الأهوار العراقية تترقب استثمارات تنشّط السياحة والصناعة

يُعدّ العراق برنامجاً واسعاً للاتصال بالمنظمات الدولية، للحصول على دعم لتفعيل النشاط الاقتصادي في منطقة الأهوار في جنوب العراق والتي أُدرجت أخيراً، في لائحة التراث العالمي.
ورجّحت أوساط معنية بدء دخول شركات استثمارية إلى المنطقة في الفترة المقبلة، خصوصاً في مجال السياحة، مع عدم إغفال قطاعات أخرى تتصل بالصناعات المحلية، مستفيدة من توافر المواد الأولية كالقصب والبردى وصناعات الألبان.
وأكدت أوساط حكومية أهمية الاتصال مع عدد من الدول والمنظمات المتخصصة، خصوصاً منظمة صون الطبيعة العالمية ومركز التراث العالمي. اذ تُعقد لقاءات مستمرة في بيروت وواشنطن وباريس لاستقطاب مبالغ مالية بالتنسيق مع البنك الدولي، بهدف تأسيس البنى التحتية لمناطق الأهوار وإنشاء قاعدة معلومات.
ولوحظ اتخاذ تدابير أخرى لدعم النشاط الاستثماري المتوقع في المنطقة، منها الإسراع في تحويل قاعدة عسكرية في محافظة ذي قار (400 كيلومتر جنوب بغداد) إلى مطار مدني، يكون جاهزاً لاستقبال الزوار، إلى جانب تشكيل الشرطة التي يحمل أفرادها شهادات في اختصاصات كي تتولى الاهتمام بالمحميات الطبيعية.
وفي السياق وبهدف تفعيل النشاط الاستثماري، يُعمل حالياً على تعديل قانون الاستثمار على نحو يتوافق مع استحقاقات الحاضر والمستقبل بما ينمّي الموارد ويدعم الاقتصاد العراقي. إذ يتطلب الاهتمام بالقطاعات المتعددة للاستثمار، وفي مقدمها السياحة التي تملك مقومات مهمة قادرة على تحقيق الإيرادات المالية، التي تساعد في حل جزء من الأزمة الاقتصادية. كما يُعتبر تطور البنى التحتية وقطاع الخدمات أساساً للقطاع السياحي.
وأشار المعنيون إلى أن لدى نسبة كبيرة من السياح رغبة في التوجه إلى المناطق السياحية في جنوب العراق، وتشكل الأهوار مركزاً لها. ورأوا أن مناطق الأهوار التي بدأت تستقطب السياح والمستثمرين بعد إدراجها في لائحة التراث العالمي، تمثل نافذة واسعة يطل من خلالها الاقتصاد العراقي، لتحقيق فرص الحفاظ على دورة رأس المال داخل العراق، وكذلك المساهمة في تنمية المنطقة مع أهمية دخول القطاع الخاص بقوة في ميدان القطاع السياحي، وفي شراكات مع مؤسسات عالمية لجعل القطاع مساهماً كبيراً في الناتج الوطني.
وفي الموضوع البيئي، طالب وكيل وزارة الصحة والبيئة العراقية جاسم عبدالعزيز الفلاحي، الجهات المسؤولة ب «إيلاء هذا الموضوع اهتماماً كبيراً، لأن العالم بات يهتم بهذا الشأن بعد مؤتمر قمة الأرض في باريس قبل نحو عامين، والتي شكلت نقلة حقيقية في المفهوم العالمي لظاهرة الاحتباس الحراري، ولارتفاع درجة حرارة الأرض».
وفي ضوء التوقعات التي تشير الى تطور واسع ستشهده المنطقة في النشاط الاقتصادي، يرى المعنيون أن الاستحقاقات كثيرة، ومن أهمها توفير الضمانات والالتزامات المطلوبة من المجتمع الدولي والحكومة العراقية، لدعم إنجاز إدراج الأهوار العراقية على لائحة التراث العالمي. ولعل أبرزها استمرار تدفق المياه إلى المنطقة، وإلزام دول المصدر التزام الإطلاقات المائية من خلال الاتفاقات التي تعزّز الرصيد المائي، خصوصاً مع الجانب التركي.
ولا تُغفل المشاكل التي يواجهها العراق نتيجة عدم وجود أي اتفاق بهذا الشأن مع تركيا، التي تعد بلد المنبع لمياه دجلة والفرات. إذ إن 87 في المئة من كميات المياه في أنهار العراق مصدرها تركيا، و8.5 في المئة مصدرها ايران و5 في المئة من روافد داخل البلد.