آل الشيخ يتهم جهات حكومية بالتحايل على الأنظمة

نثر الكاتب الصحافي محمد بن عبداللطيف آل الشيخ أكثر من علامة استفهام حول عمل وزارة الخدمة المدنية وعدد من الجهات الحكومية بعد نشر «الحياة» في عددها يوم الخميس 13 كانون الثاني (يناير) لخبر وجود أكثر من 110 ألف وظيفة شاغرة لدى بعض الجهات الحكومية حبيسة الأدراج وهو ما أعلنت عنه وزارة الخدمة المدنية في اجتماعها مع لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى. وكانت أكبر علامة استفهام طرحها الكاتب في مقاله له في صحيفة «الجزيرة»... هل يعقل عدم وجود سعوديين يملؤون تلك الوظائف الشاغرة؟
وأشار آل الشيخ في حديثه إلى «الحياة» إلى جهات حكومية تتحايل على الأنظمة من خلال التمديد للموظفين المحالين إلى التقاعد أو التعاقد معهم على بنود أخرى «وهذا أحد أسباب رفع معدل البطالة لدينا»، مبيناً أن معدل البطالة ارتفع ووصل إلى ما يقارب 800 ألف عاطل عن العمل بحسب إحصاءات أخيرة».
وتطرق آل الشيخ إلى ما اعتبره حيلة تستخدمها بعض من الجهات الحكومية للإبقاء على بعض الموظفين بعد التقاعد من خلال التعاقد معهم، وإبقائهم على رأس العمل، وقال: «المصلحة أن يرحل هؤلاء وتتاح وظائفهم لآخرين، لما فيه مصلحة العمل، وحل لمشكلة البطالة فالدم الجديد لأي جهاز من شأنه أن يبعث فيه مزيداً من التجديد والحيوية».
وأوضح أن «هذا الكم الكبير من الوظائف الحكومية التي تنتظر من يملؤها يؤكد أن البطالة في جزءٍ منها هي مشكلة بيروقراطية؛ بمعنى أن بعض الجهات الحكومية لا تولي توظيف السعوديين أولوية».
وتابع: «مشكلة البطالة المتفاقمة في البلاد لا تمثل هاجساً للمسؤولين المعنيين عن إدارة هذه الجهات الحكومية. وهذا مؤشر خطير، ونحن نرى أن البطالة أصبحت قنبلة من شأنها تفجير استقرار المجتمعات».
وتساءل الكاتب: «لماذا لا تكون هناك آلية مرتبطة بجهات رقابية حكومية، تقوم بمتابعة الجهات الحكومية، التي يُعتمد لها وظائف، ولا تقوم بملئها؟»، مشيراً إلى أن «المسؤول في تلك الجهات سبب رئيسي في البطالة ولا بد من محاسبته، إذا اتضح أنه مقصر». وشدد آل الشيخ على أن هذا الكم الكبير من الوظائف إذا تم تفعيلها وملؤها بالسعوديين، فسيكون لها أثرٌ كبيرٌ في معالجة تفاقم أرقام البطالة، والتخفيف من حملة الملفات الخضراء، الذين يتزاحمون على أبواب الجهات الحكومية». وأضاف: «هذه الحلول العاجلة للمشكلة ليست كافية مستقبلاً لاستيعاب المزيد من الشباب الباحثين عن عمل، الأمر الذي يجعل من الضرورة بمكان العمل من الآن على تهيئة الفرص ليس فقط في القطاع العام، وإنما في القطاع الخاص لاستيعاب هذه الأعداد القادمة قريباً من حملة الشهادات».