طهران تدعو لاهاي إلى عدم تسييس قضية إعدام هولندية إيرانية الأصل

سييس قضية إعدام الإيرانية التي تحمل جنسية هولندية زهراء بهرامي، غداة إعدامها لإدانتها بالاتجار بالمخدرات. يأتي ذلك بعد إعلان لاهاي «تجميد اتصالاتها» مع طهران، وتنديدها بالإعدام بوصفه «عمل ارتكبه نظام همجي».
وقال السفير الإيراني في لاهاي كاظم غريب ابادي ان بهرامي (46 سنة) مدانة بعضويتها في عصابة لتجارة المخدرات و «على الحكومة الهولندية احترام الأنظمة الداخلية الإيرانية «، مؤكداً على جنسية بهرامي الإيرانية.
وأشار الى أن بهرامي الإيرانية كانت تحمل لدى إلقاء القبض عليها وثائق تعريف من هولندا وإسبانيا، «وتبين لاحقاً أن الوثائق الإسبانية مزورة»، لا تتيح القوانين في إيران لمواطنيها بحمل جنسية ثانية، ما يعني عدم الاعتراف بوضع المتهمة كهولندية الجنسية.
ودعا السفير الإيراني الي عدم تسيس قضية إعدام بهرامي «الذي كان مطابقاً للقوانين المرعية في داخل إيران».
وكان الجهاز القضائي الإيراني أعلن السبت إعدام زهرا بهرامي بتهمة العضوية في عصابة لتجارة المخدرات بعد إثبات حيازتها علي 450 غراماً من الكوكايين وكميات من مخدرات أخرى.
وعلى الأثر، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الهولندية بنغت فان لوسدرخت أن هولندا قررت «تجميد كل الاتصالات مع إيران».
وأوضح الناطق أن «هذا يشمل كل الاتصالات الرسمية بين الديبلوماسيين والموظفين» الهولنديين والإيرانيين.
وأوضح انه سيتحتم من الآن فصاعدا على الديبلوماسيين الإيرانيين العاملين في هولندا أن يطلبوا إذناً خطياً من وزارة الخارجية قبل التوجه الى أي جهة رسمية هولندية. وتابع: «سيعود لنا أن نقرر ما إذا كان بوسعهم أم لا التقاء الشخص الذين يودون الاجتماع به».
واستدعى وزير الخارجية الهولندي يوري روزنتال السفير الإيراني وأعرب له عن «صدمة شديدة لهذا الخبر ووصف الأمر بأنه عمل ارتكبه نظام همجي». وأضاف: «فاجأنا نبا إعدام بهرامي، لم نكن نتوقعه إطلاقاً»، موضحاً أن السفير الإيراني كان «أكد» الجمعة للسلطات الهولندية انه «لم يتم استنفاد كل السبل القضائية بعد».
وأشار الوزير الى أن الحكومة الهولندية «تعبر عن تعاطفها وتقدم تعازيها» الى عائلة بهرامي وأقربائها. وقال: «ما زلنا على اتصال بعائلتها في طهران، وهذا هو السبب الذي يجعلنا نحتفظ بسفارتنا في طهران».
وقال فان لوسدرخت إن لاهاي تنصح جميع الهولنديين من أصل إيراني بعدم التوجه الى إيران «بسبب مخاطر الاعتقالات ونظراً الى كون العقوبات الصادرة شديدة للغاية».
وكانت بهرامي اعتقلت في كانون الأول (ديسمبر) 2009 في طهران، فيما كانت تشارك في تظاهرة ضد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وكانت بهرامي تحاكم في إطار قضية أخرى أيضاً بتهمة الانتماء الى مجموعة مسلحة معارضة للحكومة، كما قالت ابنتها.
على صعيد آخر، أعلن المدعي العام للثورة في مدينة زهدان محمد مرزية عن اعتقال 20 متهماً بالتورط في التفجير الذي وقع في مدينة شابهار في منتصف كانون الأول الماضي، مشيراً إلى المطالبة بإعدام 4 منهم.
ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن مرزية قوله انه تمت المطالبة بإنزال حكم الإعدام بحق أربعة عناصر متورطة في عملية شابهار «الإرهابية» ومن المحتمل زيادة عدد هؤلاء الأشخاص نظراً إلى ملفات المعتقلين.
وقال مرزية انه تم اعتقال 20 متهماُ بالتورط في التفجير، مضيفاً أن 12 منهم ما زالوا يخضعون للتحقيق معهم وستحول ملفاتهم إلى المحكمة. وأضاف إن ملفات أربعة متهمين حكم عليهم بالإعدام تمضي في مراحلها الإدارية والقضائية لتأييد الأحكام وتنفيذها.
وأوضح أن المتهمين اعتقلوا بتهم «التعاون مع المنفذين الأساسيين للتفجير لنقل أحزمة ناسفة» و «توفير ملاذ آمن لمنفذي الاعتداء».
ولفت مزرية إلى أن «الإنتربول يبحث» عن عملاء فروا من إيران بعد التفجير.
يذكر أن التفجير استهدف مشاركين في مراسم عزاء الإمام الحسين في مدينة شابهار جنوب شرقي إيران وأسفر عن مقتل وإصابة حوالى 130 شخصاً، وأعلنت مجموعة «جند الله» السنيّة مسؤوليتها عنه.