ضعف الكوادر البشرية والبنى التحتية أبرز المعوقات أمام تنشيط السياحة العراقية

أعلن وزير السياحة والآثار العراقي لواء سميسم عزم بلاده على رفع مستوى السياحة عن طريق التعريف بالإمكانات السياحية والاستفادة من تبادل الخبرات الدولية. وأوضح أن العراق يضم بعض أقدم الآثار في العالم التي تؤرخ للحضارات القديمة، كالسومرية والبابلية، فضلاً عن مقامات دينية عدة تشجع على السياحة الدينية. واعترف بوجود معوقات أمام تعزيز القطاع السياحي في بلاده، مؤكداً أن أبرز هذه التحديات هي ضعف الكوادر البشرية والافتقار إلى الخدمات ذات المستوى الجيد بسبب ضعف البنية التحتية، والموازنة غير الكافية، فضلاً عن عدم الاستقرار السياسي والأمني. أما التحدي الفني الأبرز فهو إعادة الآثار المسروقة التي تحتاج إلى تضافر كل الدول الصديقة والمنظمات الدولية لا سيما «اليونسكو».
«الحياة» التقت الوزير العراقي على هامش المعرض الدولي للسفر والسياحة في دورته ال34 الذي أقيم في لندن من 4 إلى 7 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وكان هذا الحوار:
ما هي أبرز مراكز الجذب السياحي في العراق؟ إذ لا يعرف الكثير عنها؟
- العراق معروف بأنه مهد الحضارات الإنسانية، منذ فجر التاريخ. لقد عرف العراق أربع حضارات رئيسية، السومرية والأشورية والكلدانية والكنعانية، و8 حضارات فرعية. في العراق 12 ألف موقع أثري في طول البلاد وعرضها تم مسحها رسمياً، في حين يبلغ عدد المواقع التي لم يتم مسحها رسمياً أضعاف ذلك. ويقول عالم الآثار العالمي الدكتور بهنام أبو الصوف (عراقي) إن العراق يضم بين جنباته 150 ألف موقع أثري. وبسبب هذا الغنى في الثروات الأثرية الكبيرة يولي علماء الآثار أهمية كبيرة لها، لا بل نجد تنافساً كبيراً بين هؤلاء العلماء للعمل في العراق.
ما هي المراكز السياحية الأساسية؟
- لدينا العديد من المدن الأثرية التي تشهد على الحضارات التي استوطنت العراق، مثل أور التي ولد فيها النبي إبراهيم عليه السلام، وبابل وأشور التي كانت عاصمة السومريين. مدينة بابل كانت مصنفة ضمن لائحة التراث العالمي بإشراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، ولكن التغييرات التي قام بها النظام السابق في عملية ترميمها وتأهيلها أثّرت على موقعها في لائحة التراث العالمي ما أدى إلى إلغاء تراثيتها. فقد استخدم النظام السابق مواد حديثة في تأهيل أرضية الآثار في بابل، بدل الطابوق القديم، ما أثّر على تراثيتها. وتسعى وزارة السياحة الآن إلى تصحيح ذلك وإعادة ضمها إلى لائحة التراث العالمي. كما نسعى إلى تصنيف «اليونسكو» مدينة أور ضمن التراث العالمي. بالإضافة إلى ذلك لدينا العديد من المزارات الدينية ما يساهم في تعزيز السياحة الدينية، وهي الأبرز، إذ تتراوح أعداد السياح بين مليون و300 ألف ومليوني سائح سنوياً.
ما هي أبرز التحديات أو العوائق أمام القطاع السياحي العراقي؟ وما هي خطتكم لتعزيز هذا القطاع؟
- التحديات الأبرز هي ضعف الكوادر البشرية والافتقار إلى الخدمات ذات المستوى الجيد بسبب ضعف البنية التحتية، والموازنة غير الكافية، فضلاً عن عدم الاستقرار السياسي والأمني. أما التحدي الفني الأبرز فهو إعادة الآثار المسروقة التي تحتاج إلى تضافر كل الدول الصديقة والمنظمات الدولية لا سيما «اليونسكو». وتعمل وزارة السياحة على ما يمكن أن نسميه عملية تأسيس لهذا القطاع. ونعمل على خطوط متوازية، أهمها بناء وتطوير الكوادر البشرية، وإقامة البنى التحتية الضرورية. وهذان أهم عاملين في نجاح قطاع السياحة، فضلاً عن التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وباقي الدول.
نواجه تحديات كبيرة في سبيل إنعاش القطاع السياحي الذي يعتمد على عدة أمور:
أولاً، العمل الفعلي لوزارتنا بدأ في شهر آذار (مارس) 2012 عندما استلمنا الوزارة حين أصبحت وزارة مستقلة مع موازنة خاصة وصلاحيات، بعدما كانت وزارة دولة من دون صلاحيات منذ 2005 لغاية آذار (مارس) 2012. استلمنا قطاعاً مهملاً، وبدأنا بدايات بسيطة بالإمكانات المتوافرة. لا توجد بنى تحتية ولا كوادر بشرية متدربة. بدأنا على عدة اتجاهات: بناء وتطوير الكوادر البشرية للوزارة في دورات مركزة لتطوير مهاراتهم الفنية والعملية، والانفتاح على القطاع الخاص الذي تقع على عاتقه مسؤولية المساهمة في عملية إنجاح السياحة.
