاً وتسيير نشاطها، خلفاً لأحمد عز الذي قدم استقالته أول من امس.
ودعا الشربيني أعضاء الحزب إلى المشاركة في اللجان الشعبية التي شكلها الشباب والمواطنون لحماية الأملاك العامة والخاصة من عمليات السرقة والنهب على أيدي عناصر إجرامية، كما طالب الشريف أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي الشعب والشورى ب «الوقوف إلى جانب أجهزة الأمن ودعوة المواطنين إلى تجاوز الأزمة الراهنة وتأكيد الأمن والاستقرار في البلاد».
وأعلنت القوات المسلحة في بيان أمس أنها ألقت القبض على 450 من الخارجين على القانون الذين يقومون بنهب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة ويروّعون الآمنين في مناطق القاهرة كافة، كما ألقت القبض على 200 من مثيري الشغب في الاسكندرية و57 في الإسماعيلية و60 في السويس قالت إنهم من المجرمين.
ودعت «المواطنين وشباب مصر الواعي الوطني إلى التصدي لهذه المحاولات كافة، ومنع هؤلاء الأفراد من المساس بالممتلكات وتعريض أمن الوطن وسلامته للخطر». وقال البيان إن «القوات المسلحة تقوم بجهود كبيرة للقبض على كل من يقع تحت أيديها من لصوص».
في غضون ذلك، عيّن مبارك محافظاً جديداً لمحافظة شمال سيناء هو عبدالوهاب ابراهيم مبروك بعد تعيين محافظها مراد موافي رئيساً للاستخبارات خلفاً لسليمان، كما تم تعيين قائد الجيش الثاني الميداني اللواء جمال امبابي محافظاً للوادي الجديد خلفاً للمحافظ السابق اللواء أحمد مختار الذي توفي الشهر الماضي.
وأشارت تقارير إلى احتمال أن تبدأ قوى الأمن في تجميع نفسها اليوم بعد تلقي أوامر بالعودة إلى العمل وتنفيذ خطة انتشار جديدة وتدريجية في أقسام الشرطة وتنظيم المرور. وكان لافتاً زيارة وزير الدفاع مبنى الإذاعة والتلفزيون. وهتف متظاهرون ملتفون حول المبنى للجيش خلال وقوف طنطاوي مع الجنود أمام مدخل التلفزيون الرئيس على كورنيش النيل.
ونفى التلفزيون تقارير إعلامية عن القبض على وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي لمحاكمته، وبث خبراً عن اجتماع لسليمان مع كل من طنطاوي والعادلي. وأظهرت صور التلفزيون طنطاوي وهو يصطحب وزير الإعلام انس الفقي أمام المبنى، بعدها اتجه الفقي الى مكتبه، وبعد أقل من ساعة صدر قرار بإغلاق ووقف نشاط قناة «الجزيرة» في مصر، وإلغاء تراخيصها كافة وسحب البطاقات الممنوحة لجميع العاملين فيها.
إلى ذلك، نفى رجل الأعمال سميح ساويرس فراره خارج مصر، مؤكداً أن ما تردد من أنباء عن سفره على طائرة خاصة هو وعائلته «عار تماماً من الصحة». وأشار ساويرس إلى أنه كان في رحلة مع والده وأشقائه نجيب وناصف، وتم قطع الرحلة والعودة إلى مصر عقب حدوث التظاهرات، مضيفاً أنه لم يغادر البلاد ويقيم في الغردقة وأنه لا يوجد أي مبرر لسفره أو أفراد عائلته.
ونفى شقيقه نجيب ما بثته بعض القنوات الفضائية عن سفره خارج مصر، وأكد أنه موجود في القاهرة، مشدداً على أن «قناة الجزيرة قامت ببث هذا الخبر الكاذب لإثارة المواطنين من خلال بث الشائعات... الجزيرة تتعمد الكذب في أخبارها كافة وتعمل على خلق وقائع غير حقيقية».
إلى ذلك، (ا ف ب) دعا مثقفون مصريون في بيان موجه إلى القوات المسلحة، الجيش إلى مساندة «ثورة الشعب وتمكين الإرادة الشعبية» من الوصول بمطلب التغيير الدستوري الشامل إلى بر الأمان من أجل مستقبل مصر. وقال إن «شرعية النظام سقطت بهذا الرفض الشعبي الجارف وكلنا أمل في أن تحرس قواتنا المسلحة ثورة الشعب لا أن تساهم في تثبيت أركان النظام الذي قتل الفقراء مرة بإفقارهم ومرة بتوجيه رصاصه إلى صدورهم... عاشت مصر حرة بابنائها الشرفاء وعاشت منيعة بحمايتكم لها».