السعودية تبدأ استعداداتها لقمة ال20

نجحت جهود المملكة في الموافقة على استضافتها لقمة دول مجموعة العشرين 2020 ما يعكس الثقل والمكانة الاقتصادية والسياسية المرموقة للمملكة والثقة الدولية بالاقتصاد السعودي والبيئة الاستثمارية وقدراتها التنظيمية على استضافة حدث دولي بحجم قمة ال20 بما تتضمنه من فعاليات مهمة، فيما أكدت تكاتف الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات والاستعداد المبكر لاستضافة هذه الفعالية والعمل على انجاحها وخروجها بالشكل الذي يليق بمكانة المملكة ويعكس صورة إيجابية مشرقة عنها.
وأكدت السعودية عبر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، ترحيبها بالعمل الذي تم إنجازه خلال الرئاسة الألمانية لقمة قادة مجموعة ال20 في إطار جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، داعية الدول إلى الاضطلاع بمسؤولياتها لضمان التنفيذ الفاعل، ومساعدة الدول النامية والأقل نمواً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات المتعددة التي تواجهها. وأوضح العساف أن قادة الدول الأعضاء في مجموعة ال20 رحبوا باستضافة السعودية لأعمال القمة في عام 2020، مضيفاً: «بدأنا العمل من الآن لتنظيم اجتماع قمة ال20 في المملكة، بمتابعة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود». وأضاف: «أكدنا في القمة موقف المملكة تجاه عدد من المواضيع ومنها الاقتصادية التي تهمنا وتعود بالنفع على مصالح دول الأعضاء». وأشار إلى أن قمة ال20 تميزت بمناقشة موضوعية لموضوع العلاقة بين الطاقة والبيئة، مبيناً أن ذلك يعد تأييداً لمواقف المملكة الدائمة التي تدعو إلى التوازن في التعامل مع مصادر الطاقة المتعددة.
وأعرب العساف عن تطلع المملكة للتعاون مع دول العالم لتعزيز التبادل والتجارب الناجحة في مختلف المجالات، وتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص لجعل القوى العاملة أكثر توافقاً مع متطلبات سوق العمل. وفي ما يتعلق بمشاركة المرأة الاقتصادية، أكد أن مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية أمر ضروري وحيوي لبناء اقتصاد قوي ومتوازن، مع أهمية تعزيز سبل الوصول إلى سوق العمل، وتحسين جودة الوظائف للمرأة.
ورحب بإطلاق مبادرة المهارات للفتيات لتعزيز مشاركة المرأة في وظائف الاقتصاد الرقمي، وتحسين البنية التحتية والخدمات الداعمة، لاسيما في الدول النامية والناشئة، وتقديم الخدمات المالية لهم. ولفت إلى أن رؤية المملكة 2030 ركزت على دعم المرأة السعودية بوصفها أحد العناصر المهمة لبناء الوطن، وذلك عبر تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لها في سوق العمل. وأفاد بأن المملكة التزمت بتنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 إذ تهدف رؤية المملكة 2030 إلى تحسين حياة المواطن وتعزيز النمو الاقتصادي، مبيناً أن رؤية المملكة توفر الأسس التي تضمن بإذن الله إدماج أهداف التنمية المستدامة بنجاح في عملية التخطيط الوطني، إضافة إلى استمرار المملكة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية.
من جانبه، ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي إعلان مجموعة ال20 «G20 Summit» خلال اجتماعها بمدينة هامبورغ الألمانية عن قرار المجموعة استضافة المملكة لقمة المجموعة المقبلة في 2020 إذ ستقود المملكة أعمال وبرنامج عمل المجموعة لذلك العام وترأس اجتماعاتها. وبهذه المناسبة، أعرب الراجحي عن اعتزازه وقطاع الأعمال السعودي بالدور الكبير الذي باتت تلعبه المملكة في الاقتصاد العالمي، وتأثيرها في السياسات الاقتصادية العالمية من خلال عضويتها في العديد من المنظمات والكيانات الدولية، مثمناً جهود القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، الأمر الذي جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم. واعتبر الراجحي أن استضافة المملكة لقمة دول مجموعة ال20 ستكون فرصة سانحة لها لاستكمال جهودها في الترويج لمشاريع رؤية 2030 وتعزيز شراكاتها التجارية مع أقوى الاقتصاديات في العالم وقطاعات الأعمال الرائدة دولياً، كما ستتيح لها تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية المحفزة للمملكة في ضوء ما تتمتع به من ميزات عدة فضلاً عن الاستقرار السياسي والاقتصادي.
ودعا الجهات المعنية للعمل على تمكين مشاركة قطاع الأعمال السعودي في الفعاليات المختلفة لقمة دول مجموعة العشرين 2020، للاستفادة من الزخم الكبير الذي توفره هذه القمة لناحية تعميق الشراكات التجارية الدولية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة، مؤكداً استعداد القطاع الخاص السعودي وجاهزيته للمشاركة في إنجاح هذه الفعالية الدولية المهمة.
وفي ختام تصريحه أعرب الراجحي عن تطلع قطاع الاعمال ممثلاً في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية لأن يحقق التعاون التجاري والاقتصادي بين المملكة ودول مجموعة ال20 أهدافه المنشودة، وأن يسهم في بناء شراكات تجارية فاعلة مع الاقتصاديات الدولية الرائدة، وأن يدعم بشكل خاص التوجهات التنموية للمملكة في ظل رؤية 2030 بما في ذلك توطين ونقل التقنيات المتقدمة بالمملكة في مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة.