استضافة المملكة قمة ال20 اعترافًا بثقلها اقتصاديًا وسياسيًا

تزامنا مع بداية العصر الاقتصادي الجديد للمملكة وانتهاء برنامج التحول الوطني

أكد مسؤولون واقتصاديون أن استضافة المملكة قمة ال20 في عام 2020 ثقة عالمية، متزامنة مع بداية العصر الاقتصادي الجديد للمملكة الذي سيرافق هذا التاريخ في خطتها للتوازن المالي لها، كما سيعزز من حضور المملكة على خارطة التأثير العالمي، وفي الوقت ذاته يمكن النظر إلى هذه الاستضافة باعتبارها فرصة مثلى للتعريف بالسعودية الجديدة كبوابة للعالم ومحور ربط القارات الثلاث.
ذكر رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء صالح العفالق أن اختيار المملكة لاجتماع قادة الدول العشرين هو أمر كبير جدا وحدث هام أيضا، وما يعزز ذلك كونه بتاريخ 2020م وهذا تاريخ متوقع لهدف مهم وهو التحول الوطني والذي يعتبر نقلة وتحولا تاريخيا للاقتصاد السعودي بإذن الله وسوف نرى الكثير من التغيرات حتى وصولنا للعام 2020.
مضيفا: اختيار المملكة ثقة على أكثر من أمر، الأول اقتصاديا، فبالرغم من انخفاض أسعار النفط وبالتالي انخفاض إيرادات المملكة إلا أنها باقية من إحدى الدول الاقتصادية الهامة والمؤثرة على مستوى العالم، وذات وضع اقتصادي متماسك، وما زالت أقل دولة على مستوى الدول العشرين للدين نسبة للناتج المحلي، والأمر الآخر هو تصويت على قدرة المملكة على التأثير السياسي في المنطقة.
وأشار العفالق الى أن اليوم نجد كثيرا من القضايا أوشكت على أن تحل مثلا القضية السورية فهناك بصيص من الأمل والحراك الإيجابي واتفاق بين دول عظمى لحلها، وهناك حراك قوي لمحاربة الإرهاب والضغط على دولة قطر لمنع تمويل هذا الإرهاب وبإذن الله ستتم محاصرة دولة مثل إيران، المملكة تبقى من الدول الهامة على المستوى المحلي وستؤكد مكانها بحلول 2020 وسنتكلم حينها عن مراحل مستقبلية أخرى.
وأوضح استاذ الأعمال الدولية والاستراتيجيات بجامعة الملك فيصل الدكتور مقبل العيدان بقوله: لا شك أن استضافة الرياض لقمة العشرين G20 في عام 2020 سيعزز من حضور المملكة على خارطة التأثير العالمي، وفي الوقت ذاته يمكن النظر إلى هذه الاستضافة باعتبارها فرصة مثلى للتعريف بالسعودية الجديدة كبوابة جديدة للعالم ومحور ربط القارات الثلاث كما نصت على ذلك رؤية المملكة 2030.
مضيفا: إن هذه الاستضافة تأتي متزامنة مع مرور ثلاث سنوات على إطلاق المملكة رؤيتها الواعدة، فضلا عن الاقتراب من نهاية برنامج التحول الوطني 2020، وبالتالي قد تكون القمة فرصة لعرض ما تحقق من منجزات ذات صلة أمام قادة العالم الأكثر تأثيرا.
كما تبرهن هذه الاستضافة على أن المملكة شريك دولي مؤثر ومن الممكن المراهنة عليه، الأمر الذي ينعكس إيجابا على ثقة المستثمر الأجنبي في المملكة، وسيترتب عليه حضور أكبر لرؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة في المستقبل.
أما استاذ الموارد البشرية بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد الدوغان فيقول: تأتي استضافة المملكة في 2020 بادرة مهمة تطويرية لها، حيث تستطيع طرح مشاريعها التطويرية في برنامج التحول الوطني 2020 والذي يتزامن مع موعد القمة ويمثل الطريق في تحقيق رؤية المملكة في 2030، وجاء دور الأمير الشاب ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في إقناع هذه الدول بقدرة المملكة على استضافة القمة، حيث تمثل المملكة ثقلا اقتصاديا وسياسيا ودوليا هاما، فهي تعد أقل الدول في نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي في العام 2016 بنسبة 13 بالمائة تقريبا، بمعنى أنه يوجد لدى المملكة احتياطي نقدي كبير وهذا يحفز الاقتصاد لدى المملكة ويجعلها من الدول التي تستطيع قيادة التطوير الاقتصادي والمالي وتحقيق مشروعاتها بثقة وتمكين كامل.
وأكد المستشار الاقتصادي فؤاد البوقري أن إعلان استضافة المملكة قمة العشرين لعام 2020 هو تزامن مع بداية العصر الاقتصادي الجديد للمملكة الذي سيرافق هذا التاريخ في خطتها للتوازن المالي لها، مبينا ان ثقة العالم بثقل المملكة اقتصاديا وسياسيا والدور الذي تلعبه المملكة في مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز قيم الاعتدال وتجفيف منابع الارهاب، وأيضا على الشق الاقتصادي في مكافحة غسيل الاموال واستغلال الانظمة المالية من قبل الفاسدين ومروجي الارهاب والمخدرات والاتجار بالبشر، ودعمها أيضا للمشاريع الانسانية والخيرية واتخاذها كافة الاساليب الاحترازية والرقابية وبالتعاون العالمي مع دول العشرين لبناء عالم مسالم آمن، كما أن امتلاك المملكة لأحد أكبر خمسة صناديق سيادية في العالم من حيث حجمه والتي تدير أصولا بقيمة 456 مليار دولار والذي ستدعمه المملكة مستقبلا ليكون أكبر صندوق سيادي في العالم، مشيرا إلى كلمة وزير المالية لإنشاء صندوق لدعم وتنمية رائدات الاعمال في الدول النامية تحت إدارة البنك الدولي والتعاون الكبير بين المملكة والدول العشرين وترحيب المملكة بتفعيل دور المرأة في المجتمع السعودي، متوقعا أن استضافة المملكة لقمة دول العشرين لعام 2020 يصب في مسار توجه المملكة الحديث لمواكبة تحديات الاقتصاد العالمي.
فيما أوضح الخبير الاقتصادي والمختص في التجارة الدولية الدكتور لؤي الطيار أن القاعدة الاقتصادية الصناعية للمملكة بوأتها المكانة العالمية في دول العالم، ومنذ ان دخلت المملكة إلى مجموعة دول العشرين التي تضم أقوى 20 اقتصادا حول العالم، تزايد بشكل ملحوظ الدور المؤثر الذي تقوم به في كل المحافل الاقتصادية الملتزمة والإيجابية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وستعمل بدورها لصياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموا اقتصاديا عالميا متوازنا ومستداما في منطقة الشرق الاوسط والعالم بما يحقق مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية، مبينا أن المملكة ليست المرة الاولى التي تستضيف فيها قمما عالمية كبرى وستكون القمة العالمية لدول العشرين في عام 2020 مميزة، والتي ستشهد إعلان المملكة خطتها الجديدة بعد نجاح خطة التحول الوطني -بإذن الله- بما اتخذته من تدابير جنبتها الوقوع في الكثير من الأزمات الاقتصادية وخطتها الجديدة في التنوع الاقتصادي.