كما سعينا إلى إنشاء وتطوير البنى التحتية الضرورية المتعلقة بالقطاع السياحي، كالفنادق والمصارف والمطارات ووسائل الاتصالات والخدمات. وعملنا على تشجيع الاستثمارات في هذه البنى التحتية، علماً بأن هذا الجانب الإعماري يتشارك فيه عدة وزارات كالإعمار والنقل والتجارة والبيئة والمحافظات.
وفي الوقت نفسه عززت الوزارة من التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية مثل منظمة السياحة العالمية والمنظمة العربية للسياحة والاستفادة من خبرات هذه المنظمات لتطوير قطاعنا السياحي.
السياحة الدينية هي الأبرز عندنا في الوقت الحالي، أما السياحة الأثرية فتتطلب ظروفاً سياسية وأمنية مستقرة وخدمات جيدة. ونحن نشجع الاستثمار في مختلف القطاعات خصوصاً القطاع السياحي. فالسياحة لا يمكن أن تزدهر من دون خدمات. وعلى رغم أن العراق غني بالمناطق السياحة الأثرية والدينية، ويمتلك كل مقومات السياحة، لكن الظروف التي مر بها خلال العقود الماضية أثّرت سلباً على واقع السياحة فيه. فالعراق يتمتع بتنوع مميز يجعل منه مقصداً سياحياً يمكن أن يساهم في اقتصاد البلاد. وهدفنا أن تشكل السياحة مصدر الدخل الثاني للبلاد بعد النفط.
لا ندّعي أننا قطعنا أشواطاً كبيرة في مجال تأسيس هذا القطاع، لكننا أرسينا الأرضية وبدأنا العمل ضمن الإمكانات المتاحة، ونأمل بتطويره مع الوقت.
هل التعاون بين وزارة السياحة ووزارات مختصة كالمالية والأشغال والمواصلات والبيئة وغيرها في المستوى المطلوب؟
- هذا التعاون ضروري خصوصاً بشأن البنى التحتية. فالسياحة خدمات. المطارات تعني وزارة النقل، والأمن يعني وزارتي الدفاع والداخلية، والمصارف يعني وزارة المالية. فهذه كلها جهات مساندة للبنى التحتية. وأنوّه خصوصاً بالتعاون بين الحكومة والمحافظات في هذا المجال. من جهة ثانية هناك تعاون وثيق مع وزارة البيئة وهي الأقرب للسياحة. فالسياحة صديقة للبيئة. والعراق يمتلك مواقع بيئية مناسبة للسياحة مثل الأهوار أو الصحراء. فالأهوار ذات طبيعة فريدة، وطريقة حياة مميزة. وهي محطة للطيور المهاجرة التي يبلغ عددها أكثر من مئة نوع. في جنوب العراق هناك الكثير من الأهوار التي تسمى المسطحات المائية. وقد سعى النظام السابق إلى تغيير جغرافية المنطقة بتجفيفها عن طريق حبس المياه عنها. وعملت الحكومات العراقية بعد سقوط النظام السابق على إعادة ضخ المياه إلى الأهوار التي استعادت حياتها الطبيعية البيئية.
هل الأهوار ضمن تصنيف «اليونسكو» للتراث العالمي؟
- لا. لكننا نسعى إلى ذلك. ومن ضمن توجهات العراق أيضاً العمل على تصنيف نهري دجلة والفرات ضمن لائحة التراث العالمي، خصوصاً أن دجلة كان يمر على عواصم أثرية تاريخية منذ آلاف السنين. وهو نهر أثري بالدرجة الأولى.
هل لدى وزارة السياحة موازنة كافية للنهوض بالقطاع؟
- باعتبار أن الوزارة حديثة (منذ 2012) لم تكن تخصص لها أموال كافية. أما الآن فالوضع تغير. وهناك موازنة خاصة للوزارة، لكنها لا تلبي الطموحات أو التحديات التي نواجهها، بل لا تكاد تلبي أكثر من نحو 25 في المئة من كلفة الأعمال التي نخطط لتنفيذها. لكن مع تحسن الأوضاع في العراق، باعتبار أن جزءاً من موازنة الوزارة يعتمد على التمويل الذاتي، وعند نجاح القطاع السياحي وتطوره، فسيكون هناك موارد مالية كافية لسد متطلبات خطط الوزارة.
