مكافحة الإرهاب وتوليد الوظائف وقضية اللاجئين على رأس ملفات «القمة»

تحفل أجندة قمة قادة مجموعة ال20 التي تعقد يومي ال15 وال16 من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، في إنطاليا التركية، بقضايا اقتصادية مهمة، في مقدمها مكافحة الإرهاب، وتوليد الوظائف، وزيادة حجم النمو العالمي، وقضية اللاجئين. وأوضح الاقتصادي المصرفي فضل البوعينين ل«الحياة»، أن مجموعة ال20 تكتسب أهميتها من قوة اقتصادات الدول المشكلة لها، التي تسيطر على نحو 90 في المئة من إجمالي الناتج القومي العالمي، و80 في المئة من حجم التجارة العالمية، ولا تتوقف أهمية تلك الدول على المستوى الاقتصادي فحسب بل بتمثيلها لثلثي سكان العالم، ما يعني أن انعكاسات نتائج اجتماعات المجموعة ستؤثر مباشرة في النواحي الاقتصادية والجوانب الأخرى السياسية والاجتماعية في العالم أجمع، إلا أن الاقتصاد يبقى المحرك الرئيس لها وللسياسة أيضاً.
وقال البوعينين: «إن قدرة مجموعة ال20 على مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية العالمية بشكل جماعي وتكاملي يكسبها أهمية استثنائية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو ومعالجة الأزمات بأنواعها، ووضع سياسات قادرة على خفض المخاطر المستقبلية، والعمل على الحد من حدوث الأزمات والتركيز على تحفيز النمو العالمي، ودعم السياسات المحققة لذلك، ووضع أهداف اقتصادية مشتركة وموجهة للاقتصاد يعطيها أهمية أكبر في جانب التخطيط الاقتصادي».
ولفت إلى أن المجموعة معنية أيضاً بمناقشة الأزمات الطارئة، ووضع الحلول المناسبة لها، فعلى سبيل المثال ستناقش القمة الحالية ملف اللاجئين، وهو ملف إنساني غاية في الأهمية، مؤكداً أن عضوية السعودية في مجموعة ال20 جاءت نتيجة مباشرة لأهميتها في التأثير في الاقتصادات العالمية من خلال الطاقة التي تشكل عصب الإنتاج وقاعدته الرئيسة، إضافة إلى حجم تجارتها الدولية، وملاءتها المالية، وانعكاسات سياساتها المالية والاستثمارية على قطاعات الإنتاج والأسواق المالية، وكفاءة إدارتها للقطاع المالي الذي أثبتت الأزمات العنيفة صلابته مقارنة في القطاعات المالية الأخرى، ومكانتها في العالمين الإسلامي والعربي، وهذا أمر يغفل عنه الكثير.
وأضاف فضل البوعينين: «يمكن القول إن السعودية تمثل «بنك النفط المركزي» عالمياً، وهي القادرة على ضمان إمداداته والتأثير في أسعاره، إضافة إلى قدرتها الاستثنائية في التعامل مع الأسواق بكفاءة في حال الأزمات، وخصوصاً في جانب الإمدادات، إذ تمتلك السعودية طاقة إنتاجية إضافية وغير مستغلة يمكنها استغلالها في معالجة انخفاض الإمدادات الطارئة الناتجة من الأزمات». ولفت إلى أن حضور السعودية قمة ال20 بعد اختتام قمة الدول العربية ودول أميركا اللاتينية يؤكد أهميتها الاقتصادية، وقدرتها على التأثير، وحشد الجهود الدولية، وخصوصاً مع انتهاج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان سياسة تقدمية في إدارة الاقتصاد، وسعيه لإعادة هيكلته وبما يحقق الأهداف التنموية في الداخل، وقدرته على التأثير الخارجي وفق رؤية استراتيجية تكاملية تعتمد على الشراكات الإقليمية والعالمية المحققة للأهداف الوطنية والقومية.
وذكر البوعينين أن من بين الملفات المطروحة في القمة مكافحة الإرهاب، وتوليد الوظائف، وزيادة حجم النمو العالمي، وقضية اللاجئين، وهي ملفات كانت السعودية سباقة في تبنيها وتحقيقها تقدماً كبيراً فيها، فالسعودية من أكثر الدول محاربة للإرهاب، ولها جهود داخلية وخارجية مشهودة، كما أن جهود المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باتت مرجعاً دولياً.
أما ملف اللاجئين فالسعودية سبقت العالم في استقبال المهاجرين السوريين واليمنيين، ولم تكتف بإيوائهم بل سهلت لهم سبل العمل، وأزالت من أمامهم المعوقات ودمجتهم بالمجتمع، وفيما يتعلق بملف توليد الوظائف فإن إنشاء هيئة مستقلة لتوليد الوظائف يأتي متناغماً مع هذا الهدف.
وأكد البوعينين أنه على رغم الحملات الموجهة ضد الاقتصاد السعودي بعد انهيار أسعار النفط، إلا أن الاقتصاد السعودي أثبت قوته وفاعليته وقدرته على المواجهة والتعايش مع الأوضاع المتغيرة، واحتفاظه بالتأثير الإيجابي والإسهام الفاعل في القمم الاقتصادية. كما أن استضافة السعودية لقمة الدول العربية ودول أميركا اللاتينية، وحضورها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لقمة ال20 تؤكد احتفاظ المملكة بقوتها الاقتصادية المؤثرة وملاءتها المالية؛ وفاعليتها في المجتمع الدولي.
من جهته، أوضح عبدالرحمن المطوع المهتم في الشأن الاقتصادي أن السعودية تلعب دوراً كبيراً في تحريك اقتصاد العالم، ولها مكانه بحكم أهمية الطاقة وكونها قلباً نابضاً للعالم الإسلامي والعربي.
وأشار المطوع إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يعد أحد العوامل الحيوية لتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل بين دول الأعضاء، بما في ذلك توفير البيئة الاستثمارية والتنظيمية المحفزة للاستثمارات، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمارات طويلة الأجل وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات الدول الأعضاء، ما يساعد في تعزيز حيوية النمو ويوفر المزيد من فرص العمل ويسهل من التجارة متعددة الأطراف.