معظم وزراء بريطانيا «مقتنعون» بالحاجة لفترة انتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبي

قال وزير المال البريطاني فيليب هاموند اليوم (الأحد) إن وزراء كباراً في حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي مقتنعون تماماً بالحاجة إلى فترة انتقالية في الوقت الذي تستعد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يصل وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز وفريقه التفاوضي إلى بروكسل غداً (الإثنين) لعقد أول جولة كاملة من محادثات الخروج.
وينظر إلى هاموند، الذي أيد البقاء داخل الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي، باعتباره الصوت الداعي إلى «خروج سلس» داخل حكومة ماي والذي يعطي الأولوية للعلاقات التجارية داخل الاتحاد على الحد من أعداد المهاجرين. وتحدث مراراً عن الحاجة إلى اتفاق انتقالي، قائلاً إن مثل هذا الاتفاق سيمكن بريطانيا من أن تحاكي قدر المستطاع الترتيبات القائمة بالفعل من أجل تقليل الأثر على الشركات.
وقال هاموند لبرنامج أندرو مار في هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي.بي.سي): «قبل خمسة أسابيع كانت فكرة فترة انتقالية مفهوماً جديداً وأعتقد الآن أن جميع أعضاء الوزارة تقريباً يقبلون أن تكون هناك فترة انتقالية ما».
وتابع: «نحن في عملية حقيقية الآن مع بدء المفاوضات وأعتقد أن مجلس الوزراء يتفق على وضع يزيد من قدرتنا التفاوضية ويحقق أفضل اتفاق ممكن لبريطانيا».
وقال هاموند إن طول أي فترة انتقالية سيعتمد على المدة اللازمة لوضع أنظمة جديدة للتعامل مع أمور مثل الجمارك والهجرة ولكن يجب أن تكون فترة محددة ومن المرجح أن تكون عامين على الأقل.
ويأمل مسؤولون أوروبيون بأن تظهر الحكومة البريطانية حرصاً أكبر على سرعة التوصل لاتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي عندما يصل مفاوضوها إلى بروكسل غداً. وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه الأربعاء الماضي إن «العمل الشاق يبدأ الآن»، مكرراً لهجة تحذيرية من أن لندن لم تقدم بعد مقترحات مفصلة عن العديد من القضايا في حين لم يعد متبقياً سوى عام واحد للتفاوض. وبعد مرور عام على الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ما زالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي تواجه مهمة معقدة تتمثل في تحقيق توافق في الداخل على نوع اتفاق الخروج الذي ترغب لندن في التوصل إليه. وتزايدت صعوبة هذه المهمة بخسارتها أغلبيتها البرلمانية الشهر الماضي. ومن المقرر أن يجتمع ديفيز مع بارنييه وهو وزير فرنسي سابق، في مقر المفوضية الأوروبية الساعة 9:15 صباح غد (7:15 بتوقيت غرينتش) قبل بدء المفاوضات رسمياً. وسيعمل فريقاهما على مدى الأيام الأربعة المقبلة في مجموعات أصغر لمحاولة تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف على مجموعة من القضايا التي تم الاتفاق عليها خلال محادثات جرت في 19 حزيران (يونيو). ومن المقرر أن يعقد ديفيز وبارنييه مساء يوم الخميس المقبل، مؤتمراً صحافياً مشتركاً للإعلان عما تم الاتفاق عليه. ومن بين أبرز القضايا التي يسعى الجانبان لتسويتها في اتفاق الخروج حقوق المغتربين وحجم دين بريطانيا لموازنة الاتحاد الأوروبي وكيفية إدارة الحدود بين بريطانيا والاتحاد خاصة الحدود مع إرلندا. ويقول بارنييه إنه يجب الانتهاء من ذلك بحلول تشرين الأول (أكتوبر) ليتمكن الطرفان من التصديق عليه قبل مغادرة بريطانيا في آذار (مارس) 2019. وقال بارنييه الأربعاء: «الوقت يمضي»، مظهراً درجة من نفاد الصبر تجاه الوزراء البريطانيين الذين يواصلون تجاهل مطالب الاتحاد بالاتفاق أولاً من حيث المبدأ على أن لندن ستكون مدينة للتكتل بمبلغ كبير- ربما بعشرات البلايين من اليورو- لتغطية التزاماتها القائمة. وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: «أول اختبار جاد للمفاوضات سيكون اتفاقهم على دفع الفواتير»، وستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في إقامة روابط بين كبار المسؤولين الحكوميين الذين سيتعاملون مع ما يعتقد أنه أكثر الاتفاقات الدبلوماسية تعقيداً في العصر الحديث.