التوظيف في العراق ل «أخي وابن عمي»

لم يخفف إعلان الحكومة العراقية عن قرب إطلاقها 150 فرصة عمل للشباب من حدة التشاؤم السائد بين الأوساط الشبابية التي تدرك جيداً أن غالبية تلك الوظائف ستوزع بطريقة «أخي وابن عمي» التي حفظها المتقدمون للتعيين عن ظهر قلب.
فالتعيينات الحكومية التي ينتظرها الخريجون من الشباب بفارغ الصبر ويحضرون الإثباتات والشهادات والأوراق لعلهم يفوزون بها، غالباً ما تذهب إلى أقرباء الوزير والمدير العام وأبناء عمومتهم وخالتهم وأشقائهم بغض النظر عن شهاداتهم ومؤهلاتهم. أما العاطلون المؤهلون فيعودون خاليي الوفاض بانتظار إطلاق الوظائف مجدداً والتي غالباً ما تستلزم الانتظار عاماً على الأقل.
وباتت قضية البطالة من اهم التحديات التي تواجه الوسط السياسي لا سيما أن غالبية الحلول المطروحة لن تتمكن من إنهاء المشكلة بشكل كامل مع تزايد عدد العاطلين من العمل، وإعلان منظمات المجتمع المدني عن إحصاءات سنوية تفوق تلك التي تعلنها الحكومة بكثير.
وقدرت وزارة التخطيط العراقية التي أجرت مسحاً للعاطلين في العراق أعداد العاطلين بمليون عاطل من الفئات القادرة على العمل، غالبيتهم من الشباب، من دون أن تحدد نسبة أصحاب الشهادات بينهم. أما منظمات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع فتشير إلى أن أعداد العاطلين تجاوزت المليون ونصف المليون، متهمة الحكومة بالتغطية على حقيقة الأرقام.
لكن وكيل وزير التخطيط العراقي مهدي العلاق قال علناً أن الخطة التي وضعتها الحكومة لتوظيف العاطلين خلال عام 2011 لا تكفي سوى لاستيعاب القليل منهم وأن التوظيف الحكومي لن يحل المشكلة. العلاق قال أيضاً إن نسبة البطالة وصلت إلى 15 في المئة بين السكان القادرين على الإنتاج وإن بغداد تصدرت قائمة العاطلين، معتبراً أن التوظيف الحكومي المتزايد لن يحل المشكلة لكونه سيتسبب في مشكلة أخرى هي البطالة المقنعة خصوصاً أن المؤسسات الحكومية غير قادرة على استيعاب الجميع فهي لا تحتاج إلى موظفين جدد.
وأيدت تصريحات العلاق ما ذهب إليه خبراء وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الذين اكدوا أن مؤشرات العمالة الناقصة في العراق ما زالت مرتفعة ووصلت إلى 30 في المئة من العاملين الذين يعملون ساعات أقل من المقرر لهم في الوظائف الحكومية.
لكن خبراء الاقتصاد في العراق يؤكدون أن فرص الحصول على العمل ستكون أصعب بكثير في الأعوام المقبلة في حال لم يتم وضع خطة حكومية لتفعيل عمل المؤسسات الخاصة في البلاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي فيه، وينصحون الحكومة بإطلاق الاستثمارات الأجنبية والخاصة في البلاد لتتمكن من استيعاب الأيدي العاملة في العراق مع وضع شروط خاصة بشركات الاستثمار الأجنبية تشير إلى أولوية توظيف العراقيين على غيرهم، لمنع تلك الشركات من استقدام العمالة الأجنبية الرخيصة.
ولا يهتم الشباب العاطلون كثيراً بالإحصاءات والتقديرات الحكومية بقدر اهتمامهم بإطلاق الوظائف. بل إن كثيرين من الخريجين يتقدمون إلى وظائف لا علاقة لها باختصاصاتهم، مثل الشرطة والجيش، ويعتبرونها فرصاً بديلة من تلك الوظائف لكنهم قلما يوفقون في الحصول عليها أيضاً لأنها غالباً ما تطلق لسد نقص بسيط في أعداد القوات الأمنية لا يمثل سوى 5 في المئة من أعداد المتقدمين في أحسن الأحوال. وهي لا تختلف عن الفرص الأخرى بما تستلزمه من تحرك ووساطة تضطر كثيرين إلى دفع الرشاوى.