المنظمة تدين الحملة المغرضة ل«الجزيرة»: تساوق مع إسرائيل والتوقيت لا يقل خطورة عن التزوير

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية امس في ختام اجتماع للجنتها التنفيذية برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله أن ردها على «حملة الجزيرة» يتمثل في مواصلة حملتها الدولية الرامية لإدانة الاستيطان، وجلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، ومواصلة رفض التفاوض مع إسرائيل ما لم توقف الاستيطان وتعترف بالشرعية الدولية.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إن مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن في شأن إدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية يحظى بدعم دولي متزايد. وأضاف أن 120 دولة عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة أعربت عن تأييدها لمشروع القرار المعروض بنسخته الزرقاء أمام مجلس الأمن. ووجهت اللجنة دعوة إلى اللجنة الرباعية الدولية لتبني مشروع القرار في اجتماعها الشهر المقبل، ومطالبة أعضائها، ومنهم الولايات المتحدة، بتبنيه وعدم استخدام حق النقض (فيتو) ضده.
وقال عبد ربه إن «اللجنة التنفيذية تدين الحملة المغرضة التي تشنها قناة الجزيرة والتي تلعب دور مجرد أداة لتشويه الموقف الوطني الفلسطيني، متساوقة بذلك مع موقف حكومة إسرائيل وجميع الأطراف المعادية التي تحمل اليوم على القيادة الفلسطينية بسبب صمودها الوطني والسياسي أمام كل الضغوط الهادفة إلى إجبارها على التراجع عن سياستها ومواقفها المستندة إلى التمسك بالثوابت الفلسطينية».
وأضاف أن اللجنة التنفيذية ترى أن «توقيت هذه الحملة لا يقل خطورة عن عملية التزوير الواسعة والمدبرة من خلال اقتباس كلمات وجمل في ما سمي بوثائق حصلت عليها الجزيرة، وإبرازها خارج سياقها ثم تحويرها والتلاعب بها لخدمة موقف مسبق ضد القيادة الفلسطينية وشريعتها والتزامها الحقوق الوطنية الفلسطينية».
ورداً على وثيقة نشرتها قناة «الجزيرة» قالت فيها إن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض طلب عدم فتح معابر قطاع غزة حتى لا يفسر ذلك على انه نصر لحركة «حماس»، أصدر مدير المركز الإعلامي الحكومي الدكتور غسان الخطيب بياناً قال فيه إن القناة «تعمّدت تشويه وتحريف الملاحظات المدونة التي قامت بنشرها بطرق تهدف إلى النيل من الإنجازات التي تراكمها السلطة الوطنية لتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، وتقويض التقدم الذي تحرزه على المستوى الدولي لتوسيع الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967».
وأضاف الخطيب: «فعلى سبيل المثال، نشرت الجزيرة ما أسمته محضر اجتماع لرئيس الوزراء مع مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير، تزعم من خلاله أنه يعارض فتح معابر القطاع، وهو أمر فيه محض افتراء وتضليل مقصود، ويتناقض تماماً مع ما نشرته الجزيرة ذاتها في ما تسميه محضراً على موقعها الإلكتروني، والذي جاء فيه نص، يقول إن فياض كان يتحدث مع بلير، ويطالبه بضرورة فتح معابر القطاع بالتنسيق مع السلطة الوطنية، مديناً بشدة إجراءات إسرائيل الأحادية التي تهدف إلى تقويض مكانة السلطة الوطنية».
وتابع: «وبالتالي لم يكن الحديث يجرى عن فتح المعابر أو عدم فتحها، وإنما عن آلية عمل هذه المعابر، فكيف يمكن أن يكون فياض يطالب بوجود السلطة على المعابر والتنسيق معها وفي الوقت نفسه يطالب بعدم فتح المعابر كما تزعم الجزيرة».
وأورد الخطيب أسماء شخصيات «غزية» قال إنها نقلت في الفترة نفسها الموقف ذاته من فياض إلى «حماس» كي لا تكون هي السبب في تعطيل الجهد المبذول لفتح المعابر. وأكد احد تلك الشخصيات الدكتور اياد السراج انه نقل رسالة من فياض إلى «حماس» بهذا الخصوص.
من جانبه، قال وزير الداخلية الفلسطيني السابق نصر يوسف أمس في مقابلة مع قناة «الجزيرة» إن هناك تزويراً في الوثائق التي بثتها القناة مساء أول من أمس عن علاقته باغتيال القيادي في «كتائب الأقصى» حسن المدهون في قطاع غزة عام 2005، موضحاً: «هذه وثيقتكم التي اعتمدتموها، والآن أقدم لكم وثائق رسمية (كان يحمل النسخة التي بثتها الجزيرة والنسخة التي يقول إنها الأصلية)، الفرق بين الوثيقتين وما تم تزويره وتحريفه ظلماً وعدواناً». وأضاف: «اللقاء مع (وزير الدفاع الإسرائيلي في حينه شاؤول) موفاز كان لا يتعلق بالتنسيق الأمني (بل) بتنسيق الحركة بيننا وبين الجيش الإسرائيلي في عملية استلام غزة عند انسحاب الجيش الإسرائيلي من طرف واحد الذي كان يرفض أن ينسق معنا لولا ضغوط كثيرة حتى يتم الانتقال السلمي من دون مشاكل عندنا وفوضى، وجاء الحديث عن المدهون (الذي اغتيل بحسب الوثائق نتيجة للتنسيق الأمني) عرضياً ولم يكن هو في صلب الموضوع». وحمل مسؤولية قتل المدهون لمن هربه من مقر الرئيس حيث تم إحضاره لحمايته من الإسرائيليين.
وتجنب العاملون في قناة «الجزيرة» في الضفة الغربية في الأيام الأخيرة الخروج إلى الميدان للعمل خشية تعرضهم إلى اعتداءات من ناشطي حركة «فتح». وقالت الشرطة الفلسطينية إنها توفر حماية لمكتب «الجزيرة» في رام الله على مدار الساعة. وأكد العاملون في المكتب أن عشرة رجال امن يحرسون المكتب من الداخل وعشرة آخرين من الخارج.
وقال الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري إن عدد رجال الأمن الذين يوفرون الحماية لمكتب «الجزيرة» يرتفع إلى مئة في حالات معينة، منها ورود معلومات عن نية متظاهرين اقتحام المكتب.
وهاجم خمسة من ناشطي «فتح» أمس مكتباً للبث يعود لشركة الاتصالات الفلسطينية في نابلس بعد أن استضافت قناة «الجزيرة» أستاذاً جامعياً من خلاله. وقال عاملون في المكتب إن خمسة شبان اقتحموا المكتب وحطموا بعض محتوياته احتجاجاً على تعامله مع قناة «الجزيرة». ورد الناطق الأمني على ذلك قائلاً إن «أجهزة الأمن الفلسطينية تبدي استعدادها لتوفير حماية لطواقم الجزيرة في الميدان في حال طلبت ذلك انطلاقاً من حقها كوسيلة إعلام بالعمل رغم الحملة الظالمة التي تقوم بها القناة ضد القيادة الفلسطينية».
وكان مقرراً أن تخصص «الجزيرة» الحلقة الرابعة والأخيرة من برنامج «كشف المستور» مساء امس لنشر وثائق تتعلق بقرار الرئيس محمود عباس تأجيل عرض «تقرير غولدسون» عن الحرب الإسرائيلية على غزة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد تعرضه إلى ضغوط إسرائيلية وأميركية.