القاهرة تطمئن عباس إلى أن شرعيته «لن تُمس»: الانفتاح على «حماس» ل «أسباب إنسانية وأمنية»

كشفت مصادر فلسطينية ل «الحياة» أن مصر رفضت إدراج «التفاهمات» التي توصلت اليها مع حركة «حماس» على جدول أعمال لقاء القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره محمود عباس في القاهرة الأحد الماضي. وقالت إن المسؤولين المصريين رفضوا أثناء الاتصالات الجارية للتحضير للقمة، طلباً فلسطينياً بإدراج «التفاهمات» على جدول الأعمال، مضيفة أن السيسي قال لعباس أثناء الاجتماع إن «هذا شأن مصري داخلي لا دخل لكم فيه مثلما لا تتدخل مصر في الشأن الداخلي الفلسطيني».
وأشارت الى أن القمة عقدت في وقت كان وفد من «حماس» برئاسة عضو مكتبها السياسي روحي مشتهى، واللجنة الإدارية (حكومة الأمر الواقع) التي أعادت الحركة تشكيلها قبل أربعة أشهر، يُجري مع مسؤولين مصريين في القاهرة محادثات مهمة لمنح الحركة وسكان قطاع غزة مزيداً من التسهيلات والتبادل التجاري. كما ضخت مصر مزيداً من الوقود الى القطاع لمصلحة القطاع الخاص ومحطة توليد الطاقة الكهربائية الوحيدة في القطاع في وقت كان عباس يستعد لمغادرة القاهرة بعد لقاء مع السيسي تناول عملية السلام والاستيطان في فلسطين.
وقالت المصادر إن السيسي أبلغ عباس خلال القمة إن الانفتاح على قطاع غزة جاء لدوافع إنسانية بسبب معاناة مليوني فلسطيني، وأخرى أمنية متعلقة بمكافحة الارهاب في شبه جزيرة سيناء. وأضافت أنه على رغم ذلك، حاول السيسي طمأنة مخاوف عباس بالتأكيد أن شرعيته «لن تُمس».
وكانت «حماس» توصلت الى «تفاهمات» مع القيادي المفصول من حركة «فتح» النائب محمد دحلان تهدف الى التخفيف من معاناة الغزيين، وتفعيل المجلس التشريعي، وإيجاد صيغة جديدة للتعامل مع الأوضاع في القطاع، من بينها إعادة تشكيل اللجنة الإدارية لتضم ممثلين عن تيار دحلان.
وكشفت مصادر فلسطينية ل «الحياة» أن اللجنة الجديدة ستضم ممثلين عن «حماس» وتيار دحلان وبعض الفصائل الصغيرة. وقالت إن حركة «الجهاد الإسلامي» والجبهتين «الشعبية» و «الديموقراطية» التي أشاد رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية بالعلاقة معها، لن تشارك في اللجنة، وهو ما أكده ل «الحياة» قيادي في «الشعبية». وأضافت المصادر أن هذه الفصائل ستدعم اللجنة من الخارج، لكنها ستشارك في أي تشكيلات أو لجان يتعلق عملها بالمصالحة المجتمعية أو دعم مشاريع خلق فرص عمل أو تحسين الأوضاع المعيشية المتدهورة.
في هذه الأثناء، قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد إن مصر أبلغت عباس خلال زيارته الأخيرة بأنه «لن يُعاد فتح» معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة «في شكل طبيعي إلا بوجود سلطة المعابر الفلسطينية الشرعية» التابعة لعباس و «وجود أمني لقوات حرس الرئيس على المعبر».
وأضاف الاحمد خلال لقاء مع تلفزيون «فلسطين» الرسمي أن القيادة المصرية جددت تأكيدها خلال القمة أن «اي خطوة مصرية تجاه قطاع غزة ستكون لتعزيز سلطة ابو مازن وانهاء الانقسام الفلسطيني».
وكانت «الحياة» انفردت قبل اسبوعين بنشر تفاصيل «تفاهمات» حركة «حماس» مع مصر ودحلان، ومن ضمنها نية مصر فتح معبر رفح قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك، بعد الانتهاء من إعادة تأهيله وتجهيزه لتمكين حركة الأفراد والبضائع بحرية.
وفي التفاصيل، أبلغت مصر رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في القطاع يحيى السنوار الذي توصل الى التفاهمات، بأنها ستفتح المعبر 12 ساعة يومياً، ثم الانتقال تدريجاً الى 24 ساعة يومياً.
وكشفت مصادر فلسطينية أمس ل «الحياة» أن هناك «سيناريو» للتعامل مع معبر رفح يشبه طريقة العمل السارية المفعول في معبر بيت حانون «إيرز» حيث يتواجد موظفون من هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية في حاجز يُطلق عليه الفلسطينيون «555» يسبق حاجز «ايرز» العسكري الاسرائيلي بنحو كيلومتر واحد داخل أراضي القطاع، مهمتهم التواصل والتنسيق مع سلطات الاحتلال. وعقب الانقسام عام 2007، أقامت «حماس» حاجزاً يُطلق عليه الفلسطينيون «444» يسبق حاجز السلطة بنحو كيلومتر واحد داخل القطاع. وأوضحت المصادر أنه سيتم العمل بالطريقة ذاتها في معبر رفح في حال وافق عباس على وجود الحرس الرئاسي، أما في حال رفضه، وهو المرجح، سيتم استبدالهم برجال دحلان الذين سيعملون داخل المعبر، على أن يكون رجال «حماس» خارجه.