هل تدير الوزارة منشآت سياحية أم تدعم القطاع الخاص لإدارتها؟
- الوزارة كانت تدير بعض المنشآت، مثل فندق الرشيد في العاصمة. لكن التجربة أثبتت أن القطاع الخاص هو المؤهل أكثر للنهوض بالأعمال السياحية. الوزارة تعرض المرافق السياحة التابعة لها للاستثمار أو عقود المشاركة من أجل النهوض بالخدمات. وأثبتت هذه التجربة نجاحاً، فيما أثبت القطاع العام فشله ولا يصلح ليدير القطاعات السياحية.
ما هو شكل التعاون مع القطاع الخاص؟
- نتعامل مع القطاع الخاص وفق شروط فنية محددة. مثلاً اشترطنا على الشركات التي تتقدم بعروض لإدارة فندق الرشيد أن تكون خدماتها بمواصفات عالمية. وهذا ما حصل مع شركة «رويال تيوليب» التي تسلمت إدارة الفندق في نيسان (أبريل) الماضي. فضلاً عن ذلك، فان الوزارة تتابع عن كثب أداء الشركة، وتجري عمليات تفتيش دورية.
هل لديكم اتفاقات تعاون مع منظمات دولية وإقليمية أو دول في مجال السياحة؟
- لدينا مذكرات تفاهم مع بعض الدول مثل إيران لتنظيم دخول السياح الإيرانيين إلى العراق والعراقيين إلى إيران، فضلاً عن مشروع مذكرة تفاهم مع أذربيجان وأفغانستان. ولدينا نية لإبرام مذكرات تفاهم مع الأشقاء العرب، خصوصاً مصر وتونس. هذا على المستوى الرسمي، أما على مستوى القطاع الخاص السياحي فلديه اتفاقات تعاون مع شركات عالمية عدة. ولدينا تعاون مع منظمة السياحة العالمية، وهناك اتفاق معها لإرسال مستشارين من خبرائها لزيارة العراق الشهر المقبل (كانون الأول/ديسمبر) ودراسة الواقع السياحي ورفع توصيات للنهوض بهذا القطاع.
المنظمة العربية للسياحة أكثر تعاوناً مع العراق. هناك مشروع اتفاق للاستفادة من القروض الميسرة طويلة الأمد من دون فائدة، التي تقدمها المنظمة التي أبدت رغبة أيضاً في إعطاء المنح لتمويل بعض المشاريع السياحية، كما أبدت استعداداً لاستقبال كوادر سياحية عراقية وإدخالهم في دورات تدريبية مركزة.
ماذا عن الآثار العراقية المهربة؟
- الآثار المهربة تمثل التحدي الأبرز لوزارة السياحة والآثار العراقية. وهذه الآثار على نوعين: آثار سرقت من المتحف الوطني وتحمل أرقاماً متحفية، وعددها يبلغ نحو 15 ألفاً تم استرجاع 5 آلاف قطعة منها حتى الآن. والنوع الثاني تلك التي تسرق عن طريق النبش العشوائي في المواقع الأثرية وتهرب أو تباع. وتم استعادة نحو 117 ألف قطعة أثرية منها، علماً بأننا لا نعرف العدد الكلي لهذه القطع لأنها لا تحمل أرقاماً متحفية وليس لها مسح كي نستطيع تحديد أعدادها، خصوصاً أن عدداً كبيراً منها يهرب إلى الخارج. لكننا مستمرون في جهودنا بالتعاون مع الدول الصديقة لاسترجاع كل القطع الأثرية ووقف تهريب الآثار العراقية.
وتعمل وزارة السياحة على زيادة الحراسة على المواقع الأثرية، والعمل مع حرس الحدود للتشديد في مراقبة كل المنافذ الحدودية لضبط أي آثار مهربة. وفي الخارج كل السفارات العراقية مكلفة بمتابعة أية قطعة أثرية تعرض للبيع أو العرض في المزادات العلنية. وهناك تعاون مع الشرطة الدولية (الإنتربول) لتعقب واستعادة الآثار العراقية.
وماذا عن الآثار العراقية الموجودة في متاحف دول العالم؟
- هناك قطع أثرية أخرجت من العراق حينما كان تحت الانتداب البريطاني في ثلاثينات القرن الماضي. ومن المعروف أنه في ظل الاحتلال أي خروج للآثار من البلد المحتل يكون غير شرعي. ولذلك هناك مطالبات رسمية بهذا الشأن. وهناك نوع آخر من الآثار خرجت من العراق عن طريق الإعارة ولم تعد، مثل أميركا واليابان. وعلى رغم مطالبتنا لهاتين الدولتين بإعادة هذه الآثار إلا أنهما ما زالتا تتلكآن في تنفيذ ذلك. الحضارة العراقية هي حضارة إنسانية في المقام الأول. وهذه الآثار ليست ملك العراق وحده، بل هي ملك الإنسانية جمعاء، ويجب إعادتها إلى مصدرها الأساسي، إلى العراق. وعندما نستعيد هذه الآثار فليس لأننا نريد أن نخزنها بل لنعرضها على كل العالم.