إجراءات سورية لتشجيع الاستثمار

أعلن نائب رئيس الوزراء السوري عبدالله الدردي أن سورية اتخذت قبل أيام خطوات عدة لتشجيع الاستثمار، منها إلغاء الرسوم الجمركية، على دخل الإنتاج في الصناعة السورية، والبالغة 7 في المئة، وخفض الفوائد وإلغاء الاحتياط الإلزامي على القروض التنموية الموجهة إلى المشاريع السياحية والصناعية والزراعية، وإلغاء رسم الرهن العقاري على القروض.
وأكد خلال إطلاق «مجلس الأعمال السوري - القطري» في دمشق مساء اول من امس وجود توجّه لإلزام المصارف العامة والخاصة بألا تقل نسبة تسليفاتها للصناعة والزراعة والسياحة عن 50 في المئة من التسليفات الإجمالية الممنوحة، وإلا تقل نسبة التسليف للشركات الصغيرة والمتوسطة عن 30 في المئة من التسليفات الإجمالية.
وشدد على أن بلده في حاجة خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 2.4 تريليون ليرة سورية (51 بليون دولار) استثمارات خاصة. وتابع: « نحن مقبلون على أرقام استثمارية حكومية لم يشهدها الاقتصاد السوري عبر تاريخه». وأوضح « أن الحكومة ستنفق أكثر من 35 بليون دولار خلال سنوات الخطة المذكورة، منها 15 بليوناً على البنية التحتية. وأكد أن الاستثمار في الصناعة والزراعة والسياحة والبناء ارتفع نحو 40 في المئة العام الماضي، مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع الاستثمار في المدن الصناعية الأربع إلى مئة في المئة والاستثمارات المرخصة وفقاً لقانون الاستثمار رقم «8» بنسبة 46 في المئة.
وناقش الملتقى مواضيع عدة، من بينها موقع الاستثمارات القطرية في سورية في الطاقة والنفط والغاز، والاستثمارات الزراعية المطروحة، كالزراعات الإستراتيجية والثروة الحيوانية وتطوير سهل الغاب (وسط البلاد)، كما بحث تطوير الاستثمارات القطرية في قطاعي السياحة والعقارات وإنشاء مناطق صناعية وحرّة في المنطقة الشرقية من سورية.
وكانت دمشق والدوحة أنشأتا في نهاية عام 2007، «الشركة السورية - القطرية القابضة» برأس مال بلغ خمسة بلايين دولار، بهدف الاستثمار في السياحة والبنية التحتية والمصارف والعقارات والزراعة والثروة الحيوانية، كما أسس القطريون مصرفاً إسلامياً برأس مال بلغ 100 مليون دولار وآخر تجارياً برأس المال ذاته، إضافة إلى مشاريع سياحية، أكبرها يتركز في «رأس ابن هانئ» في اللاذقية برأس مال بلغ 224 مليون دولار. ويتوقع مسؤولون سوريون أن تفوق الاستثمارات القطرية في سورية 10 بلايين دولار.