أميركا ستلزم الدول كافة ببيانات شاملة عن المسافرين

أظهرت برقية ديبلوماسية أن وزارة الخارجية الأميركية ستلزم الدول كافة بتقديم معلومات شاملة للمساعدة في فحص طلبات التأشيرات وتحديد ما إذا كان المسافر يشكل «تهديداً إرهابياً».
وقد تواجه الدول التي تتقاعس عن الامتثال للبروتوكولات الجديدة أو لا تتخذ خطوات للامتثال خلال 50 يوماً عقوبات تتعلق بالسفر.
والبرقية التي أرسلت إلى جميع البعثات الديبلوماسية الأميركية أول من أمس (الأربعاء) هي ملخص لمراجعة عالمية لإجراءات الفحص طالب بها الأمر التنفيذي المعدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في السادس من آذار (مارس)، والذي حظر سفر معظم مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وتوضح المذكرة سلسلة من المعايير التي ستلزم بها الولايات المتحدة الدول الأخرى، ومنها أن تصدر جوازات سفر إلكترونية أو تكون لديها خطط فعالة لإصدارها وتبلغ الشرطة الدولية (الإنتربول) بشكل منتظم عن جوازات السفر المفقودة أو المسروقة.
إضافة إلى تقديم الدول الأخرى «أي معلومات إضافية في شأن الهوية» تطلبها واشنطن عن طالبي الحصول على التأشيرة الأميركية، بما في ذلك بيانات القياسات الحيوية والبيانات الشخصية.
وتشمل المطالب أيضاً، تقديم بيانات عن الأفراد التي تعرف أنهم إرهابيون أو لديها أسباب تدعو للاعتقاد بأنهم إرهابيون فضلاً عن معلومات السجلات الجنائية.
وتطلب أيضاً من الدول عدم عرقلة نقل معلومات إلى الحكومة الأميركية عن مسافرين إلى الولايات المتحدة، وعدم تصنيف أشخاص على قوائم المراقبة الخاصة بالسفر بناء فقط على معتقداتهم السياسية أو الدينية.
وجاء في البرقية «هذه المرة الأولى التي تحدد فيها حكومة الولايات المتحدة معايير للمعلومات المطلوبة من كل الدول، خصوصاً في دعم عمليات الفحص الخاصة بالمهاجرين والمسافرين».
والمتطلبات الجديدة هي الأحدث في سلسلة خطوات تقول إدارة ترامب إنها تتخذها لحماية الولايات المتحدة من الهجمات الإرهابية.
وتوضح البرقية عوامل مخاطر ستدرسها الحكومة الأميركية عند تقييم أي بلد. وبعض العوامل مثيرة للجدل وقد يصعب على الدول الوفاء بها ومنها ضمان «أنها ليست ملاذاً آمناً للإرهابيين ولا يحتمل أن تصبح كذلك».
وتلزم البرقية الدول أيضاً بالموافقة على تسلم مواطنيها الذين صدرت في حقهم أوامر بالترحيل من الولايات المتحدة.
وفي حال عدم تقديم المعلومات المطلوبة أو عدم طرح خطط ملائمة لتقديمها فقد ينتهي الحال بهذه الدول إلى الإدراج في قائمة ترفع إلى ترامب لبحث فرض عقوبات محتملة ومنها منع «فئات محددة» من مواطنيها من دخول الولايات المتحدة.
وذكرت البرقية أن «الإحجام عن توفير هذه المعلومات في الوقت المناسب سيضطرنا إلى افتراض أن بلدكم لا يفي بالمعايير».
ورفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على البرقية قائلة إنها لا تناقش اتصالات داخلية.
وقال مسؤول في الوزارة «نرحب بكل فرصة لمواصلة مراجعة وتحسين أنظمتنا وإجراءاتنا».
إلى ذلك، قال قاض أميركي إن الحظر المؤقت الذي فرضه ترامب على دخول مسافرين من الدول الست، لا يمكنه منع الأجداد وأقارب آخرين لمواطنين أميركيين من دخول البلاد.
ويفتح الحكم الذي أصدره القاضي ديريك واتسون في هونولولو الباب أيضاً لدخول مزيد من اللاجئين في هزيمة جديدة لترامب في المحاكم ضمن المعركة الطويلة على أمر تنفيذي انتهى به الحال أمام المحكمة العليا.
وطلبت ولاية هاواي من واتسون أن يفسر حكماً للمحكمة العليا أعاد العمل بأجزاء من الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من آذار (مارس) ويحظر دخول مسافرين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن لمدة 90 يوماً واللاجئين لمدة 120 يوماً.
وقالت المحكمة العليا الشهر الماضي إن الحظر قد يسري، لكن أي شخص من الدول الست له علاقة وثيقة بمواطن أو كيان أميركي لن يُمنع من دخول الولايات المتحدة.
وفسرت إدارة ترامب هذا الرأي بأنه يعني السماح للأزواج والزوجات والآباء والأطفال والخطيب والخطيبة والأشقاء بدخول البلاد، لكنه يحظر دخول الأجداد وأفراد آخرين من الأسرة في تحرك وصفه ترامب بأنه ضروري لمنع الهجمات.
وانتقد واتسون بشدة تعريف الحكومة لعلاقات القرابة الوثيقة وقال إنه «يناقض الفطرة السليمة» في حكم يغير الطريقة التي يمكن تطبيق الحظر بها حالياً.
وكتب «على سبيل المثال، الفطرة السليمة تملي علينا أن تعريف أفراد الأسرة المقربين يشمل الأجداد. بالطبع الأجداد هم خير مثال على أفراد الأسرة المقربين». ورفض ناطق باسم وزارة العدل التعقيب.
وقال المدعي العام لهاواي دوغلاس تشين في بيان إن الأمر التنفيذي هو ذريعة للتمييز غير المشروع. وطلب من واتسون إصدار أمر قضائي يسمح للأجداد وأقارب آخرين بدخول الولايات المتحدة.