حول مقاول، متعاقد مع جهة رسمية، حياً جديداً في مدينة سيهات (محافظة القطيف)، إلى «منطقة تجميع المخلفات والرجيع وبقايا النفايات»، وسط تخوف الأهالي من «الأضرار البيئية الناتجة عن المخلفات». وتحول حي «الجميح» في سيهات إلى مكب نفايات ومخلفات الحفريات والمعدات المستهلكة والمنتهية الصلاحية، واستغل مقاول (تحتفظ «الحياة» باسمه)، الحي ل «التخلص من المعدات والسيارات المتعطلة»، إضافة إلى رميه «خزانات وأخشاباً وحديداً ومخلفات الحفريات، التي تقوم بها شركته». ويأتي تصرف المقاول، على رغم «مطالبة بلدية سيهات بضرورة إزالة الموقع». ووجه مواطنون أصابع الاتهام إلى «المقاول باستغلال الموقع، وتسببه في تخريب ممتلكات ومواد بناء خاصة ببناء المساكن الجديدة في الحي». وقال حسين الزراع إن «المقاول عمد إلى تجميع أكوام كبيرة من الرمل، بهدف تحويلها إلى خزانات مائية موقتة، من أجل الاستفادة منها في مشاريعه، سواء الخاصة أو المتعاقد فيها مع جهات حكومية»، مضيفاً أن «المياه تتسرب من البرك الرملية، وعملت على إفساد ممتلكات خاصة بالأهالي، من حديد وطوب مستخدم في بناء المنازل». وذكر الزراع «تقدمنا بشكوى إلى بلدية سيهات، وألزمت المقاول بإزالة مخالفاته، إلا أنه أزال بعضها، فيما دفن الجزء الكبير منها داخل الأراضي المخصصة أساساً للبناء»، معتبراً ذلك «مخالفة بيئية كبيرة». وأشار إلى «وجود أكوام كبيرة من المخالفات، يعج بها الحي، إضافة إلى المعدات الكبيرة، وسكن العمال الخاص بالمقاول نفسه، والرجيع وعدد من الأدوات مثل الخزانات والسيارات المعطلة». وتكررت شكاوى المواطنين القاطنين في الحي، ووجهوا نداءات مستمرة إلى بلدية سيهات، مطالبين بسرعة معالجة الوضع، و«إيجاد حلول سريعة للتخلص من النفايات المضرة بالبيئة». وحذروا من «تكرار مشكلة حي الجميح في أحياء أخرى، في حال لم يستجب المقاول لتحذيرات البلدية». من جهتها، نفت بلدية القطيف في محافظة القطيف أن «يكون المقاول المتهم بتجميع المخلفات من المتعاقدين معها». وأكد رئيسها المهندس خالد الدوسري في تصريح ل«الحياة» أن «المقاول المذكور ليس من المقاولين المتعاقدين مع البلدية»، مبيناً أن «مخالفات المقاول تم اتخاذ عقوبات ضدها»، موضحاً أنه «ألزم المقاول برفع كميات من المخالفات، ولا يزال يعمل على رفعها»، إضافة إلى أن «البلدية أزالت نحو 800 متر مكعب من الحي، كما أنها ترفع أكثر من 900 متر مكعب من المخالفات من سيهات في كل عام».
