أكد الخبير الاقتصادي والمستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين أن استضافة المملكة اجتماعات مجموعة ال20 في 2020 تشكل منصة تسويقية كبرى لاقتصادها، الذي يمر بإعادة هيكلة منضبطة برؤية المملكة 2030. وأوضح ل«الحياة» أن انعقاد هذه الاجتماعات من شأنه أن يفتح آفاقاً للتواصل مع الدول الكبرى والزعامات المؤثرة في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى التجمع الكبير الذي يمكن أن تغذيه القيادات الاقتصادية العالمية في القطاع الخاص، وبما ينعكس إيجاباً على دعم التحول الاقتصادي وحفز الاستثمارات الأجنبية. وأضاف: «جاءت استضافة المملكة قمة مجموعة ال20 لتؤكد مكانة المملكة الاقتصادية والسياسية وثقة العالم بها، كما يمكن أن ننظر إلى استضافة المملكة القمة في 2020 على أنها تصويت من الدول الكبرى في العالم على مكانة المملكة المميزة والثقة التامة بها، في الجوانب الثلاثة؛ السياسية والاقتصادية والأمنية»، مشيراً إلى أن المملكة من أكثر الدول استقراراً وقدرة على التأثير السياسي، في الوقت الذي تشهد فيه تحولاً اقتصادياً متناغماً مع أهداف مجموعة ال20. وتابع البوعينين: «من الجميل أن تتزامن استضافة المملكة للقمة مع تنفيذ برامج التحول الوطني؛ وإنجاز البرنامج الأكثر أهمية، وهو برنامج التوازن المالي، الذي يعتبر من أهداف مجموعة ال20 الرئيسة»، مؤكداً أنه يمكن أن تستثمر المملكة قمة ال20 في التسويق الأمثل لبرامجها الإصلاحية، وأن تستفيد من الزخم المرافق للقمة من أجل دعم تنفيذ رؤيتها 2030 والدخول في شراكات اقتصادية عميقة وجذب استثمارات متنوعة قادرة على تحقيق أهداف الرؤية. وأضاف: «العمل الاحترافي لإنجاح القمة هو المطلوب اليوم، والأهم من ذلك وضع الأهداف الموازية لهدف الاستضافة الرئيس، وبما يعزز المكاسب الاقتصادية والسياسية والأمنية للمملكة، وهذا يحتاج إلى عمل منظم ودؤوب منذ اليوم». وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا مركل أعلنت أمس، استضافة السعودية اجتماعات مجموعة ال20 عام 2020، التي تهدف إلى تعزيز التضافر الدولي وترسيخ مبدأ الحوار الموسع، بمراعاة زيادة الثقل الاقتصادي، الذي أصبحت تتمتع به عدد من الدول، كما أن مجموعة ال20 تمثل ثلثي التجارة وعدد السكان في العالم، وأكثر من 90 في المئة من الناتج العالمي الخام (وهو مجموع الناتج المحلي الخام لجميع بلدان العالم). فيما تعد المملكة أقل دول مجموعة ال20 من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت النسبة بنهاية العام الماضي نحو 13.1 في المئة من إجمال الناتج المحلي للسعودية، تلتها روسيا ب17 في المئة، ثم إندونيسيا ب27.9 في المئة. وعلى الصعيد ذاته، قال عضو مجلس الشورى - اللجنة الاقتصادية محمد الرحيلي: «استضافة المملكة قمة ال20 عام 2020 يؤكد أن المملكة العربية السعودية عنصر وعضو فاعل في مجموعة ال20، وأنها تتمتع بثقة كبرى في العالم، وبخاصة في الجانب الاقتصادي، وأن لديها كثيراً من المبادرات التي من شأنها أن تساعد، بالفكر والمقترحات البناءة والمشاركة، في إعادة بناء الاقتصاد العالمي وتنميته واستقراره، فضلاً عن أنها تعتبر مكسباً دولياً لخطة الإصلاح في المملكة وجذب عدد من الدول والمؤسسات للمشاركة في تحقيق وتحويل رؤية المملكة 2030 إلى واقع ملموس على أرضها، وذلك بالمشاركة في المشاريع الاستثمارية الهائلة المتضمنة في رؤية 2030 والتي ستحول المملكة إلى قوة اقتصادية، وتحول الاقتصاد السعودي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي مستقر ومزدهر، ووقوف المهتمين بالاقتصاد على متانة الاقتصاد السعودي ومتطلبات الاستثمار فيه من بنى وهياكل اقتصادية».
