يواجه قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظر سفر مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة إلى الولاياتالمتحدة ثاني تحد أمام محاكم الاستئناف الأميركية الشهر المقبل، لكن هذه المرة زاد عدد الولايات الجمهورية التي تؤيد القرار بينما تخلى ممثل الادعاء في إحدى الولايات الديموقراطية عن المعركة القانونية الأسبوع الماضي. ويقول بعض خبراء القانون إن إعادة تنظيم الولايات لصفوفها قد يشير إلى أن التعديلات التي أجريت الشهر الماضي على الأمر التنفيذي الأصلي الذي أصدره ترامب عززت موقف الحكومة. وأصدر ممثلو الادعاء في 16 ولاية ديموقراطية وفي مقاطعة كولومبيا الخميس مذكرة قانونية تضامنوا فيها مع ولاية هاواي في مسعاها إلى عرقلة الأمر التنفيذي الصادر في السادس من آذار (مارس) والذي أمر قاضيان بتعليقه قبل أن يبدأ تطبيقه. وتقول هاواي وولايات أخرى إن حظر السفر ينتهك الدستور الأميركي لما يتضمنه من تمييز ضد المسلمين. لكن ممثل الادعاء في ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، والذي عارض الأمر التنفيذي الأصلي الصادر في 27 كانون الثاني (يناير)، لم ينضم إلى البيان القانوني الصادر الخميس والذي تم تقديمه إلى الدائرة التاسعة في محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو. ورفض شابيرو التعليق على الأمر. وفي المقابل حصلت ولاية تكساس التي كانت تدعم وحدها الأمر التنفيذي الصادر في كانون الثاني (يناير) على تأييد 14 ولاية جمهورية أخرى. وأصدرت هذه الولايات مذكرة قانونية في ال 10 من نيسان (أبريل) أيدت فيها استمرار العمل بحظر السفر. وتدعم هذه الولايات وجهة نظر الحكومة المتمثلة في أن الرئيس يملك صلاحيات واسعة في تطبيق سياسات للهجرة وأن حظر السفر ضروري لمنع هجمات إرهابية. وشمل حظر السفر الأصلي سبع دول ذات غالبية مسلمة وتضمن منع دخول اللاجئين السوريين إلى الولاياتالمتحدة إلى أجل غير مسمى. وقال ترامب إن هذا الحظر ضروري للأمن القومي ولمنع وقوع هجمات على يد إسلاميين متشددين. وتم تعديل هذا الأمر وتضييقه بعد سلسلة دعاوى قضائية معارضة له.
