السلطة تشتبه في موظفين سابقين بتسريب الوثائق وتطالب واشنطن ولندن وباريس بالمشاركة في التحقيق

تشتبة السلطة الفلسطينية في قيام موظفين سابقين في دائرة شؤون المفاوضات بتسريب وثائق الدائرة إلى قناة «الجزيرة» الفضائية. وقال رئيس دائرة المفاوضات صائب عريقات إنه وجه دعوات إلى ثلاث دول للتحقيق مع مواطنين يحملون جنسيتها في تسريب الوثائق.
وقال مصدر فلسطيني مطلع إن شبهات تتناول قيام موظف سابق في دائرة شؤون المفاوضات بتسريب الوثائق إلى الصحافي الأميركي كليتون سويشر الذي يعمل في قناة «الجزيرة». وأفاد عريقات انه طالب وزارة الخارجية الأميركية بالتحقيق مع سويشر بتهمة «سرقة الوثائق»، مع العلم ان سويشر كان يعمل في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وفي وحدة الحماية في وزارة الخارجية الأميركية قبل عمله في «الجزيرة»، ملمحاً إلى وجود أهداف سياسية غير صحافية وراء الكشف عن الوثائق.
أما المتهم الثاني فهو فرنسي من أصول فلسطينية يعمل في الديوان الأميري القطري. وقال المصدر الفلسطيني إن المتهم يدعى زياد كلوت وعمل سنوات في وحدة دعم المفاوضات.
وتتهم السلطة أيضاً ضابط أمن بريطانياً سابقاً بتسريب وثيقة عن التعاون الأمني البريطاني مع السلطة الفلسطينية. وقال عريقات إنه طلب من بريطانيا التحقيق مع الضابط السابق ألستر كروك عن تسريب الوثيقة المشار إليها، والتي تضمنت خطة بريطانية لمحاربة حركة «حماس» في قطاع غزة.
وتجري وحدة مكافحة التجسس في الاستخبارات الفلسطينية تحقيقاً في السرقة يتضمن فحص جميع أجهزة الحاسوب والكاميرات الداخلية في وحدة دعم المفاوضات. وجرى استجواب جميع العاملين في الوحدة.
وقالت المصادر إن الصحافي سويشر أجرى اتصالات سابقة مع الدائرة بحثاً عن الوثائق، الأمر الذي جعله المتهم الأول في التسريب. وأضافت أن شبهات تتناول موظفاً سابقاً على علاقة مع سويشر بتسريب الوثائق له. ويعيش المذكور خارج مناطق السلطة الفلسطينية.
وقال عريقات انه شخصياً سيتحمل مسؤولية تسريب الوثائق في حال ثبوت أنها سرقت من مكتبه، مضيفاً أن بعض الوثائق التي عرضتها «الجزيرة» صحيح، وبعضها غير صحيح، والبعض الثالث جرى تحريفه.